چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لازم الاتباع بودن نظر دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت: چنانچه دیوان عالی کشور با اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی، رسیدگی به جرمی را به این دادگاه واگذار کند، دادگاه مذکور حتی در فرضی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن بزه را نداشته باشد،موظف به رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1- آقای ع. و. با وکالت آقای ج. ح.ز. دایر بر مشارکت در آدم ربایی، مباشرت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد، مباشرت در ایراد ضرب جرح عمدی با چاقو، رابطه نامشروع 2- آقای ر. و. با وکالت آقای م.ر. ص.پ. دایر بر مشارکت در آدم ربایی و معاونت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد، معاونت ایراد ضرب جرح عمدی با چاقو، موضوع کیفرخواست شماره 9210432103000723 مورخ 1392/6/25 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 امور جنایی تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و وکلای وی به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته ...در تاریخ 1392/5/21 زمانی که شاکیه وارد پارکینگ محل سکونت خود شده و قصد ورود به آسانسور را داشته، توسط متهمین که به جای سرایدار ساختمان در اتاق سرایداری بوده اند، از جلو در آسانسور مورد ربایش واقع و به اتاق سرایداری منتقل و در آنجا کیف دستی وی مورد بازرسی متهمین واقع و مبالغ موجود در آن برداشت و صدماتی نیز به وی وارد می شود و با اصرار و خواهش و درخواست شاکیه، وی را رها و سپس وی به اپارتمان خود مراجعه و بلافاصله پلیس را در جریان امر قرار می دهد... متهمین در همان روز توسط مأمورین دستگیر و طی تحقیقات به عمل آمده از آنان در مرجع انتظامی و دادسرا، به ارتکاب رفتارهایی که مورد ادعای شاکیه و به کیفیت اعلام شده از سوی وی بیان شده، اقرار می نمایند. متعاقبا احد از متهمین، (متهم ردیف دوم) در اظهارات خود بیان می دارد که متهم ردیف اول مرتکب رفتار مجرمانه رابطه نامشروع با شاکیه نیز شده است و متهم ردیف اول نیز به این امر اقرار و این امر نیز متعاقبا مورد ادعای شاکیه واقع می گردد. پرونده پس از دو بار صدور حکم از سوی دادگاه محترم کیفری استان، حسب تجدیدنظرخواهی متهمین به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا شعبه محترم دیوان، با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان، موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی دانسته و امر به رسیدگی در این محاکم صادر و پرونده به این دادگاه ارجاع می شود. نظر به مراتب مذکور، تحقیقات معموله، گزارشات مرجع انتظامی، اقرار متهمین به بعض رفتارهای مجرمانه در مرحله تحقیق و دادرسی به عمل آمده در دادگاه کیفری استان و این محکمه، نظریات پزشکی قانونی، جلسات مواجه حضور بین متهمین و شاکیه و لحاظ جمیع تحقیقات معموله، دادگاه بزه های مشارکت در آدم ربایی و سرقت و ایراد صدمه و جرح عمدی را به متهمین به جهات و علل آتی الذکر محرز می داند. اولا:در باب آدم ربایی، آنچه بنا به ادعای شاکی و خاصه اقرار متهمین مسجل می باشد، آنست که متهمین با پیچیدن شال (روسری) شاکیه به دور گردن وی و گرفتن دست و پای وی، مشارالیه را از جلو در آسانسور به اتاق سرایداری منتقل می نمایند. لذا این حد از اقدام مصداق بارز ربایش انسان می باشد. دفاع متهمین و وکلای ایشان مبنی بر قلت مسافت مابین در آسانسور و اتاق سرایداری نیز، موجبات عدم تحقق بزه مذکور را فراهم نمی نماید و به عقیده این دادگاه این دفاع ناصواب است. چرا که الف): متهمین اقدام به جابجایی شاکیه بدون اختیار وی از محلی به محل دیگر و خاصه به محل سکونت