چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط وقوع معامله به قصد فرار از دین: در معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. ف. فرزند ح. بطرفیت آقای پ. محمود یار بطرفیت آقایان 1- م. 2- علی نام خانوادگی هر دو گ. به خواسته ابطال سند انتقال شماره 41028 مورخ 4/12/90 موضوع پلاک ثبتی 7855/67 واقع در خیابان ولنجک خیابان هجدهم روبروی برج پامچال مجتمع ایرانشهر پلاک 16 واحد 3 به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان به موجب سند نکاح به شماره 3453 مورخ 6/2/72 با مهریه 300 عدد سکه تمام بهار آزادی به زوجیت خوانده ردیف اول در آمده است ولی به لحاظ اختلاف ایجاد شده خوانده ردیف اول متعهد می شود آپارتمان به پلاک ثبتی فوق الذکر را به خواهان منتقل نماید ولی در این خصوص وکالتنامه کاری تنظیم می نماید و چون در وکالتنامه اذن در انتقال وجود نداشته است، به همین لحاظ امکان تنظیم سند انتقال فراهم نمی شود و به جهت ادامه اختلافات طرفیت خواهان پدر خود اقای یعنی اقای ح. ف. را بعنوان وکیل خویش تعیین می نماید تا ایشان نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام کند و خوانده ردیف دوم طی سند رسمی 41027 و به قصد فرار از دین منتقل می کند و سپس خوانده ردیف دوم که پدر خوانده ردیف اول می باشد آپارتمان را طی سند رسمی شماره 41028 مورخ 4/12/90 به صورت صلح عمری به خوانده ردیف اول منتقل می نماید و چون این انتقال به جهت فرار از دین بوده است، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است .این دادگاه بدوا طی دادنامه شماره 701 مورخ 92/8/29 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است ولی شعبه هفتم دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 1219 مورخ 92/12/28 قرار دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به این دادگاه اعاده نموده است این دادگاه باتوجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 49874 مورخ 93/7/6 که دلالت بر این موضوع دارد که آپارتمان موضوع دعوی طی سند شماره 41027 مورخ 90/12/3 دفتر خانه 553 تهران به آقای علی گ. منتقل گردیده و برابر سند صلح عمری به شماره 41028 مورخ 90/12/4 دفتر خانه اسناد رسمی 553 تهران به آقای م. گ. با حفظ منافع مادام العمر برای آقای علی گ. صلح گردیده است که برای آقای م. گ. سند چاپی به شماره 238363صادر گردیده است ونظر به اینکه طی دادنامه شماره 577 مورخ 93/4/22 شعبه 274 دادگاه خانواده تهران گواهی عدم امکان سازش به منظور انجام طلاق رجعی صادر شده است و نظر به اینکه خوانده ردیف اول آپارتمان را به نام خوانده ردیف دوم که پدرش می باشد منتقل نموده و خوانده ردیف دوم جهت اطمینان دادن به خوانده ردیف اول اقدام به تنظیم اقرار نامه رسمی به نفع خوانده ردیف اول می نماید مبنی بر اینکه بعد از اینکه پسرش یعنی خوانده ردیف اول آپارتمان را به نام وی نموده متعهد می باشد که آپارتمان را به هیچ شخصی واگذار ننماید و این اقرار نامه رسمی به شماره 42171 مورخ 91/4/17 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 553 تهران تنظیم گردیده است و ترجمه رسمی آن نیز جهت ارائه به سفارت ایران در واشنگتن برای خوانده ردیف اول ارسال شده است که با عنایت به تقارن زمانی عرفی ان با امور فوق الذکر ادعای خواهان پرونده در خصوص انجام معامله به قصد فرار از دین را تقویت و تائید می نماید؛ لذا این دادگاه بنابه مراتب مذکور و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند، لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد ومحمول به صحت تشخیص و مستندا به مواد 218و1321 قانون مدنی حکم به ابطال سند شماره 41027 مورخ 90/12/3 . 