رای دادگاه درباره رسیدگی دادگاه در فرض عدم شناسایی احد از خواندگان (دادنامه شماره 9409970220101272)
رأی/نظر مصوب 1394/10/26
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رسیدگی دادگاه در فرض عدم شناسایی احد از خواندگان: در صورت عدم شناسایی احد از خواندگان دعوی در نشانی اعلامی، شرایط تشکیل جلسه دادرسی فراهم نیست؛ زیرا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مقررات آمره بوده وشروع به دادرسی به موجب دادخواست ناقص فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اقای ت. پ. با وکالت اقای محمد صمدی ن. بطرفیت اقای م. پ. و خانم ر. ک. و بانک صادرات ایران شعبه قیطریه بخواسته الزام خواندگان به فک رهن نسبت به یک هشتم از پلاک ثبتی 2738 فرعی از 6933 -اصلی بخش 2 تهران و انتقال سند رسمی بنام خواهان بانضمام خسارات دادرسی ،با توجه به دلایل موجود در پرونده و پاسخ صریح وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 94/5/5 به سوال این مرجع که دلیل ذینفع بودن موکل شما در طرح و اقامه دعوی مطروحه چه چیزی می باشد که اظهارداشته وکالتنامه ای که از خوانده ردیف اول اخذ نموده و کلیه اختیارات لازم به وی داده شده است دادگاه خواهان را ذینفع ندانسته زیرا مشارالیه وکیل مالک بوده و نمی تواند موکل خود را به انجام اموری مکلف نماید لهذا مستندا به بند 10 ماده 84وماده89 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران -احمد حق نظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ت. پ. با وکالت آقای م.م. ن. نسبت به دادنامه شماره 94000416 مورخ 1394/5/6 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بخواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به فک رهن نسبت به یک هشتم از پلاک ثبتی 2738 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران و انتقال سند رسمی بنام تجدیدنظرخواه می باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که احدا ز خواندگان دعوی بانک صادرات ایران شعبه قیطریه بوده و حسب گزارش مامور ابلاغ مشارالیه در نشانی اعلامی شناسایی نگردیده و علی رغم اعاده اخطاریه مضبوط درصفحه 18 پرونده شرایط تشکیل جلسه دادرسی فراهم نبوده و با عنایت به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی از جمله مقررات آمده است و شروع به دادرسی به موجب دادخواست ناقص منطبق با قانون نیست لذا رای صادره واجد ایراد قانونی بوده و منطبق با بند هه از ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.