چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام به تحویل مبیع غیر منقول(ملک): تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهانها 1- خانم م. غ. فرزند ت. 2- خانم م.س. م. فرزند س. با وکالت خانم ح. الف. بطرفیت آقای الف. ن.ز. با وکالت آقای ی. خ. به خواسته تسلیم مبیع و مطالبه خسارات قراردادی تا روز تقدیم دادخواست به مبلغ 752000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ بدین شرح که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 93/6/22خواهانها یک واحد آپارتمان به مساحت 185 متر مربع از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از شماره ... حوزه ثبتی شمیران را به مبلغ 19100000000 ریال از خوانده دعوی خریداری نموده و خوانده متعهد بوده است که آپارتمان موضوع قرارداد را در مورخه 93/8/5 تحویل خواهانها نماید و در صورت تاخیر در تحویل روزانه به مبلغ شانزده میلیون ریال بعنوان خسارت قراردادی به خواهانها بپردازد. ولی خوانده به تعهدات خویش در قبال خواهانها عمل ننموده است و لذا خواهانها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده اند. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره 749اعلام نموده است که آپارتمان موضوع دعوی به قیمت کمتری از قیمت واقعی به خواهانها فروخته شده و یکی از چکهای خواهانها پاس نشده است و آپارتمان بر اساس تامین دلیل بعمل آمده آماده تحویل می باشد ولذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را کرده است. این دادگاه درخصوص خواسته خواهان راجع به الزام خوانده به تحویل آپارتمان با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 850 مورخ 93/11/14 ملک موصوف در قید بازداشت می باشد لذا این دادگاه در وضعیت فعلی دعوی خواهان را راجع به الزام خوانده به تحویل آپارتمان فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خواسته خواهان راجع به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام این دادگاه با توجه به قرارداد مورخه 93/6/22 که به امضای طرفین رسیده است و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و با توجه به اینکه بر اساس بند 6/5 قرارداد خوانده دعوی متعهد گردیده است تا چنانچه آپارتمان را تا تاریخ 93/8/5 تحویل خواهان ننماید روزانه مبلغ شانزده میلیون ریال بعنوان خسارت قراردادی به خواهانها بپردازد وصرفنظر از اینکه خوانده دلیلی مبنی بر اینکه آپارتمان را به قیمتی کمتر از قیمت روز ملک به خواهانها فروخته ارائه نشده است و در فرض صحت ان نیز این امر تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین نخواهد داشت و با عنایت به اینکه بر اساس تامین دلیل بعمل آمده و ارائه شده توسط خواهانها در مورخه 93/9/8 آپارتمان موضوع دعوی دارای نقایص زیادی در بخش های مختلف مشاعی و اختصاصی بوده است به گونه ای که فاقد شیرآلات و کابینت بوده و سفید کاری انجام نشده است کلید و پریز برق و غیره نیز نصب نشده است و موتورخانه نیز تکمیل نگردیده بوده است و نظر به اینکه درتامین دلیل ارائه شده از سوی خوانده نیز دلالت بر این مطلب ندارد که در تاریخ مورد تعهد آپارتمان موضوع خواسته خواهانها تکمیل بوده باشد و در تاریخ انجام شده نیز اعلام نموده است که تقریبا تکمیل گردیده است و دقیقا نقائص ان را مشخص ننموده است و نظر به اینکه پرداخت چک شماره 7... به مبلغ شش میلیارد ریال نیز منوط به تحویل ملک بوده است این امر تحقق نیافته است، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را در این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219و230و1284و1291 قانون مدنی و مواد 198و502و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22942800 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- الف.م. ن.ز. 2- م. غ. 3-م. م. نسبت به دادنامه شماره 940211 مورخه 94/3/16 صادره از شعبه محترم 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف اول به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه دو میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است. با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا وقوع عقد بیع به استناد بیع نامه 93/6/22 بین طرفین محرز است مطابق بند 5-6 مبایعه نامه مذکور تجدیدنظرخواه مکلف بوده در تایخ 93/8/5 مبیع را تحویل خریدار نماید لیکن به تعهد خود به موقع اقدام نکرده است مطابق تامین دلیل مورخه 1393/9/8 آپارتمان مورد نزاع دارای نواقص بوده و امکان تحویل وجود نداشته و عبارت تحویل موقت ذیل مبایعه نامه دست نویس که مورد استناد وکیل محترم تجدیدنظر خواه قرار گرفته است دلالت ضمنی بر عدم امکان تحویل قطعی می نماید بنابراین دادگاه در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته را ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 358 قانون مرقوم تایید می نماید اما تجدیدنظر خواهی دیگر تجدیدنظر خواه ردیف اول نسبت به آن قسمت از دادنامه که به صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی متضمن جهات موجه در نقض است زیرا خسارت تاخیر تادیه خلاف اصل و استثناء است و در استثناء باید به قدر متیقن بسنده اکتفا و به علاوه آنچه تجدیدنظر خوانده مطالبه کرده است خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده قابل پذیرش نیست مضافا اینکه خسارت به دین در صورت استقرار تعلق می گیرد در فرض پرونده هنوز دین مستقر نشده است بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 197/522 قانون مرقوم حکم بر بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد ، اما در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم نسبت به آن قسمت از دادنامه که به صدور قرار عدم استماع صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق استعلام ثبتی به شماره 850 مورخه 93/11/14 ملک موصوف در بازداشت می باشد صرفنظر از این موضوع ، تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد تا زمانی که سند رسمی به نام تجدیدنظر خواهان تنظیم نشود این دعوی قابل استماع نیست بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تایید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن