رای دادگاه درباره طلاق به دلیل مشاجرات لفظی و الفاظ شنیع (دادنامه شماره 9409970220200574)

رأی/نظر مصوب 1394/04/09

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طلاق به دلیل مشاجرات لفظی و الفاظ شنیع: مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

خواهان الف.س. ن. با وکالت م. ا. بطرفیت خوانده الف. گ.م.ق.ل. با وکالت ر. ک. و م. ج.ف. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه بد دلی و سوء ظن زوج در طی مدت کوتاه زندگی به قدری بوده که ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن نموده و با ارسال پیامکهای گوناگون استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت برای زوجه و پدر ایشان ناچار به طرح دعوی علی وی جهت تفریق نموده شاهدان آماده شهادت هستند.ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی باشد زوجه مکلف است در قبال طلاق حداقل یک سکه از مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند و الباقی مهر و جهازیه و سایر حقوق احتمالی خود را در آینده مطالبه نماید حمل و طفل مشترک ندارد. وکیل زوج (خوانده) در مقام دفاع بیان کرده است موکل همسرش را دوست دارد و به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی باشد.در مورد این پیامکها که وکیل خواهان بدان استناد کرده است اعلام میشود ممکن است هر شخص در حالت ناراحتی از خود واکنش نشان بدهد.و این واکنش متقابل نیز موجبی جهت طلاق و جدائی نمی باشد. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده وملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی ما بین زوجین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستندا به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24و25و26و27و28و29و31و32و33 از قانون حمایت خانواده مذکور حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام مینماید.ضمنا مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی میباشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشورمی باشد.

رئیس شعبه 255 دادگاه عمومی تهران - کامران اشجعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. گ.م.ق.ل. با وکالت آقایان ر. ث.ث. و م. ج.ف. از دادنامه شماره 9409970202500107 مورخ 1394/1/31 شعبه محترم 255 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم الف.س. ن.ن. با وکالت آقای م. الف.پ. بطرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9309980202501543 حکم به صدور طلاق خلع تصدیر گردیده است وارد می باشد صرف نظر از اینکه دادگاه محترم بدوی حسب تکلیف مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 راجع به حقوق مالی تعیین تکلیف ننموده و وصول و مطالبه را به آینده موکول نموده است و مبناء صدور حکم نیز همانگونه در دادنامه اشاره شده استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت برای زوجه و پدر ایشان بوده است صرف نظر از صحت و سقم موارد مذکور در شرایط احراز عسر و حرج آنچه قانونگذار در باب سوءرفتار و مصادیق آن بعنوان شروط ضمن عقد بیان نموده است ملاحظه می گردد در مانحن فیه محتویات پرونده دلالتی بر سوءرفتاری که موجبات عسر و حرج را در نظر دادگاه محرز سازد مشاهده نمی نماید و اینکه اساسا مشاجرات خانوادگی را اساس صدور حکم طلاق بدانیم برخلاف تعاون زوجین در جهت تشدید مبانی خانوادگی است و با مفهوم معاضدت زوجین که هم حق و هم تکلیف طرفین است تعارض دارد کمااینکه تعدادی از شهود نیز اخلاق و رفتار زوجین را تائید و تصدیق نموده اند بعنوان مثال یکی از همسایگان عنوان داشته تجدیدنظرخواه فردی مذهبی و ورزشکار و آرامی هستند و هیچوقت اذیت و آزاری از ایشان ندیده اند و انسان متینی هستند لذا بنظر میرسد تلقی مشاجره لفظی که یک امر طبیعی در امورات روزمره و خانوادگی است مبناء صحیحی برای احراز عسر و حرج و مالا سوءرفتار مستمر زوج با زوجه نمی باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض باستناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه بلحاظ عدم احراز عسر و حرج و عدم ارائه دلیل از ناحیه زوجه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر و اعلام میگردد. رأی صادره بموجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.