41028 مورخ 90/12/4 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 553 تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1532000ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال که در وکالتنامه های ارائه شده توسط وکیل خواهان قید گردیده صادر و اعلام می نماید. در خصوص در خواست خواهان مبنی بر صدور دستور موقت با عنایت به اینکه خواهان علی رغم ابلاغ خسارت احتمالی دستور موقت را تودیع ننموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 319 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به وکالت ازآقای م. گ. به طرفیت خانم م. ف. با وکالت آقای پ. م. نسبت به دادنامه شماره 930806 مورخ 1393/9/4 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برابطال اسنادرسمی مندرج دررای وپرداخت هزینه دادسی و حق الوکاله وکیل صادرشده است ، دادگاه قبل ازورود درجهت اظهارنظر پیرامون ماهیت دعوی تجدیدنظر خواهی ، نظر به اینکه دردادخواست اولیه هردو سندرسمی شماره 41027 مورخ 90/12/3و41028مورخ 1390/12/4 موردتقاضای ابطال واقع شده است و دفاع ماخوذه از وکلای محترم طرفین هم به همین اعتبارصورت پذیرفته است بنابراین رای صادره غیابی نبوده تا مستلزم واخواهی باشدهرچند وکیل محترم تجدیدنظرخواه به موجب لایحه شماره 4412 مورخ 93/11/1 (صفحه 103 پرونده ) به تصریح دادخواست خویش را تجدیدنظرخواهی اعلام نموده اندوروش دادگاه محترم نخستین درتصحیح رای هم با مرقوم نمودن تصمیم درذیل لایحه ( صفحه 102 پرونده ) مبتنی برروش مدنظر قانونگذاردرماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد، لیکن درخصوص ماهیت تجدیدنظرخواهی با توجه به اینکه حکم به ابطال اسنادمذکوربه قصد فرار از دین صادرشده است و همانطور که قانونگذاربا بصیرت لازم ازواژه قصددرمعامله به قصد فراراز دین ویا معاملات صوری و یا تبانی برای بردن مال غیر استفاده کرده است واین مبنا ازآنجا نشات گرفته که لزوما انجام این عمل نمی بایست تقارن با م ط. ه طلب ویا متعاقب برآن داشته باشدبلکه احراز نیت و قصد معامله کننده کفایت از تحقق موضوع وضمانت اجرای قانون مذکوربرعمل انجام یافته می مایدموضوعی که با قرائن و دلایل اعلامی ازناحیه قاضی ارجمند رسیدگی کننده دردادگاه نخستین به درستی احراز شده است زیرا ضرورتی نداشته که پدری که برای هرفرزندخودملکی ابتیاع کرده و به آنهاواگذارنموده درمقام انتقالهای متعددبدون مبنا و درمقام انجام معامله با فرزند خودبرآیدومتحمل هزینه های قانونی گردد، علاوه برآن درخصوص این موضوع که زوجین درهنگام انتقال سنداختلافی با هم نداشته اندشایسته توضیح است زندگی مشترک درلحظه ای اززمان به اختلاف منتهی نمی شود بلکه مبنا وبستراختلاف درطول مدت زندگی شکل می گیردو نتیجه نهایی آن مقارن هنگامی است که اقدامات اخلاقی ورفتاری و لزوما وآثارحقوقی آنهاکاشفیت ازوجود اختلاف دربستر زندگی مشترک داشته و داردو برهمین مبناقصد جابجایی اموال ازناحیه طرفین به جهت عدم دسترسی درآینده مصداق وموضوعیت پیدا می کندو تمامی اقدامها دریک مسیری قانونی ولی با قصد عدم دسترسی به اموال تجلی و عینیت می یابدبا وصف مراتب فوق اعطای یک وکالت به زوجه وسپس اقدامهای انجام یافته قرینه ای برصحت این امر بوده ومی باشدبا وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق برشرائط مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نداده و با لحاظ مواد349، 358، 365 قانون آئین دادرسی مدنی و لحاظ مدلول وملاک مواد218 قانون مدنی و 1257،1258،1284، 1286، 1321و1324 قانون مذکورووحدت ملاک ازماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با تاکیدبراینکه سبب مطالبه داین واستقرارآن باانعقادعقد نکاح ایجادشده است دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره ( موردتجدیدنظرخواهی ) را عینا تائید واستوارمی نماید، حکم دادگاه قطعی است0لزوما مراتب بی اعتباری اسنادمذکوربرابرماده 70 قانون دفاتر اسنادرسمی و سر دفتران در جهت انعکاس در دفاتر به سازمان ثبت اسنادو املاک و دفترخانه تنظیم کننده سنداعلام گردد.

شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی