رای دادگاه درباره جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره 9409970220400929)
رأی/نظر مصوب 1394/08/23
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد: ملاک تعیین میزان جزای نقدی در ارتکاب کلاهبرداری های متعدد،مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن.الف.ب.، 49 ساله، شغل آزاد و فعلا آزاد با تودیع وثیقه، دائر به کلاهبرداری و تحصیل متقلبانه وجه از شکات از طریق فروش اراضی موهوم (غیر قابل انتفاع و واگذاری قانونی) در منطقه ک. موضوع شکایت خانم ها و و آقایان 1) م.د. پنجاه و سه میلیون ریال 2) س.ر.الف. چهل میلیون ریال 3) ز.ع.م. هجده میلیون ریال 4) الف.خ. چهل و هفت میلیون ریال 5) الف.ه.ک. پنجاه میلیون ریال 6) ک.د. شصت و هشت میلیون ریال 7) الف.ب.الف. هفتاد و پنج میلیون ریال 8)ع.ی پنجاه و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 9) ص.م. چهل و هشت میلیون ریال 10) م.ر.ر. پنجاه و دو میلیون ریال 11) الف.ن. شصت میلیون ریال 12) ن.ر. هشت میلیون و پانصد هزار ریال 13) ن.ن. شصت میلیون ریال 14) الف.ق.ر. سی و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال 15) م. م. چهل و پنج میلیون ریال 16) ل. م. چهل و چهار میلیون ریال 17) ع.چ. چهل و دو میلیون ریال 18) ح. م. پنجاه میلیون ریال 19) و. ع. چهل و سه میلیون ریال 20) ر. ر. پنجاه و شش میلیون ریال 21)م.ر.خ. یکصد و بیست و چهار میلیون ریال 22) س.س. چهل و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال 23) ر. م. سی و پنج میلیون ریال 24) ز. و ش. سی و شش میلیون ریال 25) ش.ج.ف. هفتاد و پنج میلیون ریال 26) س.م.ط. سی و هشت میلیون ریال 27) م.ح. هفتاد و پنج میلیون ریال 28) ص.ر. چهل و پنج میلیون ریال 29) م.ص. دویست و پنجاه میلیون ریال 30) ف.ذ. هفتاد و دو میلیون ریال 31) م.د. چهل و پنج میلیون ریال 32) ج.م. دویست و بیست میلیون ریال 33) ع.م. هفتاد میلیون ریال 34) م. م.ز. چهل میلیون ریال 35) ب. ج. بیست و پنج میلیون ریال 36) ک. ر. پنجاه و یک میلیون و سیصد هزار ریال 37) ه. م. سی و پنج میلیون ریال 38) ح. و الف. ز.ب. سی و نه میلیون ریال 39) س. ج. پنجاه میلیون ریال 40) پ. س.ج. چهل و پنج میلیون ریال 41) ن. س.ج. چهل میلیون ریال 42) الف.م. با وکالت آقای ر.ع. وکیل دادگستری یکصد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال 43) م.ص. چهل و نه میلیون ریال 44) ر.س. دویست و هفتاد و سه میلیون ریال 45) م.ب. یازده میلیون ریال 46) ه.ق. بیست میلیون ریال 47) ز.الف.پ. سی میلیون ریال 48) خ. الف. هشتاد و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال 49) الف.الف. سی و پنج میلیون ریال 50) الف.الف. ن. دوازده میلیون و دویست و نود هزار ریال 51) م. ح. پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال 52) ع. الف. سی میلیون ریال 53) س. ب. چهل میلیون ریال 54) م. ب. پنجاه میلیون ریال 55) س. ط.ع. هفتاد و پنج میلیون ریال 56) م. ب.ب. با وکالت خانم ن. م.الف. وکیل دادگستری سی میلیون ریال57) م. ه. با وکالت خانم ن. م.الف. سی میلیون ریال 58) ر. ش.ق. با وکالت خانم ن. م.الف. هفتاد و سه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال 59) ن. ر.ک. شصت و سه میلیون ریال 60) ن.الف. ف. بیست و هشت میلیون ریال 61) ل. ک.خ. یکصد و نود و پنج میلیون ریال 62) ع. م. زاده پنجاه و هشت میلیون ریال 63) ر. ح. یکصد و پنجاه میلیون ریال 64) گ. ع. با وکالت آقای ف. ز. وکیل دادگستری یکصد و سی میلیون ریال 65) م. م.