چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر: صرف وجود آیین نامه چگونگی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی، مانع مراجعه به دادگاه عمومی جهت حل اختلاف نیست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات است و آیین نامه و بخش نامه های اداری و اجرایی محدودیتی در مراجعه به دادگاه ایجاد نمی کنند.

رأی دادگاه بدوی

آقای علی ص.خ. به وکالت از شرکت پشتیبانی امور دام کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 4/500/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده مجتمع سرد خانه تهرانپارس متعلق به شرکت خواهان است دانشگاه خوانده جهت توسعه محیط فضای آموزشی تقاضای واگذاری 14/5 هکتار از اراضی پلاک ثبتی 88/4020 که در تصرفات مالکانه شرکت خواهان بوده مطرح میکند با طی تشریفات اداری طبق صورتجلسه 88/9/22 مقرر می گردد مقدار 44762/7 متر مربع از اراضی تحت تصرف شرکت خواهان به خوانده واگذار گردد ودر قبال آن دانشگاه بهای اعیانی مستحدث از اراضی مذکور را طبق نظرکارشناسی به شرکت خواهان پرداخت نماید . طبق صورتجلسه 90/6/29 اراضی مذکور به دانشگاه تحویل می گردد سپس دانشگاه طی نامه شماره 150/5514 مورخ 90/8/3 از شرکت خواهان درخواست می کند اعیانی موجود در فضای واگذاری را از طریق کارشناسی رسمی دادگستری ارزیابی و به دانشگاه اعلام کند تا نسبت به پرداخت اقدام شود با ارزیابی ملک و اعلام مبلغ خواسته بدوا" دانشگاه طی نامه اعلام می کند که در سال جاری اعتبار ندارد از اعتبارات سال آینده پرداخت می گردد لیکن این تعهد تا کنون انجام نشده است شرح اجمالی دفاع خوانده این است که 1- اختلاف دستگاههای دولتی نباید در مراجع قضایی مطرح گردد 2- با توجه به استقرار غیر قانونی شرکت خواهان در اراضی متعلق به خوانده و اجاره آن به اشخاص ثالث ، دعاوی کیفری تعدادی از سوی طرفین در دادسرای ناحیه 4 تهران و شعبه 11 بازپرسی دادسرای کارکنان مدت مطرح شده لیکن پیرو مذاکرات اصلاحی کلیه اختلافات اعم از عرصه و اعیان فیصله و منجر به اعلام رضایت از جانب طرفین شده و طرح دعوای حقوقی مسموع نیست 3- سند مالکیت ملک به خوانده واگذار ملک تحویل بنابراین پرداخت وجه اعیانی موضوعیت ندارد 4- معاون اداری مالی وقت دانشگاه ناشی از عدم توجه بوده و نمی تواند ایجاد کنده تعهد باشد اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا" طرح دعوا توسط دستگاههای دولتی در محاکم مانع قانونی ندارد و ثانیا" صلح دعاوی کیفری به حقوق خواهان در این پرونده ارتباطی ندارد ضمن آنکه دلیلی بر وجه و این ارتباط اقامه نشده است . ثالثا" : انتقال سندمالکیت به خوانده ناشی توافقات فی ما بین نیست رابعا" توافقات انجام شده که مستندات آنرا خواهان ابراز کرده و مصون از تعرض باقی مانده درقالب مواد 219و10 قانون مدنی برای طرفین الزام آور است ضمن آنکه دلیلی بر بطلان یا بی اعتباری این توافقات اقامه نشده است با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت می باشد به استناد مواد 10و219 قانون مدنی ومواد 522،519،198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته ، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از زمان تقدیمی دادخواست لغایت اجرای کامل حکم ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران-امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با نمایندگی آقای علی پ. نسبت به دادنامه شماره 9301200 مورخه 93/11/19 صادره از شعبه محترم 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 4/500/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی صادر و اعلام گردیده است . با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا طی صورتجلسه مورخه 88/9/22 پس از جری تشریفات قانونی مقدار 14/5 هکتار از ارضی متعلق به تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظر خوانده واگذار گردیده و مقرر می شود پس از انجام کارشناسی بهای اعیانی و مستحدثات پرداخت نمایند ملک در تاریخ 90/6/29 واگذار گردیده و تحویل شده است ولی علیرغم توافق نسبت به پرداخت قیمت اعیانی اقدام نشده است . تجدیدنظر خواه در مقام دفاع به آیین نامه چگونگی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکار داخلی قوه مجریه و ضوابط اجرایی بودجه سنواتی و ماده 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 استناد نموده است دادگاه با احراز توافقات انجام شده و با ذکر این نکات که الف: دادگستری مرجع عام تظلمات است آیین نامه ها و بخش نامه های اداری و اجرایی محدودیت یا ممنوعیتی در مراجعه به محاکم ایجاد نمی نماید و دادگاه در صورتی که خواسته منطبق با قانون درخواست شود مکلف به رسیدگی است ب : تعهدات و قراردادهای بین اشخاص تا زمانی که مخالف قانون نباشد برای طرفین الزام آور و بر خاسته از اصل لزوم و صحت قراردادها متعاملین نسبت به اجرای مفاد آن ملتزم می باشند توافق انجام شده بین طرفین پرونده مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد و متعاقدین ملزم به مفاد آن می باشند بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن