چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو مسئولیت ضامن در قراردادهای تسهیلات بانکی: اگر ضامن، کلیه ی مفاد قرارداد اعطای تسهیلات را بپذیرند نه تنها نسبت به پرداخت اصل وام و سود متعلقه مسئولیت دارد؛ بلکه نسبت به پرداخت لواحق ناشی از قرارداد از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مسئول است.

رأی دادگاه بدوی

دادخواست بانک ص. به وکالت آقای س. ر. و ن. م. به طرفیت 1-شرکت و 2- ح. ب.ب. فرزند م. 3- ف. ن. فرزند ح. 4- م. ب.ب. فرزند ج.ق. به خواسته مطالبه وجه و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1,565,698,631 ریال ناشی از سند ....4/12/87 و 2,600,776,396 ریال به عنوان خسارت تاخیرتادیه وخسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و غیره بابت اصل و سود بانکی ناشی از قرارداد قراردادمضاربه ، خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و ضمائم آن مدعی است خوانده ردیف 1 و2 به نام دریافت کننده تسهیلات و ضامن اصلی و دیگر خواندگان به عنوان ضامنین در تعهدنامه جداگانه علیرغم سر رسید شدن تسهیلات و سود اعطایی در تاریخ مقرر1393/12/12 از بازپرداخت آن خودداری کرده مذاکرات با ایشان بی نتیجه بوده از دادگاه الزام خواندگان را به بازپرداخت آن به شرح دادخواست تقدیمی خواستار است.دادگاه با عنایت به محتویات پرونده کپی اسناد مدرکی خواهان که از تعرض و تکذیب خواندگان مصون بوده خواندگان هیچیک در دعوی حاضر نشده اند و دلیلی بر تحصیل برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکرده اند دادگاه دعوای خوهان ردیف 1 را نسبت به اصل طلب و سهم سود خواهان و خسارت تاخیرتادیه ثابت دانسته مستندا به قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 219و220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف نخست به عنوان عامل و متعهد اصلی در تسهیلات یاد شده به پرداخت مبلغ1,565,698,631ریال 2,600,776,396 ریال به عنوان اصل سرمایه و سود متعلقه و خسارتاخیرتادیه و سایر خواندگان به همراه خوانده ردیف 1 متضامنا به پرداخت 1,565,698,631 ریال د به عنوان اصل و سود سرمایه درحق خواهان افزون بر خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می کند.ازحیث جرائم یا همان خسارت تاخیرتادیه صرف نظر ازاینکه موردمطالبه خواهان در مورد ضامنین را اصولا نمی توان تلقی به دین کرد؛ محصول عمل خوانده ردیف نخست در عدم ایفاء تعهد بوده که درزمان عقد قرارداد با خواهان میزان و مقدار و حتی اصل آن تحقق و فعلیتی نداشته تا متعلق ضمان خواندگان حین پذیرفتن قرارداد باشدو برهرحال بنا به تصریح ماده 691 با مبنای محاسبه خوانده تطبیق ندارد و باطل است به همین لحاظ و به استناد همین ماده و با توجه به انصراف قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا از موضوع، دعوای خواهان را ازاین حیث ثابت نمی داند.حکم به ابطال آن تا این مقدار صادرو اعلام می نماید.اما با توجه به ضمانت اصل سرمایه وسود آن توسط خواندگان و اینکه با عدم ایفاء تعهد از سوی خوانده نخست نامبردگان اینک متضامنا مکلف وملزم به پرداخت آن می باشند ، و حاکمیت قراردادبر موضوع وورود آن بر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی واینکه خواهان دلیل مطالبه از ضامنین را پیش از تقدیم دادخواست ارایه نکرده است ؛ مستندا به ماده 230 قانون مدنی که ناظر به مورد است حکم به محکومیت نامبردگان(خواندگان ردیف 2تا4) به پرداخت خسات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به برمبنا و ماخذ 22درصد ماده 11 قرارداد استنادی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای غیابی ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران-نصرالله سپیدنامه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ... با وکالت آقای س. ر. و ن. م. به طرفیت 1- شرکت و .م. 2- آقای ح. ب.ب. 3- خانم ف. ن. و4- آقای م. ب.ب. نسبت به آن بخش ازدادنامه شماره 0348-94 مورخ94/6/21 صادره ازشعبه19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به رد خواسته بانک مبنی برمحکومیت تضامنی ضامنین به پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید قرارداد می باشد وارد و موجه است زیرا قراردادی که مستند دعوای خواهان ( تجدیدنظرخواه) بوده وبراساس آن تسهیلات به احدازخواندگان پرداخت شده بقیه خواندگان کل مفادآن رابعنوان ضامن تایید و ضمانت نموده اند درحقیقت اصل قرارداد ولواحق ناشی ازقراردادکه عبارتست ازخسارت تاخیرتادیه راپذیرفته اند بنابراین درچنین مواردی ضامنین هماننداصیل طرف قراردادبابانک ملزم ومتعهدبه آن شده اند ودرچنین مواردی این ضامنین هستندکه باید به محض تخلف وام گیرنده ازپرداخت اصل وام ومتفرعات آن بامراجعه به بانک ودراولین فرصت نسبت به پرداخت آنچه که بعوان ضامن متعهد شده اند اقدام نمایند تا از ورود ضرر بیشتربه خودجلوگیری نمایند و به عکس استدلال دادگاه محترم بدوی بانک چنین الزامی نداردبنابراین باپذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به این قسمت ازدادنامه و با نقض آن مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی ضامنین ( خواندگان بدوی) ( علاوه بروام گیرنده که موردحکم واقع شده) به پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازرمان سررسید تایوم الوصول صادر و اعلام می دارداین رای قطعی است .

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی