چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه عدم تسلیم مبیع و مطالبه اجرت المثل: اگر مبیع در موعد مقرر به مشتری تحویل نشود، مشتری استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبیع را دارد و عدم سابقه تصرف مشتری بر مبیع، مانع از مطالبه اجرت المثل نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی اقای س.ع.الف. الف.س. باوکالت اقای ب. خ. به طرفیت خواندگان1- شرکت الف.الف2- اقای ر. س.ش. هردوباوکالت اقای ع. ش. به خواسته تسلیم مبیع شامل تعداد5دستگاه جرثقیل(تاورکرین)وخسارات ناشی ازاجرت المثل ایام تصرف مبیع با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان دربیان خواسته موکل تشریح نموده است خواهان به موجب قراردادعادی فروش....-91/7/8اقدام به خرید5دستگاه جرثقیل ازخواندگان نموده وکل ثمن معامله رانیزپرداخت نموده است لیکن خوانده حاضربه تسلیم مبیع نیست.وکیل خواندگان دفاعا بیان داشت مبیع دراختیارشهرداری است وموکل قدرت برتسلیم ان راندارد.لذاچون اکنون مبیع درتصرف شهرداری است موکل مسبب ورودخسارت به خواهان نیست وخوهان میتواندعلیه شهرداری طرح دعوی نماید.دادگاه بابررسی وامعان نظردرمراتب واحرازوقوع مبیع فی مابین خواهان واقای ر. س. اولا درخصوص دعوی خواهان به طرفیت شرکت الف.الف نظربه اینکه شرکت درقراردادتنظیمی فی مابین خواهان واقای س. دخالتی نداشته است لذا دادگاه دعوی رامتوجه شرکت خوانده ندانسته ومستندابه بند4ماده84قانون ائین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادرواعلام مینماید.درخصوص دعوی خواهان به طرفیت اقای ر. س.ش. نظربه احرازمراتب وعدم ارائه دفاع موجهی ازناحیه وکیل خوانده مبنی برعدم توانایی فروشنده درتسلیم مبیع واینکه اثارعقد بیع تسلیم مبیع به ش. می باشد دادگاه دعوی خواهان رابه طرفیت مشارالیه واردوثابت دانسته ومستندابه مواد10-362-1257قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به تحویل مبیع به شرح مختصات مندرج درمبایعه نامه به خواهان وپرداخت خسارات دادرسی درحق مشارالیه صادرواعلام مینماید0.رخصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبیع نظربه اینکه خواهان تاکنون مبیع رادرتصرف نداشته خوانده باتصرفات متعاقب خود نافع تصرفات سابق خواهان گردد لذا دادگاه دراین خصوص دعوی خواهان راقابل استماع ندانسته ومستندابه ماده2قانون ائین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان راصادرواعلام مینماید0رای صادره ظرف20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه80دادگاه حقوقی تهران-اصغر عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

محتویات این پرونده بیانگر این است که آقای ب. خ. به وکالت از آقای س.ع.الف. الف.س. دادخواستی به طرفیت شرکت الف.الف. و آقای ر. س.ش. با وکالت آقای علی ش. به خواسته تسلیم و تحویل مبیع پنج دستگاه تاورکرین مورد معامله و محکومیت به پرداخت اجرت المثل تا زمان تحویل با جلب نظر کارشناس باستناد فتوکپی مصدق بیع نامه عادی تنظیمی و غیره طرح نموده ، شعبه محترم 80 دادگاه عمومی و حقوقی تهران پس از استماع اظهارات وکیل خواندگان مبنی بر اینکه موکل بابت طلبی که از شهرداری تهران داشته قرار بوده ده دستگاه تاورکرین دریافت و بدین اعتبار پنج دستگاه از آنها را به خواهان فروخته ولی شهرداری از تحویل آن امتناع نموده است ، طی دادنامه شماره 940261 - 94/2/31 اولا دعوی را متوجه شرکت مذکور به علت عدم دخالت در معامله نداشته و ثانیا دعوی را در رابطه با اجرت المثل بلحاظ عدم تصرف فروشنده غیر قابل استماع تشخیص و در این دو مورد قرار رد دعوی ؛ و آقای ر. س.ش. را محکوم به تحویل دستگاههای مورد معامله نموده است. آقایان ف. و ع.ش. به وکالت از آقای ر. س. نسبت به آن بخش از حکم که ناظر به محکومیت اوست و آقای ب. خ. به وکالت از آقای س.ع.الف. الف.س. نسبت به تمامی قسمت های حکم و رأی مزبور تجدیدنظرخواهی کرده اند عمده مطلب وکلای محکوم علیه عدم امکان تحویل مبیع بلحاظ عدم تحویل آن از سوی شهرداری است و تجدیدنظرخواه اخیر مطابق ماده 515 از قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه اجرت المثل را صحیح و منطبق با مقررات دانسته و با توجه به تنظیم قرارداد با آقای ر. س.ش. در برگهای مربوط به شرکت و امضاء قرارداد از طرف او به عنوان مدیر عامل شرکت تقاضای نقض رأی صادره را نموده اند . دادگاه تجدیدنظرخواهی های مورد اشاره را وارد و وموجه تشخیص و تجدیدنظرخواسته را در خور تأیید نمی داند. اولا با توجه به عدم پاسخگویی شرکت تجدیدنظرخوانده و آقای ر. س.ش. به تجدیدنظرخواهی خواهان اولیه در رابطه با قرارداد و با عنایت به اینکه آقای ر. س.ش. بعنوان مدیر عامل شرکت به معامله مورد اشاره بر روی اوراق باسربرگ شرکت مبادرت نموده است و آدرس شرکت رانیز بعنوان محل اقامت معامله کننده آورده است لذا معامله بین شرکت و تجدیدنظرخواه صورت گرفته است و محکومیت نامبرده به تحویل مورد معامله صحیح نبوده همانگونه که قرار رد بلحاظ عدم توجه دعوی به شرکت منطبق با مراتب نیست و از طرفی به دلالت ماده 515 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه اجرت المثل بلحاظ عدم تسلیم خواسته دعوایی قابل پذیرش است فلذا مستندا به مواد 348 - بندهای الف و ج و ه - و 358 و 84 - بند 4 -و 89 از همان قانون ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت صدور رأی در ماهیت در رابطه با قرارهای مورد اشاره به دادگاه بدوی عودت و راجع به دعوای مطروحه در قسمت موضوع حکم علیه آقای ر. س.ش. بلحاظ عدم توجه به وی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است.

شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی - حمیدسلیمانی