چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارجاع به کارشناسی توسط واحد اجرای احکام: واگذاری و محول کردن ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به واحد اجرای احکام موجب تضییع حقوق خواهان نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقایان الف. ح. و الف. م. با وکالت اقای الف. ت. وخانم م. م. بطرفیت اقای م. ارایی نژاد مازندرانی و سایرین ب خواسته تجویز انتقال منافع عین مستاجره به غیر طبق نظر کارشناس بانضمام خسارات دادرسی ،وکلای خواهان مدعی گردیده اند موکلین طبق اجاره نامه رسمی پیوست پرونده بشماره 51436 مورخ67/4/16 مالک منافع عین مستاجره بوده و بابت سرقفلی مبلغ نود میلیون ریال پرداخت کرده و چون انتقال به غیر از انها سلب گردیده است خواستار صدور حکم بر اساس خواسته گردیده اند اقایان ح. ح.پ. و ب. پ. به عنوان وکیل چهار تن از خواندگان به اسامی خانمها الف.الف. - الف. ، م. و ن. اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع بیان داشته موکلین حاضر منافع عین مستاجره را طبق نظر کارشناس پرداخت و انرا خریداری می نماید سایر خواندگان علیرغم ابلاغ در مقابل دعو ی مطروحه دفاعی ننموده اند دادگاه دعو ی مطروحه را با توجه به دلایل موجود در پرونده من جمله اجاره نامه رسمی فیمابین و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین وارد ندانسته و مستندا به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 198 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به تجویز انتقال منافع عین مستاجره طبق نظر کارشناس که در مرحله اجرا به کارشناس ارجاع خواهد شد به غیر صادر و اعلام می گردد و با توجه به اینکه سبب اقامه دعوی مطروحه خواندگان نبوده و خواهانها می خواهند از مزایای که قانون گذار برای انها در نظر گرفته است استفاده نمایند به همین لحاظ مطالبه خسارات دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده و این قسمت از خواسته را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهانها صادر و اعلام می گردد رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و ششم الی اخر حضوری دانسته و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران بوده و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

ریس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. و الف. و م. و ن. همگی بنام خانوادگی آرایی نژاد مازندرانی با وکالت آقایان ب. پ. و ح. ح.پ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان الف. ح. و الف. م. با وکالت آقای الف. ت. و خانم مریم مخلوقیان از دادنامه شماره 267 مورخ 1394/03/26 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تجویز انتقال منافع عین مستأجره به استناد سند اجاره رسمی شماره 51436 مورخ 1367/04/16 شامل یکباب مغازه پلاک ثبتی 470 فرعی از 3101 اصلی بخش 11 تهران تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 87 تهران به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 صادر شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهان و پاسخ آن، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. مضافا باینکه از طرف تجدیدنظرخواهانها ایراد و اعتراض موجه و متقنی که فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارایه و ابراز نشده است و واگذاری و محول نمودن ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به واحد اجرای احکام موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواهانها نمی شود علیهذا با اضافه نمودن این جمله و قید به استناد قسمت اخیر ماده 19 قانون مرقوم مبنی بر اینکه هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، منافع مورد اجاره را با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال ننماید حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود و با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 و 351 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق