رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره 9409970221200168)
رأی/نظر مصوب 1394/02/15
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله: در مواردی که طرفین نسبت به مالکیت اختلافی ندارند؛ بلکه در وقوع یا بقاء اقاله معامله اختلاف دارند، خواسته خواهان تحت عنوان اثبات مالکیت و به تبع آن تحویل مبیع قابل استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. ث.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. ع.الف. به طرفیت آقای ن.الف. س. به خواسته 1. اثبات مالکیت خواهان نسبت به مبایعه نامه شماره 4702 مورخه 1389/2/4 موضوع شش دانگ یک باب مغازه به مساحت تقریبی 30 متر مربع 2. تحویل مبیع 3. خلع ید 4. الزام به انجام تعهد (این خواسته در اولین جلسه دادرسی مورخه 1390/6/20 اضافه شد) مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی دادگاه ضمن توجه به اینکه به شرح دادنامه شماره 91099729 *** 01325 -1391/11/16 در خصوص خواسته های سوم و چهارم حکم به بطلان دعوا صادر گردید و پرونده در قسمت خواسته های اول و دوم مفتوح ماند نظر به اینکه خوانده دلیل قانونی بر فسخ یا اقاله مبایعه نامه ارایه ننمود و اصل بر صحت و لزوم عقد بیع است و اختلاف طرفین در خصوص جزئیات پرداخت ثمن معامله تأثیری در اصل معامله ندارد لذا با وارد و ثابت دانستن دعوا مستندا به مواد 219-220-221 از قانون مدنی و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به مورد معامله رأی به محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله و پرداخت مبلع 105/000 ریال از باب هزینه دادرسی و مبلغ پانصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری پاکدشت - ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف. س. به طرفیت آقای م. ع.الف. با وکالت آقای س. ث.م. نسبت به دادنامه شماره 930800 مورخ 1393/7/7 صادره شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که طی آن در رابطه با دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته اثبات مالکیت نسبت به مبایعه نامه عادی 4702-1389/2/4 فی مابین و تحویل مبیع، دادگاه، ضمن احراز مالکیت خواهان بدوی نسبت به مغازه مورد معامله آنان، حکم به تحویل آن و جبران خسارت دادرسی صادر نموده است، وارد و موجه است. خواسته تجدیدنظرخوانده اثبات مالکیت نسبت به مبایعه نامه موصوف بوده نه اثبات مالکیت نسبت به مغازه مورد حکم، مضافا به اینکه مجرای دعوای اثبات مالکیت، وقوع اختلاف در مالکیت است؛ طرفین در خصوص مالکیت اختلافی ندارند بلکه در وقوع یا به عبارت دیگر بقاء یا اقاله معامله اختلاف دارند، با این وصف حتی با تلقی خواسته خواهان تحت عنوان اثبات مالکیت و به تبع آن تحویل مبیع، دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 348 (بندهای ج و ه) و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.