چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوا علیه شهرداری مناطق تهران: تفکیک مناطق شهرداری در جهت سهولت در انجام وظایف شهری است؛ بنابراین موجب استقلال شخصیت حقوقی شهرداری مناطق از شهرداری کل نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده شورای خلیفه گری ارامنه باوکالت اقایان1- غ. جعفری پورتلخاب2- ح. ن. به طرفیت1- شهرداری تهران2-شهرداری منطقه3تهران به خواسته صدورحکم برقلع قمع مستحدثات ورفع تصرف عدوانی ازملک موسوم به تپه ترکه درمجاورت پلاک ثبتی47/35واقع دربخش11تهران ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی باجلب نظرکارشناس طرح دعوی نموده است0وکلای خواهان به استنادپرونده ثبتی ملک موسوم به تپه ترکه ونظریه کارشناسی مورخ10/11/1329وقرارتامین دلیل مورخ20/9/1392درتشریح خواسته موکل بیان داشته اند که ملک موضوع دعوی به نام تپه ترکه قبرستان اختصاصی ارامنه ومجاورپلاک ثبتی 47/35واقع دربخش11تهران ومحل کنونی شهرداری ناحیه5منطقه3تهران ازسالیان گذشته درتصرف مالکانه وبلامعارض شورای خلیفه گری ارامنه تهران بوده وشوراتقاضای ثبت سند ان رانیزبه اداره ثبت اسنادتقدیم نموده براین اساس اداره ثبت مطابق صورتجلسه احرازتصرف شماره22276-13/6/1347با حضورمهندس ونماینده اداره ثبت ووکیل شورای خلیفه گری ارامنه تهران تصرفات خواهان رامحرزدانسته وباشهادت اهل محل تصرفات شوراحداقل حدود80سال قبل ازتاریخ تنظیم صورتجلسه مذکورنیزمحرزواثبات ودرزمان تنظیم صورتجلسه تصرفات شورابلامعارض توصیف گردیده است0لیکن خوانده بدون هیچگونه سابقه مالکیت یا تصرف یاقراردادی با شورای خلیفه گری وبدون کسب رضایت شورا ازحدودسال1380اقدام به تصرف واحداث بنادرملک متعلق به موکل نموده وحتی مطابق نامه4393/3329/815مورخ5/11/76اقراربه عدم مالکیت خود نسبت به تپه ترکه (قبرستان اختصاصی مسیحیان)نموده است لذا با توجه به انکه سبق تصرفات مالکانه مطابق اسناد پیوست ولحوق تصرفات خوانده بدون کسب رضایت موکل محرزاست درخواست رسیدگی وصدورحکم برابردادخواست تقدیمی رادارد0شهرداری تهران دفاعابیان داشته است که برغم اینکه وکلای خواهان اقرارداشته اند که ملک متنازع فیه قبرستان اختصاصی اقلیت مذهبی ارامنه می باشد وقتی با استنادات قانونی شهرداری منجمله تبصره6ماده96قانون شهرداری هاکه صراحتابه مالکیت شهرداری هانسبت به گورستان های عمومی دلالت دارد موضوع خود راتغییرداده واعلام نموده اند که ملک موصوف گورستان نسیت چراکه چند قبرقدیمی دران باقیمانده که متعلق به افرادخاص اقلیت مسیحیان است وبه موجب تبصره6ماده96قانون شهرداری هاگورستانهای عمومی درمالکیت شهرداری است وبرخلاف ادعای وکلای خواهان استفاده ازلفظ گورستان اختصاصی ارامنه دلالت بران داردکه دراین گورستان صرفا اموات اقلیت مسیحی دفن میشوندولاغیروسایرادیان حق ندارند اموات خود رادراین مکان دفن نمایند0فلذا گورستان اختصاصی به گورستان هایی اطلاق میشودکه خانوادگی بوده وافرادملک ان رامیخرند واموات خودرادرانجا دفن میکنند ودرنهایت درخواست رد دعوی خواهان رانموده است0دادگاه جهت احرازنحوه تصرفات سابق خواهان وتصرفات شهرداری تهران قرارتحقیق ومعاینه محل صادرنموده است که نتیجه اجرای قرارصادره حکایت ازان دارد که درمکان مورداختلاف چند قبروجود داشته وبنابراظهارمطلعین تعدادانهاکمتراز5قبربوده وزمین موصوف ازقدیم الایام موصوف به قبرستان خصوصی ارامنه بوده وصرفاافرادخاص مانند