رای دادگاه درباره شرط درخواست ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه (دادنامه شماره 9409970220202260)

رأی/نظر مصوب 1394/12/17

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط درخواست ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه: تمکن مالی زوج در درخواست تجویز ازدواج مجدد، در فرض نشوز زوجه نیز، باید احراز شود؛ زیرا تجویز ازدواج مجدد، در مقابل مبانی تحکیم خانواده، استثناء محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. پ. فرزند الف. به طرفیت خانم ز. ش. با وکالت خانم ر. ز. فرزند ن. و آقای م. ن. فرزند ح. به خواسته اجازه ازدواج مجدد بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد زوجه نسبت به من تمکین نمی کند و در عسر و حرج می باشم بنابر این من درخواست ازدواج مجدد را دارم و خوانده در دفاعیه از خود اقرار نموده است من نسبت به آن تمکین نمی کنم و قبول مینمایم که ایشان ازدواج مجدد نماید بنابراین با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را مطابق با بند (1-3) ماده 16 میباشد بنابراین دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 16 قانون حمایت از خانواده به زوج ازدواج مجدد داده می شود رای دادگاه حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 285 دادگاه خانواده تهران -حبیب اله گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز. ش. از دادنامه شماره 9409970243301153 مورخ 94/7/4 شعبه محترم 285 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای الف. پ. به طرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9309980243301476 حکم به اجازه ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه شرایط لازم در جهت این تجویز که یک استثناء در مقابل مبانی تحکیم خانواده تلقی میشود منوط به تحقق شرایط مقرر در مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بوده که با فرض صدور حکم تمکین می بایست شرایط مالی زوج بنحوی باشد که توان پرداخت حقوق مالی زوجین و اداره 2 زندگی مشترک را داشته باشد لذا در مانحن فیه همانطوریکه تجدیدنظرخواه نیز با ارائه تصویر درخواست اعسار تجدیدنظرخوانده مدعی عدم توانائی مالی مشارالیه گردیده و درخواست اعسار موید عدم توانایی مالی و صحت اظهارات تجدیدنظرخواه است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به عدم احراز شرایط مالی مناسب زوج جهت ادامه زندگی مشترک مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 از همان قانون حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​علی سیفی - فردین ارژنگی ​

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها