رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بیمه گذار (دادنامه شماره 9409970220401337)
رأی/نظر مصوب 1394/11/11
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بیمه گذار: اگر بیمه گر خسارت پرداخت شده به زیان دیده و خسارت تاخیر تادیه را از بیمه گذار مطالبه کند؛ محکومیت بیمه گذار به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر اثبات تمکن مالی بیمه گذار می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت بیمه رازی با وکالت خانمها ل. ط.ت. و س.ن.خ به طرفیت خوانده آقای م. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 178/000/000 ریال بابت خسارت پرداخت موضوع ماده 6 قانون بیمه اجباری با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به نوع دادخواست تقدیمی, بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده اند که خوانده در مورخ 91/2/13 اقدام به رانندگی بدون گواهینامه یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 55195 ایران 115 نموده که منجر به تصادف جرحی با اقای هاشم صفی یاری و خانم فاطمه ملک جانی و ورود صدمه جسمانی می گردد موتور مذکور تحت پوشش بیمه شخص ثالث بوده و موکل اقدام به جبران خسارت مینمایند لذا وفق ماده 6 از قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده است . نظر به اینکه مجموع اوراق و محتویات پرونده دلالت بر وقوع تصادف موتور سیکلت مورد بیمه شرکت خواهان به رانندگی خوانده و متعاقبا احراز تقصیر راننده (خوانده) موتور سیکلت به شماره 96674 ایران 119 حسب نظریه کارشناس مورخ 91/2/30 بوده است و ملاحظه دادنامه صادره از شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران و با عنایت به اینکه شرکت خواهان ( بیمه گر )به موجب رسید پرداخت مبلغ دیه را در حق مصدومین اقای ه.ص.ی و خانم ف.م.ج. پرداخت نموده است و خوانده علیرغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننموده اند و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداشته و در قبال دعوی خواهان و مستندات آن ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و تکذیبی ننموده و دلیلی که حکایت از پرداخت وجه مذکور در حق شرکت خواهان را داشته باشد ارائه نداده علی هذا ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال طلب خواهان مشغول است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیمه گر که قائم مقام بیمه گذار در مطالبه خسارت پرداختی است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 178/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف منجر به صدمه و از باب قاعده تسبیب ولا ضرر به پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 285/000 ریال بابت تعرفه خدمات در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید . در خصوص خسارت تاخیر تادیه , نظر به اینکه ماده 522 قانون مرقوم ناظر به دیونی است که اولا وبالذات دین باشد و به عبارت دیگر دین ابتدایی باشد در حالی که در مانحن فیه نیز صرفا بابت خسارت وارده به زیان دیده می باشد و خارج از شمول ماده مرقوم و لذا این قسمت از خواسته خواهان ثابت نبوده و حکم به بیحقی در این خصوص صادر و اعلام می گردد . رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی جزایی تهران-محمدرضا قاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت بیمه رازی با وکالت خانم ل. ط.ت. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 507 مورخ 94/05/27 صادره از شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم بر بی حقی در مورد مطالبه خسارت تأخیرتأدیه بشرح استدلال مذکور در دادنامه بدوی دادخواست تجدیدنظرخواهی بخواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به محکومیت تقدیم نموده اند .توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم تقدیم لایحه از سوی تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه و صرف نظر از کیفیت استدلال محکمه بدوی و اینکه درخواست خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی است و ادله ای در خصوص مورد ارائه نشده است علیهذا ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.