رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره 9409970220400191)

رأی/نظر مصوب 1394/02/21

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: خسارت تأخیر تأدیه درصورتی قابل پرداخت است که اصل دین مشخص و مسجل بوده و مورد اختلاف و نیازمند بررسی و دادرسی نباشد؛ درغیراینصورت قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست سازمان ص. به طرفیت شرکت مهندسی ع. به خواسته مطالبه وجه قرارداد به شماره 2431/221/29/46 مورخه 1387/4/5 به میزان 5/000/200/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و تأمین خواسته دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی و اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است لذا با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/200/000 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان تودیع و براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران له خواهان صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی تهران - دالوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت مهندسی ع. به طرفیت سازمان ص. نسبت به دادنامه 300954-1392/9/3 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به محکومیت بپرداخت 5/000/200/000 ریال با خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از بابت قرارداد 46/29/121/2431 مورخ 1387/4/5 فیمابین تجدیدنظرخواه و مجتمع ز. دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند که با توجه به مفاد لوایح تسلیمی در این مرحله از دادرسی و با عنایت به مفاد ماده 9 قرارداد فیمابین و نامه به شماره 17503/د/170/4-1392/3/22 سازمان تأمین اجتماعی خطاب به شرکت مهندسی ع. در مورد واریز شدن حق بیمه متعلقه از سوی پیمانکار و دریافت مفاصا حساب و بلامانع بودن پرداخت مطالبات و نظر به سایر محتویات پرونده اولا در اساس خواسته با رد ایرادات شکلی و ماهوی تجدیدنظرخواه به جهت مبتنی نبودن به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید ثانیا نظر به اینکه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه زمانی است که اصل دین مشخص و مسجل باشد نه محل مورد اختلاف که نیازمند بررسی و دادرسی می باشد فلذا به لحاظ اینکه مدیونیت تجدیدنظرخواه با توجه به قرارداد و موارد اختلاف مشخص نشده بوده است اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد ماده 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در موضوع معنون به موجبات یادشده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.