چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم پرداخت بهای مال مورد مزایده در اجرای احکام: در صورتی که ملکی در اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و خریدار با واریز ده درصد قیمت، برنده مزایده شود؛ اما مابقی بهای مال را در فرجه قانونی نپردازد، مزایده مزبور بلا اثر می شود؛ بنابراین دعوای ابطال آن، موضوعا منتفی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست چ. م. به طرفیت 1- ی. د.ب. 2- ف.د. م. به خواسته ابطال مزایده مورخه 1393/7/26 موضوع پرونده اجرائی شماره 9089023806 شعبه 6 اجرای احکام مدنی، دادگاه نظر به اینکه حسب محتویات پرونده خواهان با واریز ده درصد قیمت ملک مورد مزایده برنده مزایده گردیده؛ لیکن وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 ، خواهان نسبت به تودیع بقیه بهای اموال مورد مزایده را نپرداخت و مزایده هم وفق قسمت اخیر ماده 129 قانون مذکور تجدید گردید و در مزاییده بعدی که تجدید گردید نیز خواهان شرکت نکردند و خود محکوم علیه برنده مزاییده شد و دستور تملیک صادر گردید؛ لذا شکایت راجع به تنظیم صورت تملیک و ارزیابی هم بنحوی نبوده که به مزاییده خدشه ای وارد نماید؛ بنابراین با توجه به تجدید مزاییده اولی در مزاییده دوم که خود محکوم علیه هم برنده مزاییده گردیده، خواهان ذینفع نمی باشد؛ لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 10 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدینظرخواهی آقای چ. م. به طرفیت آقایان ید ا... د.ب. و ف.د. م. نسبت به دادنامه شماره 940193-94/3/5 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد درخواست ابطال مزایده مورخ 93/7/26 موضوع پرونده اجرائی شماره 9089023806 شعبه مذکور ؛ دادگاه باتوجه به اینکه مبنای درخواست تجدیدنظرخواه در ابطال مزایده مزبور عدم رعایت مقررات مزایده در تنظیم صورت وضعیت ملک موضوع مزایده بوده ، و مراتب به تصریح ماده 142 از قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته ازتاریخ وقوع قابل شکایت نزد دادگاه مجری حکم است و دادگاه در صورت احراز تخلف از مقررات ، اقدام خلاف را ابطال و دستور مقتضی راصادر خواهند نمود ؛ باعنایت به اینکه تجدیدنظرخواه در فرجه مذکور اعلام شکایت نکرده و بعلاوه مزایده مزبور بلحاظ عدم تأدیه مابقی وجه از سوی تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی بلا اثر شده و درخواست ابطال آن موضوعا" منتفی است مستندا" به ماده 355 از قانون آئین دادرسی دادگاهها ی عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی قرار تجدیدنظرخواسته راتأیید می نماید . این رأی قطعی است.

شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی - منصور عظیمی