و اقامت خود که مورد نظر شاکیه نبوده نموده اند و این حد از اقدام که موجب سلب اراده و آزادی شاکیه شده است، مصداق بارز ربایش بوده و چون متهمین موفق به تحقق قصد خود شده اند، رفتار ایشان از شروع به آدم ربایی نیز فراتر رفته و جرم تام آدم ربایی که جرمی آنی است واقع شده است. نظیر این رفتار را می توان با فرضی که مرتکب، شخصی را به زور به داخل اتومبیل خود می کشاند منطبق دانست و قلت مسافت کنار خیابان و کوچه با داخل اتومبیل، نافی تحقق بزه مذکور نیست. ب): قانونگذار در مقرره قانونی، مخفی کردن را نیز یکی از رفتار های فیزیکی بزه آدم ربایی بیان داشته است و خاصه آنکه، با قید حرف یا بین ربایش و مخفی کردن، هر یک از این رفتارها را به تنهایی به عنوان رفتار فیزیکی به عنوان قسمتی از عنصر مادی بزه مذکور کافی دانسته است. متهمین بنا به اظهارات شاکیه و خودشان، ساعتی شاکیه را در اتاق سرایداری نگه داشته اند و مانع خروج وی شده اند. لذا این اقدام نیز (مخفی کردن) دلیل دیگری بر تحقق بزه مذکور به صورت تام می باشد. ثانیا: متهمین در مرحله تحقیق و دادرسی و حتی نزد این محکمه به برداشت وجه از کیف دستی شاکیه اقرار دارند. لذا هر چند وجوه برداشتی شاید از نظر ارزش، قلیل باشد، ولکن در باب تحقق بزه سرقت، میزان ارزش مال، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق آن ندارد. بلکه نفس ربایش مال متعلق به دیگری حتی در منظر صاحب مال (نظیر کیف قاپی یا جیب بری) مثبت وقوع بزه مذکور می باشد. ثالثا: مستفاد از اظهارات طرفین، شاکیه به سبب رفتار متهمین در زمان ربایش دچار صدماتی گردیده است که به عقیده این دادگاه، با توجه به نوع و محل ورود صدمات، صدمات وارده در حین ارتکاب بزه آدم ربایی حادث گردیده است، لذا دلیلی که مثبت وقوع صدمات در حین ارتکاب بزه سرقت و در نتیجه قلمداد نمودن سرقت از عادی به مسلحانه و توأم با ازار و یا به صورت مستقل از بزه سرقت یا آدم ربایی وارد شده باشد. تحصیل نشده است. رابعا: دادگاه محترم کیفری استان، متهم ردیف اول را از باب زنای به عنف تبرئه نموده است و این امر نیز چون مورد اعتراض شاکیه و وکلای وی واقع نشده، قطعی است و هرچند دادگاه محترم کیفری استان رفتار متهم مذکور را در قالب بزه رابطه نامشروع، (دون زنا) تلقی نموده است و این بخش مورد نقض از سوی شعبه محترم دیوان عالی واقع شده است، ولکن با توجه به اینکه، این امر بدوا مورد ادعای شاکیه واقع نشده و حتی در پاسخ به سوال مطروحه در این خصوص، اظهار داشته که رفتاری از ناحیه متهمین متناسب به این بزه نسبت به وی معمول نگردیده است و از طرفی هرچند مطابق با نظر پزشکی قانونی، آثاری مرتبط با این بزه مورد گواهی قرار گرفته است، ولکن با توجه به مفاد گزارش که احتمال بروز آثار به دلیل اختلال در دستگاه گوارش را متصور دانسته و از طرف دیگر، شاکیه مقر به سابقه برقراری رابطه جنسی به صورت مشروع با همسر (نامزد) خود شده است، لذا قرائن مورد نظر دادسرا، مثبت وقوع بزه مذکور از ناحیه متهم نمی باشد. لهذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه مشارکت در آدم ربایی توأم با ورود صدمه و مشارکت در سرقت (عادی) انتسابی به مشارالیهم را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد621 و 656 و677 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 448و449و462و488و709و710و714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ قاعده تعدد جرم، هر یک از متهمین را از حیث ارتکاب مشارکت در بزه آدم ربایی به تحمل پانزده سال حبس با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی (متهم ردیف اول آقای ع. و. از مورخه 1392/5/31 لغایت 1392/9/13 و متهم ردیف دوم اقای ر. و. از مورخه 1392/5/21 لغایت 1392/9/20 ) و از حیث مشارکت در سرقت نیز هر یک را به تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و بالسویه به رد مبلغ یکصد هزار ریال وجه رایج، یکصد یورو، پنجاه منات و پنجاه لیره ترک در حق شاکیه و همچنین پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت کبودی نوک بینی، سه هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت راست لب تحتانی، سه هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت چپ لب تحتانی، سه هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت چپ لب فوقانی، یک صدم دیه کامل بابت جراحت مخاطی لب فوقانی، یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی سطح داخلی زانوی راست، یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی زانوی چپ، یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ساق چپ، نیم صدم دیه کامل معادل ارش جراحت سمت چپ خلف قفسه صدری، یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی پهلوی چپ، یک صدم دیه کامل معادل ارش سائیدگی سمت راست گردن، یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت چپ گردن و یک ونیم هزارم دیه کامل بابت قرمزی پلک فوقانی چپ، ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه (1392/5/21) در حق شاکیه محکوم می نماید. دایره اجرا در راستای قسمت اخیر ماده 134 قانون مذکور، صرفا نسبت به اجرای مجازات اشد (مجازات مقرر بابت بزه آدم ربایی) اقدام و در صورتی که مجازات اشد به یکی از علل قانونی، تبدیل، تقلیل یا غیر قابل اجرا گردد، نسبت به اجرای مجازات اشد بعدی (مجازات مقرر بابت بزه سرقت) اقدام نماید. محکومیت متهمین به پرداخت دیه و رد اموال ناشی از سرقت، از قاعده تعدد خارج و مستقلا قابل اجرا می باشند. در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت و معاونت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد و مضافا اتهام متهم ردیف اول دایر بر رابطه نامشروع، بنا به جهات مذکور و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های مذکور و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و از حیث محکومیت متهمین به پرداخت دیه قطعی و در سایر جهات ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان محترم عالی کشور تهران می باشد.

محسن زالی بوئینی رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی ج. ح.ز. به وکالت از ع. و. و م.ر. ص.پ. به وکالت از ر. و. از دادنامه شماره 800230 صادره از شعبه محترم 1072 جزایی تهران حسب شکایت ش. د. دائر بر مشارکت در آدم ربائی ع. و ر. هر یک به پانزده سال حبس تعزیری از جهت مشارکت در سرقت هر یک به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و رد مال به مالباخته از جهت صدمات وارده به پرداخت دیه محکومیت یافته با اشاره به اینکه تصمیماتی در دادگاه کیفری استان و دیوان محترم عالی کشور اخذ گردیده خواستار مساعدت و نقض دادنامه صادره می شوند با تعیین وقت رسیدگی ح.ز. به وکالت از ع. و. حضور یافته با اشاره به اینکه دادگاه محترم بدوی به تذکرات دیوان محترم توجه نکرده با اشاره به لایحه تقدیمی عناصر مادی و معنوی بر تحقق بزه آدم ربائی را منتفی دانسته مالی از تجدیدنظرخوانده مورد ربایش قرار نگرفته خواستار تبرئه موکل می شود آقای م.ر. ص.پ. به وکالت از ر. و. علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال ننموده این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن تجدیدنظرخواهی معنونه به استناد مواد 450-443-434 قانون آئین دادرس کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

مستشار و مستشار شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضا نوری- محمدعلی محمدی