ح. دویست و چهل میلیون ریال 66)ع.ک. یکصد و شصت و هفت میلیون ریال 67) ف.ب. هفده میلیون ریال 68)ع.الف. سی و شش میلیون ریال 69) ع.س.ف. یکصد و پنجاه و هشت میلیون ریال 70) م. پ. دویست و چهل میلیون ریال 71) م. ح.ط. چهل و نه میلیون ریال 72) م. ز.الف. هفتاد و سه میلیون ریال 73) ج. ع.ش. هفتاد سه میلیون و پانصد هزار ریال 74) ع. ر.ر. دویست و هفتاد میلیون ریال 75) ی. ج.ف. یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال 76) ش. ق. نود و پنج میلیون ریال 77) ش. و. هفتاد میلیون ریال 78) س. ز.ح. پنجاه و هفت میلیون ریال 79) ح. الف. شصت میلیون ریال 80) س. ح. با وکالت آقای ب. ب.ح. وکیل دادگستری سیصد و هشتاد میلیون ریال 81) س. ض.الف. سی و سه میلیون ریال 82) م. ت.م. یکصد و دوازده میلیون ریال 83) س. ب.ز. هفتاد میلیون ریال 84) م.ب. سی و نه میلیون ریال 85) و.الف. یکصد و شصت و سه میلیون و دویست هزار ریال 86) ح.ک. هشتاد میلیون ریال 87) ق. ه.د.الف. ی بیست میلیون ریال 88) س. م.ن. چهل و هشت میلیون و سیصد هزار ریال 89) ح. پ. یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال 90) ح. س.ف. پنجاه و پنج میلیون و دویست هزار ریال 91) پ.ن. هشتاد میلیون ریال 92) ض. الف. یکصد و یک میلیون ریال 93) الف. و.ج.گ. یکصد میلیون ریال 94) ف.ه. شصت میلیون ریال 95) ن. ن. پنجاه و هفت میلیون ریال 96)م.د.پ. هشتاد و یک میلیون ریال 97) م.م.الف. هفتاد شش میلیون ریال 98) م.م. نوزده میلیون ریال 99) ص.ج. یکصد و شانزده میلیون ریال و پانصد هزار ریال 100) ح. م. هشتاد و نه میلیون ریال 101) م.ز.و. یکصد و شش میلیون و پانصد هزار ریال 102)ع.م. یکصد و هجده میلیون ریال 103) م.ر.ع. هفتاد و سه میلیون ریال 104) م. ه.الف. پنجاه و یک میلیون ریال 105) س.م. چهل و دو میلیون ریال 106) م.ر.ج. پانصد میلیون ریال 107) م.ر.ص. هشتاد میلیون ریال 108) ح. ع. پنجاه میلیون ریال 109) ح. الف.ن.ف. چهل و سه میلیون و ششصد و چهل هزار ریال 110) ح. م. پنجاه میلیون ریال 111) م. ن. شصت و شش میلیون ریال 112) ص. غ. شصت میلیون ریال 113) ب. ق. شصت میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال 114) م. ح.ن. هفتاد میلیون ریال 115) م. س. بیست و هفت میلیون و یکصد و نود هزار ریال 116) ع. الف. بیست و پنج میلیون و پانصد هزار ریال 117) ر. پ. بیست و شش میلیون و نهصد هزار ریال 118) ف. ه. و م. ص.ر. یکصد میلیون ریال 119) پ. ح.ر.ت. شصت و پنج میلیون ریال 120) س.ر.ی. چهل و پنج میلیون ریال 121) پ. الف. پنجاه میلیون ریال 122)الف.الف. بیست و شش میلیون و چهارصد هزار ریال 123) ن.الف. پنجاه میلیون ریال 124) س.ش. شصت و دو میلیون ریال 125) م.چ. پنجاه و چهار میلیون نهصد و بیست هزار ریال 126) م. ر. بیست میلیون ریال 127) ع. الف. سیصد و سیزده میلیون ریال 128) ح. ر. سی میلیون ریال 129) ر. غ. هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و سی هزار ریال 130) ر. ع. چهل میلیون ریال 131) م.ر. و ف. ق.گ. یکصد میلیون ریال 132) ذ. خ. چهل و سه میلیون و هفتصد هزار ریال 133) ح. خ.ب. یکصد و شصت میلیون ریال 134) ح.ط. سی و شش میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 135) س. ر. سی و پنج میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال 136) ش.الف.ت. چهل و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 137) ص.ر. ده میلیون ریال 138) م.ر. ز.م.