چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد وجه چک تضمین شده سرقتی: دعوای استرداد وجه چک های تضمین شده سرقتی یا مفقودی، که به نام شخص معین است، بدوا، مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ر. پ. بطرفیت بانک ملی شعبه دانشگاه ابوریحان کد 2305 بخواستۀ استرداد وجه چک تضمینی شمارۀ 423791 مورخ 1393/02/15 بمبلغ 180/000/000 ریال بدین توضیح که چک مذکور مورد سرقت واقع شده است و از طرف دادسرای پاکدشت مسدود شده است نظر باینکه پرداخت وجه چکهای تضمینی سرقتی یا مفقودی بدوا مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک بوده و پیش از ابطال چک مطابق مواد 324، 323 قانون تجارت که در مورد نحوۀ ابطال اسناد در وجه حامل می باشد صدور حکم به استرداد وجه چک امکانپذیر نمی باشد فلذا مستندا به مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست آقای ر. پ. فرزند م. بطرفیت بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ابوریحان کد2305 به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 532-93/7/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب این دادنامه دعوای تجدیدنظرخواه برای استرداد وجه چک تضمینی مفقود شده به مبلغ 180/000/000 ریال با این استدلال که به استناد مواد 323و324 قانون تجارت که درمورد نحوه ابطال اسناد دروجه حامل می باشد ضروری است بدو امر ابطال چک درخواست وسپس اقدام قانونی صورت گرفته و سپس وجه قابلیت پرداخت دارد وارد دانسته نشده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوای خواهان صادرگردیده است اما حالیه باتوجه به اینکه مستند تجدیدنظرخواه چک تضمینی بنام وی می باشد و موضوع مواد 322و323و324 قانون تجارت شامل سند دروجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدید اوراق کوپن می باشد درصورتی که مستند تجدیدنظرخواه یک سند تضمینی بنام وی می باشد وبغیر خود وی وجه آن درحق کس دیگر قابل پرداخت نیست درصورتی که سند موضوع ماده 322 هردارنده ای مالک آن تلقی وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر درصورت ثبوت خلاف ولذا موضوع سند مورد استناد تجدیدنظرخواه مشمول اسناد موضوع ماده 332 قانون تجارت می شود که درصورتی که ادعا مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد مدیون (بانک) وجه سند را فورا ا درصورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل درصورت موجل بودن ) به صندوق عدلیه بسپارد این دادگاه قرار صادره را مطابق قانون ندانسته و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض قرار رد دعوای تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی و اصداری رای مقتضی به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی