چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از خسارت: در دعوی مطالبه خسارت کالای بیمه شده از شرکت بیمه، دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست. زیرا قدر متیقن از خسارت تاخیر تادیه، خسارت مربوط به دین با موضوع وجه رایج است که خود امری استثنایی بوده و تسری آن به مطالبه خسارت ناشی از خسارت محمل قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته ی خواهان آقای ع. ح. با وکالت آقای ب. ب. که خواهان متعاقب تقدیم دادخواست فوت کرده و جانشینان وی به شرح گواهی انحصار وراثت معرفی شده اند به طرفیت شرکت سهامی بیمه..... به شرح دادخواست مطالبه خسارات وارده به کالای خود موضوع بیمه نامه باربری به شماره ......مورخ 1390/12/22 به میزان 1/500/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد بموجب بیمه نامه مذکور کالای خواهان که شامل لوازم یدکی خودرو و فیلتر بوده نزد شرکت خوانده تحت پوشش بیمه باربری به ارزش 1/500/000/000 ریال قرار گرفته است و محموله بوسیله لنج شماره .......از مبداء دبی به مقصد بندر گناوه طی طریق نموده که متاسفانه در تاریخ 1390/12/28 در سه مایلی بندر گناوه غرق شده است خوانده اجمالا" با ادعای اینکه غرق شناور ناشی از اضافه بار بوده طبق شرط مقرر در بیمه نامه خسارت را قابل رسیدگی و پرداخت نمی داند نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه پیوست پس از گزارش ما وقع با اعلام اینکه شناور توانسته مجوز خروج را از بندر مبداء دریافت و به سفر خود ادامه دهد و هیچگونه خطری بواسطه اضافه بار متوجه شناور نگردیده است و نهایتا" علت غرق شناور را طوفانی بودن دریا اعلام خسارت وارده را در تعهد بیمه گر دانسته است نظر به اینکه نظریه کارشناسی مصون از ایراد و اعتراض موثر خوانده باقی مانده است چرا که دلیل متقنی مبنی بر اضافه بار ارائه نشده و براساس نظریه کارشناس در مرحله ی تامین دلیل این ادعا را نموده اند بنابراین ضمن رد مدافعات غیر موثر خوانده ، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستندا" به مواد 1 و 19 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه یعنی زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت سهامی بیمه ..... با نمایندگی ف. پ. نسبت به دادنامه شماره 930700 مورخه 1393/9/11 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده است . با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه ، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق بیمه نامه باربری شماره .......مورخه 1390/12/22 تعهدات تجدیدنظر خواه در بیمه نمودن کالاهای تجدیدنظر خوانده محرز می باشد و مراتب جهت احراز وقوع خسارت و علت حادثه به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب نظریه خود را اعلام که نظریه مذکور خالی از تعرض و ایراد موثر باقی مانده و با اوضاع و احوال موثر قضیه مبانیتی ندارد بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی با اضافه کردن این موضوع که مطابق بیمه نامه حداقل 20 درصد به عنوان فرانشیز در نظر گرفته شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته و این 20 درصد باید از اصل خواسته کسر گردد دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید اما در خصوص آن قسمت از دادنامه صدر الذکر که به صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه لغایت زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اشعار دارد به نظر این دادگاه متضمن جهات موجه در نقض است زیرا خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از تقصیر تجدیدنظر خواه می باشد با توجه به اینکه مطالبه این مبلغ ماهیتا خسارت تلقی می شود بنابراین مطالبه خسارت از خسارت می باشد که اساسا قابل مطالبه نیست و از شمول ماده 522 قانون صدر الذکر خارج است زیرا قدر متیقن مطالبه خسارت تاخیر تادیه فقط در دین رایج پذیرفته شده و استثناء است توسعه آن و تسری آن به مطالبه خسارت ناشی از خسارت محمل قانونی ندارد به علاوه پرداخت خسارت اموال شرکت دین تلقی نمی شود بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدر الذکر در این قسمت، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید .رای صادره قطعی است.

شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن