رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره 9409970220101364)
رأی/نظر مصوب 1394/11/20
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی مالکیت بنام خواهان نمی باشد؛ بنابراین با احراز مالکیت، مالک مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از متصرف خواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ر. فرزند ذ. با وکالت آقای الف. ع. بطرفیت آقای ح.ع. م. فرزند ح. با وکالت آقای م. م.م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان از تاریخ 91/5/26 لغایت 1392/11/5 بانضمام هزینه دادرسی ، به عقیده دادگاه ادعای خواهان در وضعیت کنونی ایجاب رد را دارد زیرا طرح دعوی اجرت المثل فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده میباشد ودر مانحن فیه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران ، ملک متنازع فیه در مالکیت خواهان نمی باشد و دلیلی که حاکی از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ایشان باشد را بدادگاه اقامه و ابراز ننموده است و چون حسب مدارک پیوست پرونده نامبرده تا کنون مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارد علیهذا دعوی نامبرده به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته و مستندا به بتجویز ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران-مجتبی فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. بطرفیت آقای ح.ع. م. نسبت به دادنامه شماره 94000969مورخ 1394/8/24صادره از شعبه105دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان ازتاریخ 91/5/26لغایت 1392/11/15به انضمام هزینه دادرسی می باشد وارد وموجه است زیرا که حسب مستندات ابرازی ازجمله مبایعه نامه عادی مورخ1380/6/18حکایت از ابتیاع ملک متنازع فیه توسط تجدیدنظرخواه راداشته وتجدیدنظرخوانده نیزباتنظیم قرارداد استیجاری معترض عدم مالکیت تجدیدنظرخواه نشده است ثانیا مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه مصون ازتعرض وتکذیب باقی مانده وصرف عدم تنظیم سندرسمی منافی مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به ملک متنازع فیه نبوده وازجمله آثارعقد بیع مالکیت خریدارنسبت به مبیع می باشد بنابراین صدورقرار عدم استماع دعوی با وصف مراتب واجد ایراد قانونی بوده ودر خور نقض است لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی درامور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.