چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به: خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم محقق می گردد. زیرا تا قبل از قطعیت دادنامه، اشتغال ذمه خواندگان به پرداخت خسارت مزبور محرز نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواسته آقای ک. ش. با وکالت آقای ح. ش. بطرفیت 1. س. 2. ش. 3. ش. شهرت همگی الف. مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه شماره 1300الی 1303 مورخ 1383/11/15 صادره از این دادگاه از تاریخ برداشت مبالغ تا وصول محکوم به مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی می باشد. خواندگان با وجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته، دفاعی ننموده اند. دادگاه از پرونده مربوطه استنادی گزارش تهیه نمود که براساس آن خواندگان طی دادنامه فوق الذکر که طی دادنامه شماره 687- 1384/5/26 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته بابت خسارت ناشی از بزه خیانت در امانت به پرداخت 34/455/964 ریال (آقای س.)، 53/948/514 ریال (آقای ش. ) و یک میلیون ریال (خانم ش. ) و نیز پرداخت 1/951/000 ریال بالسویه در حق خواهان محکوم شده اند که متعاقبا با درخواست اجرای حکم پرونده اجرایی به کلاسه 910300 در اجرای احکام این دادگاه تشکیل و در حال وصول محکوم به می باشد. دادگاه با عنایت به مراتب فوق فی المجموع خواسته را باتوجه به لزوم پرداخت دین به لحاظ محکومیت قطعی خواندگان و مطالبه دین با طرح دعوی و شکایت کیفری در پرونده استنادی و اینکه شاخص تورم در سال های گذشته تغییر بسیاری نموده، ثابت می داند و باستناد مواد 198، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی، خواندگان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حد محکومیتشان به شرح فوق الذکر از تاریخ قطعیت دادنامه (1384/5/26) تا اجرای کامل محکومیت و وصول محکوم به در پرونده اجرایی طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و نیز پرداخت 1/104/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. و اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه قبل از تاریخ 1384/5/26 تا تاریخ مزبور با توجه به اینکه قبل از قطعیت دادنامه صادره اشتغال ذمه خواندگان به پرداخت خسارت مزبور محرز نبوده و لذا مطالبه خسارت در بازه زمانی مزبور صحیح و موجه نبوده و دادگاه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خواندگان در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

مجید جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ح. ش. به وکالت از ک. ش. نسبت به دادنامه شماره 85-1393/2/9صادره ازشعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمتی ازخواسته تجدیدنظر خواه تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیرتادیه محکوم به دادنامه شماره 1300 الی 1303 مورخ 1383/11/15 مربوط به قبل ازتاریخ قطعیت دادنامه یعنی قبل ازمورخه 1384/5/26 موردپذیرش محکمه نخستین قرارنگرفته وبااستدلال صحیح مندرج دردادنامه واستنباط درست ، حکم بربطلان این بخش ازخواسته صادرشده ،واردنمی باشد.زیرادادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده ودلایل ومدارک ابرازی صحیحا" ومطابق مقررات قانونی وخالی ازهرگونه اشکال صادرشده وتجدیدنظرخواه دراین مرحله ازرسیدگی دلیل یامدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که نقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب کندابرازننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست وتجدیدنظرخواهی باهیچیک ازشقوق ماده 348قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداردلذادادگاه ادعای تجدیدنظرخواه راواردومحمول برصحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض رامنطبق بامقررات واصول دادرسی می داندمستندا" به ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رددادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته رادرمحدوده مورداعتراض عینا" تاییدمی نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - علی مداح