شاعرونقاش و000دران دفن میشدند0وکلای خواهان درپاسخ بیان داشته اندکه موکل حسب نتیجه تحقیقات صورت گرفته دراجرای قرارهای تحقیق ومعاینه محلی درملک متنازع فیه سابقه تصرف داردوتصرفات لاحق شهرداری ازسال1376اغاز شده است چراکه موکل زمین فوق راقبل ازسال1347ازشخصی به نام بقاب خریداری نموده وان رادرتصرف داشته است وطی نامه شماره20765-11/6/47خطاب به اداره ثبت قلهک درخواست ثبت ملک نموده وریاست وقت اداره ثبت نیزبا ملاحظه مستندات تقدیمی دستوراعزام نماینده ثبت ومهندس نقشه برداری راصادرنموده ونمایندگان مذکوردرتاریخ13/6/47باحضوردرمحل وتعیین حدوداربعه ملک اقدام به تحقیق ومعاینه محل نموده وهمگی معتمدین ومطلعین تصرفات مالکانه وبلامعارض شورای خلیفه گری رامورتایید قرارداده اند ونهایتا صورتجلسه احرازتصرفات نیزتنظیم گردیده ودرتاریخ14/9/93نماینده اداره ثبت قلهک با دردست داشتن اصل پرونده ثبتی دردادگاه حاضرگردیده واصالت صورتجلسه راتایید نموده است0دادگاه با امعان نظردرمراتب فوق واستماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان رابه طرفیت خواندگان درخصوص رفع تصرف وقلع قمع بناواردوثابت میداندزیرا اولاتنها دلیل شهرداری جهت توجیه تصرفات خود درزمین متنازع فیه استنادبه تبصره6ماده96قانون شهرداری هامی باشد وبا این استدلال که زمین موصوف قبرستان عمومی می باشد فلذاشهرداری چون مالک قبرستان های عمومی است لذاتصرفات انها دراجرای قانون واعمال مالکیت قانون می باشد درحالیکه برابرمحتویات پرونده ونتیجه تحقیقات محلی ومعاینه محلی انجام شده دلیلی برعمومی بودن قبرستان مذکوروجود ندارد0شهرداری نیزدلیلی دراین خصوص ارائه نداده است0ثانیابه موجب مفادصورتجلسه مورخ13/6/47تنظیمی ازناحیه مامورین اداره ثبت تصرفات بلامنازع خواهان برزمین فوق محرزگردیده است0ثالثامطابق نامه شماره4985-14/2/77اداره ثبت قلهک خطاب به اقای سیف اله معصومی خلج(مالک پلاک ثبتی شماره946/35)که مجاورزمین متنازع فیه می باشد اعلام نموده است که هرگونه اصلاح سند مشارالیه راموکل به اعلام رضایت شورای خلیفه گری ارامنه دانسته است فلذاپس ازکسب رضایت شورای خلیفه گری ارامنه اصلاح سند صورت گرفته است که این امرنیزتاییدی است برتصرفات سابق خواهان برزمین متنازع فیه رابعا مطابق قانون وائین نامه مرده شویخانه وگورستان مصوب1319گورستان نیازمند صدورمجوزازطرف شهرداری بوده ومی بایست دارای اتاق کافی برای جنازه ها اتاق غسل ومعاینه وبه تعدادکافی گورکن لوله کشی اب سردوگرم وسایرامکانات باشد درحالیکه در ملک مورداختلاف هیچگونه مستحدثاتی که منتسب به خواهان(شورای خلیفه گری ارامنه)باشد به طوری که وجودیک قبرستان عمومی رابه ذهن متبادرنماید مشاهده نمیگرددلهذادادگاه با احرازسبق تصرفات خواهان درملک متنازع فیه ولحوق تصرفات عدوانی خواندگان دعوی مطروحه رادرخصوص رفع تصرف وقلع قمع بنا به طرفیت خواندگان واردوثابت تشخیص ومستندابه مواد519-158-161-162-173قانون ائین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به رفع تصرف اززمین متنازع فیه مشهوربه قبرستان ارامنه یا تپه ترکه وقلع قمع مستحدثات موجود وپرداخت خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعلام مینماید0درخصوص خواسته دیگرخواهان مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظربه اینکه استحقاق خواهان به دریافت اجرت المثل ایام تصرف خوانده منوط به قطعیت حکم صادره درباب اثبات تصرفات غاصبانه خوانده می باشد لذا دادگاه درموقعیت کنونی دعوی خواهان راقابل استماع ندانسته ومستندابه ماده2قانون اخیرقراررد دعوی خواهان راصادرواعلام مینماید0رای صادره حضوری ظرف20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه80دادگاه حقوقی تهران -اصغر عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

