رای دادگاه درباره رابطه مالکیت رسمی و الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی (دادنامه شماره 9409970221201474)
رأی/نظر مصوب 1394/10/29
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه مالکیت رسمی و الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی: دعوای الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی، مستلزم مالکیت رسمی متعهد نسبت به ملک نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ن. الف.ک. فرزند ح. با وکالت آقای ب. الف. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان ه. و الف. و.ن. فرزندان علی و ه. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ حدودا نود متر مربع طبقه سوم شمالی به انضمام پارکینک و انباری موضوع مبایعه نامه مورخ 1377/06/30 دارای پلاک ثبتی 87/90/92/98/163/122 فرعی از 90 و 92 تا 98 و 163 اصلی 122 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی . و افزایش خواسته به شرح لایحه ثبت شده به شماره 9303482- 1393/11/18 قبل از اولین جلسه دادرسی به اخذ پایان کار و سند تفکیکی . نظر به اینکه 1- خواهان دلیلی بر مالکیت قانونی خواندگان نسبت به مورد معامله ارائه ننمود 2- با استعلام های متعدد ، مالکیت خواندگان نسبت به پلاک ثبتی مورد نظر محرز نگردید و لازمه محکومیت خواندگان مالکیت قانونی آنان است لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ب. الف. به وکالت از آقای ن. الف.ک. بطرفیت ه. و الف. و.ن. نسبت به دادنامه شماره940485- 94/6/4شعبه 219دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند یک واحدآپارتمان نود متری (حدودا") در طبقه سوم (شمالی) پارکینگ و انباری دارای پلاک ثبتی 98/163/122/87/90/92فرعی از 95/90تا 163/98 اصلی 122 و اخذ پایان کار و سند تفکیکی مصداق بندهای ه ج از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است چه اینکه پاسخ استعلامات به عمل آمده از واحد ثبتی محل پیرامون پلاکهای ثبتی اعلامی تجدیدنظرخواه نیست بعلاوه الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی از دیگر خواسته های تجدیدنظر خواه و رسیدگی و اظهار نظرقضایی پیرامون آن مستلزم مالکیت رسمی نیست فلذا دادگاه مستندابه ماده 353از همان قانون ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی عودت میشود این رای قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.