الف. با وکالت خانم ر.خ. وکیل دادگستری ده میلیون و سیصد و بیست هزار ریال 139) م. ف. یکصد و هفت میلیون ریال 140) م. ر.الف. چهل میلیون ریال 141) م. ج. شصت و دو میلیون ریال 142) الف.الف. شصت و دو میلیون ریال 143) م.م. یکصد و یک میلیون و نهصد هزار ریال 144) ص.ع. پنجاه و یک میلیون و ششصد هزار ریال 145) ح. ف. دویست میلیون ریال 146) ع. م. هشتاد و پنج میلیون ریال 147) م. ه. پنجاه و یک میلیون ریال 148) ف. الف. هشتاد و هفت میلیون ریال 149) م. ج. یکصد و ده میلیون ریال 150) ج. الف. شصت میلیون ریال 151) ن. م. یکصد و هفتاد میلیون ریال 152) س. ش. چهل و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال 153) غ. ج. شصت میلیون ریال 154) م. س. و الف. ن.ک. چهل و پنج میلیون ریال 155) ق. ش.د. نود و چهار میلیون ریال 156) خ. الف. سی و شش میلیون و هفتصد هزار ریال 157) م. ب. چهل و هفت میلیون ریال 158) ف. م.پ. سی و شش میلیون ریال 159) ف. ز. هشتادو هفت میلیون و دویست و چهل هزار ریال 160) الف. ن. نود و شش میلیون و یکصد هزار ریال 161) الف. ر. دویست و نود و هشت میلیون ریال 162) ح. ز. سیصد و نود و چهارمیلیون و هشتاد هزار ریال 163 ) الف. م. شصت و هفت میلیون ریال *** ) ش. ث. هفتاد و پنج میلیون ریال و 165) ر. ن. الف. هجده میلیون ریال، اجمالا با این توضیح که متهم نامبرده با تاسیس شرکتی تحت عنوان خ.گ.ج. با مسئولیت محدود با دایر کردن دفاتر متعدد در نقاط مختلف تهران از سالهای 83-82 ، اقدام به انتشار آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و توزیع بروشورهای تبلیغاتی مبنی بر فروش و واگذاری اراضی منطقه ک. با امکان ساخت و بهره برداری ویلایی نموده است. وی با جلب اعتماد متقاضیان در دفاتر شرکت، ضمن پخش فیلمهای ویدیوئی از نقاط خوش منظر آن منطقه و نیز ارائه نقشه های قطعه بندی و تفکیکی خود ساخته و فاقد اعتبار قانونی از اراضی مذکور، آنان را به خرید اراضی مزبور ترغیب نموده و در قبال فروش هر قطعه، مبالغ قابل توجهی دریافت و تحصیل کرده است. اما علیرغم سپری شدن سالهای متعدد، اقدامی از جانب شرکت متهم جهت تحویل و تسلیم اراضی مذکور به خریداران بعمل نیامده است. و متعاقبا معلوم شده است که اساسا چنین مکانی وجود نداشته و ندارد زیرا علاوه براینکه حدود اربعه اراضی ادعایی معلوم و مشخص نبوده و تطبیق آنها با چند برگ نوشته عادی موجود نزد متهم ممکن نبوده و مواردی هم مورد ادعای معارضین و اشخاص ثالث بوده است، اصولا هرگونه ساخت وساز در اراضی مذکور و بهره برداری ویلائی و مانند آن غیر ممکن بوده و به همین دلیل متهم نامبرده و شرکت متبوعش بارها مورد شکایت از سوی سازمان جهاد کشاورزی شهرستانهای چ. و ن. قرار گرفته اند اما متهم با وجود این اوصاف ، اقدام به فروش اراضی مزبور به شکات(خریداران)نموده است. همچنین متهم برای جلب اعتماد بیشتر خریداران،اقدام به نامگذاری هر چند قطعه از اراضی ادعائی به اسامی مختلفی مانند گلبرگ،صدف،نگین،زمرد،آفتاب و مانند آن نموده است و برای هر کدام امتیازاتی معرفی کرده و خریداران را برای رویت محل وقوع ملک به صورت دسته جمعی و گروهی از تهران به شهرستان ک. اعزام نموده است. اما هنگام نشان محل وقوع زمین مورد معامله ، منطقه وسیعی را بر روی کوه و تپه های دارای چشم انداز ز.و. بدون تعیین حدود و ابعاد مشخص نشان داده و در ه.