چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی: ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی، منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین محدودیت یادشده، شامل اختلاف راجع به این اموال نیست زیرا اختلاف مقدمه هردعوی بوده و تا زمانی که رجوع به دادگاه جهت رسیدگی به آن صورت نگرفته باشد، دعوا تحقق نمی یابد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ر. به وکالت از سوی شرکت '. ب. به طرفیت شرکت توسعه و نگهداری ا. دایر بر ابطال بند 8 ماده 17 قرارداد شماره ....مورخ 1387/9/2 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی خلاصتا" اشاره داشته شرکت خواهان با شرکت خوانده که صدرصد سهام اش متعلق به وزارت و... می باشد قراردادی منعقد و وفق بند 8 ماده 17 قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده و به استناد ماده 457 از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال دولتی با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای مجاز لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داشته است که در پاسخ نماینده خوانده بیان می دارد که در بند 8 ماده 17 مورد اشاره خواهان هیچ اشاره ای به موضوع داوری و شرائط داوری از جمله قبول داور مدت داوری و نحوه ابلاغ رای نشده تا خواهان مدعی عدم رعایت مقررات در ماده مورد استناد شوند و وظایف کمیته تعیینی در قرارداد با شرح وظایف و شرائط مقرر داوری متفاوت است ، دادگاه ازنظر اینکه در مورد معاملات و قراردادها واقع بین شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی غیر خارجی ارجاع موضوع اختلاف به هیأت هایحل اختلاف یادر قالب کمیته را از موارد داوری ندانسته دعوی را غیر وارد تشخیص ومستندا" به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلیمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. به وکالت ازشرکت گ.به طرفیت شرکت توسعه ونگهداری ا.رنسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1392/10/4 صادره ازشعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بربی حقی تجدیدنظرخواه دردعوی نخستین وی مبنی برابطال بند8 ماده 17 قراردادشماره .....مورخه 1387/9/2صادرگردیده دادگاه قطع نظرازاینکه بین اختلاف با دعوی رابطه عموم وخصوص من وجه قرارداشته واختلاف مقدمه هردعوی وتازمانی که رجوع جهت رسیدگی صورت نگرفته نمی توان صرف اختلاف را دعوی تلقی نموده وآنچه دراصل 139 قانون اساسی وماده 457قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی گردیده دعوی می باشدوقطع نظرازاینکه اقدام قبل ازداشتن اذن وتصویب ضمانت اجراء آن بطلان نمی باشداساسا با توجه به اینکه دربند8 ماده 17 قراردادقیدتصمیم وکمیته شده ونه رای واکثرهیات داوران بندمذکوروصف حکمیت وداوری به منظورانشاء رای را نداشته ونظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادواعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348قانون آئین دادرسی درامورمدنی انطباقی نداشته لهذامستندا به ماده358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته بااصلاح آن ازحکم به بی حقی به حکم به بطلان دادنامه تجدیدنظرخواسته رابراساس اصلاح مذکور تایید واستوارمی نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - علی احمدی