چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه دعوای قیم علیه محجور: قیم نمی تواند در زمانی که قیمومت محجور را بر عهده دارد؛ بر علیه وی طرح دعوا کند و پیش از طرح دعوا می بایست از قیمومت استعفا دهد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خانم م. غ.با وکالت قانونی آقایان ج. م. ن. و ع.ح.ز. به طرفیت 1. آقای ع. ا. با قیمومیت خانم م. غ. 2. نمایندگی دادستان تهران به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر تقسیم ترکه متوفی م.ا. و صدور دستور فروش اموال در صورت غیر قابل تقسیم بودن آن اموال می باشد. وکلای قانونی خواهان که منفردا و متقفا وکالت وی را به عهده گرفته اند در دادخواست تقدیمی بیان داشته اند که از مرحوم م. ا. مورث خواهان و خوانده اموالی به شرح ذیل باقی مانده است 1. مبلغ 2/038/962/539 ریال وجه نقد در بانک های آ.، م.، ق.، موسسه ... 2. شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ... یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1386 به شماره انتظامی... یک عدد کارت ثبت نام عمره مفرده و تقسیم آن اموال را وفق مقررات تقاضا کرده اند و اشاره نموده اندکه موکله شان مهریه و اجرت المثل 26 سال زندگی مشترک را نیز از زوج (مرحوم م. ا.) طلبکار می باشد و بایستی در موقع تقسیم لحاظ گردد. دادگاه با عنایت به اینکه خواهان بعنوان قیم قانونی اقای ع.ا. منصوب گردیده است و با طرح دعوی بر علیه آقای ع.ا. از سوی وی بحث بی طرفی قیم منتفی خواهد بود و همزمان قیم نمی تواند هم خواهان باشد و هم به طرفیت صغیری که قیمومت وی را به عهده گرفته است طرح دعوی نماید به ویژه که این مسئله خلاف نص صریح بند 5 ماده 1231 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 7/9326 مورخ 1378/12/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین می باشد و چنانچه قیم بخواهد به نفع خود و به طرفیت مولی علیه (فرد تحت قیمومت خود) طرح دعوی نماید بایستی از قیمومیت وی استعفا دهد و در مانحن فیه با توجه به مطالب معنونه طرح دعوی از سوی وی با وصف یاد شده قانونی بنظر نمی رسد لذا با تجویز ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی را مسموع ندانسته و قرار رد آنرا صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج. م.ن. به وکالت ازخانم م. غ. به طرفیت 1-آقای ع. ا. با قیمویت تجدیدنظر خواه و2- دادستان محترم تهران از دادنامه شماره 94000923مورخ 94/9/29صادره از شعبه 152دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تقسیم ترکه با لحاظ مهریه و اجره المثل ایام زناشویی با مورث می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه به قیومیت صغیر متوفی تعیین شده همانطور که در دادنامه معترض عنه اشاره شده همزمان طرح دعوا توسط قیم علیه صغیر تحت قیومیت خود فاقد وجاهت قانونی است بنابراین رای صادره صحیح وفاقد ایراد قانونی است و چون در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که حکایت از رفع این مانع باشد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین در مجموع اعتراض را بلا وجه تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تائید واعلام می دارد این رای قطعی است .

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران

داودصادقی فاضل حسینی