ن. وعده تسطیح و راهسازی و فراهم ساختن امکانات و آب و برق جهت احداث ساختمان و سکونت خریداران را داده است. در حالیکه بعدا معلوم شده که چنین اقداماتی در اراضی مزبور که غالبا زمین های کشاورزی و بعضا جزء منابع طبیعی بوده اند امکانپذیر نبوده است و وقتی خریداران با مراجعات بعدی به محل متوجه موضوع میشوند و مراتب اعتراض خود را در این خصوص و عدم تحویل زمین علیرغم گذشت مدت طولانی به شرکت مطرح می کنند، شرکت(متهم)از شگرد ارائه زمین جایگزین استفاده می کند و به هر چند نفر از خریداران با اعلام آماده نبودن اسناد مربوطه به زمین های قبلی، پیشنهاد جایگزینی اراضی دیگر بجای اراضی موضوع مبایعه نامه را مطرح می کند به نحویکه در مورد بعضی از خریداران، چندین نوبت اراضی جایگزین از سوی شرکت معرفی شده اما سرانجام هیچگونه حاصلی نداشته است. علاوه بر اینکه با استعلام وضعیت ثبتی اراضی آن منطقه، بدلیل فقدان سابقه ثبتی زمین های مورد معامله، پاسخ موثری از ثبت اسناد و املاک محل بدست نیامده است و بهرحال این وضع موجب شده تا خریداران با علم به اینکه وجوه پرداختی آنان به متهم با وجود سپری شدن چندین سال از زمان پرداخت، ارزش معاملاتی خود را تا حدود زیادی از دست داده است. بدلیل اعمال فریب آمیز متهم و رهائی از بلاتکلیفی ، اقدام بطرح شکایت جهت مجازات متهم و استرداد وجوه خود نمایند دادگاه بنا به مراتب و با توجه به مفاد کی ف. واست شماره 4966 مورخ 1390/10/17 صادره از سوی دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت شکات نامبرده، و ملاحظه تصویر قراردادهای تنظیمی میان شکات و شرکت متهم که حدود پنج نمونه قرارداد با مضامین و عناوین مختلف از قبیل قرارداد فروش، سند قطعی، سند عادی بیع قطعی و مانند آن بوده و تعدادی از آنها در صفحات 3351، 5-3354 ،3524،3538،3550،3641 جلد 19 پرونده مضبوط است، و ملاحظه نمونه آگهی ها و برو شورهای تبلیغاتی منتشره با این مضمون که(بلافاصله پس از خرید میتوانید احداث بنا نمائید)(صفحات 3348،3515،3642 جلد نوزده پرونده) و اظهارات مطلعین محلی و معرفی شدن متهم در زمان دستگیری بعنوان فردی که کوه را به مردم فروخته (صفحه 2123 جلد14 پرونده)،وپاسخ استعلام وضعیت ثبتی اراضی مورد معامله (صفحه 1714 جلد 12 و 2241 جلد 14 پرونده) و پاسخ استعلام از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان چ. (صفحات 1629 و 1632 جلد 11 و 1774 جلد 12 پرونده)، و سابقه شکایت جهاد کشاورزی شهرستان های چ. و ن. علیه متهم شرکت متبوعش (صفحات 1625 تا 1628 جلد 11 و صفحات 3600 تا 3602 جلد 19 پرونده) و نظریه کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور اراضی (صفحه 1884 جلد 13 و صفحه2430 جلد 16 پرونده )و با توجه به غیر مستند و حسب الاظهار بودن تامین دلیل انجام شده توسط متهم در مورد مجموعه های موسوم به نگین و صدف (صفحه 1734 جلد12)و ملاحظه دادنامه شماره 274 مورخ 1387/06/31 دادگاه عمومی بخش ک. مبنی بر ابطال مبایعه نامه استنادی متهم برای اثبات استحقاق در قسمتی از اراضی موضوع شکایت (صفحه 1721 جلد12)و دادنامه شماره 262 مورخ1388/05/21 دادگاه مذکور مبنی بر محکومیت متهم ن.الف.