چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال: محکومیت شرکا بزه کلاهبرداری به رد مال به صورت تضامنی، فاقد مجوز قانونی بوده و هر یک ازشرکا به میزان مالی که اخذ کرده محکوم به رد مال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1-ر. ط. ، متولد 1346، اهل اردبیل، ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، دایر بر کلاهبرداری از طریق وعده فروش درهم امارات متحده عربی منتهی به بردن اموال (وجوه نقدی) شکات ( 1- آقای ع. ع.ص. به مبلغ 3/200/000/000 ریال 2- آقای ا. الف. به مبلغ 5/000/000/000 ریال 3- آقای ک. الف. به مبلغ 15/917/500/000 ریال 4- آقای م. د.ن. به مبلغ 3/460/000/000 ریال 5- آقای ح. ح.ح. به مبلغ 7/709/500/0000ریال 6- آقای ش. ب.ن. به مبلغ 14/569/355/300ریال 7- آقای م. ط. به مبلغ 168/968/000/000 ریال 8- شرکت بازرگانی ج. به مبلغ 20/360/000/000 ریال 9- شرکت ف. به مبلغ 3/690/000/000 ریال)2- آقای م. ف.الف. ، متولد 1348 ، باسواد، متاهل، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، اهل تبریز، مقیم تهران، کارگر صرافی ف.، بازداشت از تاریخ 1 *** /5/6لغایت 1 *** /12/11به جهت عجز از تودیع وثیقه و از تاریخ 1 *** /12/11آزاد با تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول از طریق مذاکره و جلب اعتماد شکات و افتتاح حساب بانکی به نام خویش برای دریافت وجوه ریالی شکات سپس انتقال وجوه به حساب های مورد نظر متهم ردیف اول 3- آقای ر. ح.ب.، متولد 1348، باسواد، متاهل، دارای پیشینه محکومیت کیفری (حسب الاقرار مواد مخدر و اعتیاد)، اهل و مقیم اردبیل، دارای شغل ساختمان سازی، بازداشت از تاریخ1 *** /4/30لغایت 1 *** /5/27با صدور قرار بازداشت موقت و از تاریخ 1 *** /5/27لغایت 1 *** /10/9با صدور قرار وثیقه و عجز از تودیع وثیقه و از تاریخ 1 *** /10/9آزاد با تودیع وثیقه، متهم است به : مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول از طریق افتتاح حساب بانکی به نام خویش و استفاده از آن برای جابه جایی و انتقال وجوه ریالی شکات به حساب های مدنظر متهم ردیف اول، بدین توضیح که آقای ر. ط. عضو و رئیس هیات مدیره شرکت تضامنی ر. و شرکاء با سوء استفاده از نام صرافی ف. (شرکت مزبور مالک صرافی ف. می باشد ) با همکاری و مشارکت دو نفر از دوستان و همکاران خود به نام آقایان م. ف.الف. و ر. ح.ب. علیرغم اینکه شرکت تضامنی ر. و شرکاء مطاق مجوز شماره ... بانک مرکزی تنها اجازه فعالیت صرافی نوع اول را داشته و صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و اعتبار مجوز نیز در تاریخ 1390/7/27منقضی گردیده بود، مبادرت به فروش وعده دار درهم امارات نموده و به جای استفاده از حساب صرافی برای دریافت وجوه ریالی مشتریان با استفاده از حساب آقایان م. ف.الف. و ر. ح. و بعضا با حساب خودش مبالغ پرداختی آنان را از حساب های فوق خارج و به نفع خویش برداشت و تصاحب نموده سپس متواری گشته حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات و وکلای منتخب آنان به شرح مضبوط در پرونده، مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس محترم، عدم اخذ مجوز صرافی در بحث خرید غیرنقدی و وعده دار، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص نحوه عمل و وجوه دریافتی و واریزی به حساب متهمان و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اظهارات مطلعین به شرح صفحات 646 ، 903 ، 907 ،170 ، 171 ، 153 ، 898 ، اظهارات و اقاریر متهمین بدین توضیح که آقای م. ف.الف. در اظهارات خود در تاریخ1392/5/6 بیان داشته اینجانب کارمند صرافی ف. بودم و از سال 88 نزد آقای ق. فعالیت داشته ... آقای ر. ط. نیز اعلام نموده که من درهم مدت دار دارم که همین امر سبب شده تا ایشان به کرات درهم بفروشد و دوستان و آشنایان نیز در آن صرافی خریداری می کردند بعدا در اواخر سال 90 نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند تعدادی از خریداران با آقای ط. ، تعدادی با آقای ق. مذاکره می کردند و اگر هم قرار بود نرخ بدهند آقای ط. اعلام می کرد، صفحات 205 الی 498، نامبرده در اظهارات خود در 1392/7/6بیان داشته چون در محل صرافی ارز درهم فروش می رفته و درهم ها مربوط به آقای ط. قبلا نیز به بعضی از شکات فروخته شده و تحویل داده شده بود ... صفحات 642 و 643، آقای ر. ح. نیز در جلسه مورخ 1392/5/25بیان کرده اینجانب حساب نداشتم با آقای ط. رفتیم و حساب باز کردیم که شاید یک زمانی وام بگیریم و حساب ها خوب کار کند پول ها به حساب من واریز بعدا به حساب خودشان واریز می گردید اینجانب کارمندی بیش نبودم همیشه چک را اینجانب امضاء می کردم و موقعی که خودم نبودم آقای ط. خودشان می نوشتند و به طلبکاران می دادند صفحات 566 الی 568 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با این توضیح که دادگاه اتهام متهم ردیف سوم آقای ر. ح.ب. را به جهت عدم مشارکت نامبرده در عنصر مادی جرم و نظر به اینکه نامبرده با افتتاح حساب و واریز و برداشت پول از حساب خود در حقیقت با علم و اطلاع ارتکاب جرم را تسهیل نموده است عنوان اتهامی را معاونت در بزه انتسابی به متهمان ردیف اول و دوم دانسته با توضیح فوق دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ 228/305/000/000 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال متضامنا با متهم ردیف دوم در حق آقای ع. ع.ص. مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال، آقای الف. ع. الف. پنج میلیارد ریال، آقای ک. الف. مبلغ پانزده میلیارد و نهصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال، در حق آقای م. د.ن. سه میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال، آقای ح. ح.ح. هفت میلیارد و هفتصد و نه میلیون و پانصد هزار ریال، آقای م. ط. صد و شصت و هشت میلیارد و نهصد و شصت و هشت میلیون ریال، شرکت بازرگانی ج. بیست میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال، شرکت ف. سه میلیارد و ششصد و نود میلیون ریال، متهم ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت 228/305/000/000ریال ریال به عنوان جزای نقدی و رد مال متضامنا با متهم ردیف اول به شرح بیان شده در ردیف محکومیت متهم ردیف اول در حق شکات، و آقای ر. ح.ب. در راستای ماده 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 *** به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد بدیهی است احتساب حبس با دوران بازداشت قبلی می باشد و اما در خصوص اتهام متهمان دایر بر کلاهبرداری نسبت به آقای ش. ب.ن. نظر به اینکه بر اساس محتویات پرونده بالاخص اظهارات شاکی (ش. ب.ن. در صورت جلسه مورخ 1393/11/14) نظر به اینکه تمامی اعمال مجرمانه اعم از مانور متقلبانه، اغفال و واریز وجه در شهر اردبیل صورت گرفته و محل وقوع بزه انتسابی شهر اردبیل می باشد و با لحاظ ماده 54 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه صالح را محل وقوع بزه اعلام نموده این مرجع خود را صالح ندانسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی اردبیل صادر و اعلام می دارد. رای صادره در ماهیت پرونده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. شایسته است دفتر در مرود قرار عدم صلاحیت بدل تهیه به مرجع صالح ارسال گردد.