باتوجه به تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت شورای خلیفه گری ارامنه باوکالت آقایان ح. ن. و غ. ج. نسبت به دادنامه شماره 9301109 مورخ 1393/12/12 صادره ازشعبه محترم 80 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تصرف اززمین موردترافع مشهوربه قبرستان ارامنه یاتپه ترکه وقلع وقمع مستحدثات موجودوپرداخت خسارات دادرسی صادرشده است ،دادگاه باتوجه به لوایح ودفاعیات اصحاب دعوی ووکلای محترم آنهاونظربه مستندات تقدیمی ،نظربه اینکه 1-شخصیت خواندگان دعوی واحدبوده وتفکیک مناطق شهرداری ازجهت انجام وظایف شهری درهرمنطقه موجب استقلال شخصیت آنهاازشهرداری مرکزنبوده ونمی باشد2-ایرادعدم صلاحیت به اعتبارطرح دعوی مقدماتی دردیوان عدالت اداری نیزفاقدمبنابوده زیراخواسته دردعوی الزام به انجام فعل وعملی است ازناحیه خوانده دعوی نه تقاضای ابطال اقدامات یاتصمیمات وآئین نامه ومقررات قانونی درمقام انطباق باصلاحیت دیوان عدالت اداری 3-نظربه اینکه سابقه ثبتی ملک حکایت ازسبق تصرف ملک ازناحیه تجدیدنظرخوانده داشته واین اقدام درراستای مدلول مواد 1286،1287،1288 قانون مدنی تنظیم گردیده وتاکنون درهیچ مرجعی بی اعتباری آن هابه اثبات نرسیده است ،بنابراین مطابق مدلول مواد 1292 و1293 قانون مذکوربرخوردارازاعتبارایجادشده می باشدکه دلالت برسبق تصرف تجدیدنظرخوانده داشته ودارد4-نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی قبرستان بودن محل موردترافع نبوده ونمی باشدبلکه به اعتباردفن اشخاص درمکان مدعی سبق تصرفات خویش درملک بوده که مقرون به ادله قانونی ومستندات ومنطبق بااوضاع واحوال به اعتبارقرارتحقیق ومعاینه محلی انجام یافته ازناحیه دادگاه محترم بدوی می باشدواستنادشهرداری به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریهاپیرامون موضوع فاقدمبناوجایگاه قانونی می باشد5-دلیلی که مویدانتقال سنگهای قبردرمکان درجهت ایجادآثارتصرف باشدازناحیه تجدیدنظرخواه ابرازنشده ودلالت اشخاص مجاوردرجهت تحصیل موافقت مالک برای اخذسنددلالت براعتقادتجدیدنظرخواه به وجودحق تقدم تجدیدنظرخوانده داشته وتوسل به این قبیل امورکه مبتنی برفرض است نه دلیل ومبنا،نمی تواندازموجبات خدشه بردادنامه تجدیدنظرخواسته باشد6-نظربه اینکه دردعوی تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نبوده،بلکه احرازارکان این دعوی هماناسبق تصرف،لحوق تصرف وعدوانی درانجام عمل لاحق درمقام استیلاء ید وتصرفات برملک است که مستندات ارائه شده وحتی نحوه دفاع شهرداری جملگی حکایت براین امرداشته که باممیزی دقیق ازناحیه دادگاه بدوی موردتوجه وامعان نظرقرارگرفته است،بنابراین دادگاه دادنامه صادره درانطباق بامدلول مقررات قانونی عنوان شده تشخیص وبالحاظ مواد1257،1258،1284،1286،1321،1324قانون مدنی و 168،162،165،173،174،176،348،349،358،365،503،515،519 و158 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناتاییدواستوارمی نماید،رای دادگاه قطعی است.

شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی