رای دادگاه درباره شرایط تعلق ارش البکاره (دادنامه شماره 9409970220800031)

رأی/نظر مصوب 1394/01/26

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تعلق ارش ‬البکاره: برای تعلق ارش البکاره، رابطه نامشروع باید با عنف و اکراه باشد و صرف اثبات زنا در این خصوص، کافی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ک.الف. با وکالت آقای الف.ع. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته مطالبه ارش البکاره مطابق نظریه کارشناسی، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین نظر به اینکه مطابق محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره 9200361 اصداری از شعبه 10 موضوع پرونده کلاسه 105/ 920288 قطع نظر از اینکه خوانده دوشیزه بوده یا خیر ازآنجا [که] ارش البکاره در صورتی تعلق می گیرد که این ارتباط نامشروع با عنف و اکراه انجام شود درحالی که این شرط در ما نحن فیه مفقود می باشد و با توجه به حاکمیت دادگاه نتیجتا دعوی خواهان را مطابق موازین قانونی تشخیص نداده حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی خانواده شهریار - سفید بر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.الف. با وکالت بعدی الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 9202087 مورخه 1392/08/26 صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده ش. که به موجب آن خواسته مطالبه ارش البکاره و خسارات دادرسی محکوم به بی حقی گردیده است با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی، بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست. زیرا به دلالت دادنامه کیفری شماره 920361 صادره از شعبه محترم 10 دادگاه کیفری ش. رضایت زانیه به زنا احراز گردیده است و تعلق ارش البکاره صرفا با احراز و اثبات به عنف و اکراه بودن زنا قابل مطالبه می باشد به علاوه مفاد تبصره ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز صراحتا به عدم تعلق چیزی پس از وقوع زنا با رضایت اذعان داشته است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.