ب. به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری (صفحه 2112 جلد 14 و 3598 جلد 19)و پاسخ استعلام از تعاونی مسکن پ. در مورد معامله با متهم (صفحه 1959 جلد 13)و صورتجلسه نحوه دستگیری متهم در شهرستان ک. در حالیکه در پشت بام یکی ازساختمان های همجوار منزلش مخفی شده بوده(صفحه 1916 جلد13) است. همچنین اظهارات خود متهم در جریان تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه قسمتی از اراضی مذکور منابع طبیعی تشخیص داده شده است (صفحه 2129 جلد14)و صورتجلسات جایگزینی های متعدد و بی حاصل اراضی مورد معامله توسط متهم (صفحات 648 جلد5 و صفحه 3-3354 جلد19)با عنایت به دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل مدافعش و سایر قراین و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است. و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، متهم نامبرده علاوه بر رد وجوه تحصیل نموده به شکات به شرح فوق و پرداخت مبلغی معادل مجموع آنها (چهارده میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال)بعنوان جزای نقدی در حق دولت به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام نامبرده دائر بر کلاهبرداری از آقایان و خانمها 1) م. و م. ن. 2) ل.س. 3) ن. م. 4) ه. ک.م. 5) الف. سند گل 6) ن. ق.د. 7) م. ج. 8) ف. ش.د. 9) الف. ر.ف. 10) ح. ف. 11) ع.الف. الف. 12) س. م. 13) الف. س. ، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، صرف نظر از اینکه شکات نامبرده متعاقب صدور کیفر خواست از سوی دادسرا، اعلام رضایت نموده اند. از آنجا که دلایل اثباتی کافی بر بزهکاری متهم نسبت به شکات موصوف وجود ندارد، لذا مستندا به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر برائت متهم از این حیث صادر و اعلام می نماید. ضمنا اضافه می نماید که کلیه چکهایی که متهم نامبرده بعنوان ثمن معامله از شکات ردیف یک تا یکصد و شصت و پنج دریافت کرده است و تاکنون وجه آنها را وصول ننموده و قبلا توسط بازپرس محترم دادسرا گواهی خطاب به بانکهای محال علیه صادر گردیده است، به لحاظ تحصیل آنها از طریق کلاهبرداری، فاقد اعتبار قانونی بوده است و طبق سوابق موجود باید به شکات مسترد گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای ن.الف. ب. با وکالت م.ر. ز. نسبت به اصل محکومیت 2- ر.ن. 3-خانم م. د. که دو نفر اخیر به میزان رد مال اعتراض نموده اند 4-آقای م. ت.م. که به عدم جبران خسارتدرمورد مخدوش شدن اعتبار مشار الیه ناشی از برگشتخوردن چک اعتراض نموده است 5-خانم ش. ج.ف. 6-خانم م. ح.ن. که ردیفهای پنجم و ششم بهرد مال وجه نقد اعتراض نموده اند نسبت به دادنامه شماره 13مورخ 1392/01/20 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول بهاتهام کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه تحصیل نموده به شکات (165نفر)و پرداخت جزای نقدی معادل کل وجوه دریافتی (به مبلغ چهارده میلیارد وششصدو شصت ویک میلیون و ششصدو هفتاد هزار ریال)و چهار سال حبس تعزیری محکوم گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن لوایح تجدیدنظرخواهی اعتراض موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه ردیف اول به صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد چرا که غیر از آگهی های سراسری منتشره در تهران طبق آگهی اداره ثبت شرکته ،مرکز اصلی شرکت ساختمانی خ.گ.س. تهران بوده و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مزبور تجدیدنظرخواه ردیف اول بوده است. از طرفی اعتراض تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم نیز با ملاحظه متن قراردادشان و اظهارات آنها در مرحله بدوی وارد نمی باشد لذا دادگاه با رددرخواست تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید این رأی قطعی است.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدصادق نبوی لاریمی - محمد کریم ایرانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.