نصرت حیدری رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای اصلاحی

با توجه به اظهارات خانم م. ر.ز. وکیل آقایان ح. و ف.الف. بر اینکه از کل طلب شرکت ج. مبلغ ششصد میلیون تومان داده شده لکن در رای صادره سهوا اصل طلب قید شده است و با عنایت به اینکه وکلاء شرکت ج. آقایان ح. س. و ت. س. اعلام نموده اند که مبلغ اعلام شده به شرکت داده شده و در حال حاضر کل طلب شرکت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی وشش میلیون تومان و با در در نظر گرفتن اینکه در سطور نوزده و بیست و یک ص 4 دادنامه 1467- 1394/11/27 صادره از این محکمه و هم در رای صادره به جای مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون تومان مبلغ 20/360/000/000 ریال قید شده است فلذا وقوع سهو در محاسبه محرز است و بدین جهت مبلغ مندرج در دادنامه را به شرح مقید در سطور 19و 21 دادنامه (20/368/000/000 ریال) به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون تومان معادل14/360/000/000 ریال تبدیل و رای و دادنامه صادره مذکور را در پرونده امر تصحیح کرده و اعلام می دارد رای اصلی توام با رای اصلاحی حاضر قابلیت اقدام و اجرا دارد رای صادره قطعی است .

رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده