چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل: توافق موجر و مستاجر نسبت به پرداخت حق پذیره تغییر شغل، مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و مغایرتی با ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نداشته لذا مستاجر محکوم به پرداخت پذیره طبق نظر کارشناسی می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1-م. ج. فرزند ا. 2- ر. ث.ث. فرزند الف. بوکالت از موقوفه حاج م.با تولیت ع. م.م. به طرفیت آقای س. ه. فرزند س. بخواسته 1-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 1388/3/1 لغایت اجرای حکم و خسارت تأخیر تأدیه مقوم به 3/100/000 ریال 2-پرداخت حق پذیره بلحاظ تغییر شغل مقوم 3/100/000 ریال با جلب نظر کارشناس3-تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ 455/000 ریال به 10/000/000/000 ریال و مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم مقوم به 3/100/000 ریال و جبران کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه مسبوقا و بموجب دادنامه قطعی به شماره 848 مورخ 1392/8/30 این شعبه نسبت به خواسته های اول و سوم مبادرت به اظهارنظر قطعی و لازم الاجرا نموده است لیکن در خصوص خواسته ثانی (یعنی مطالبه پذیره تغییر شغل صرفنظر از اینکه حسب دادنامه اخیرالبیان این شعبه به رد آن اظهارنظر نموده است لیکن حسب تجدیدنظرخواهی موقوفه خواهان به رأی یادشده و ارسال و احاله آن به مرجع تجدیدنظر النهایه برابر دادنامه شماره 509 - 1393/4/16 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این شعبه ارسال و دلالت می نماید و اما راجع به خواسته مطالبه پذیره تغییر شغل موضوع خواسته خواهان صرفنظر از اینکه حسب قرارداد اجاره استنادی بشرح مضبوط در پرونده رابطه حقوقی متداعیین پرونده بلاقطع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356است از طرفی بموجب صراحت مقررات شق 7 از ماده 14 قانون مارالبیان تغییر شغل چنانچه بدون اذن و اجازه و رضایت موجر باشد در صورتیکه عرفا در زمره مشاغل مشابه تلقی نگردد از موجبات فسخ قرارداد اجاره و ایضا تخلیه محسوب می شود از طرفی در خصوص پرونده امر با التفات به دادنامه استنادی خوانده به شماره 1034-1389/10/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران ( برگ شانزده) بوضوح حکایت از جلب رضایت موقوفه جهت تغییر شغل عین مستاجر توسط مستاجر (یعنی خوانده) می باشد صرفنظر از اینکه در این زمینه اساسا توافقی فی مابین اصحاب دعوی جهت پرداخت پذیره تغییر شغل بحکایت اوراق پرونده متصور نبوده و نیست لیکن با فرض به اینکه اساسا هرگونه توافقی جهت پرداخت وجهی بابت تغییر شغل فی مابین موجر و مستأجر صورت گرفته است از منظر دادگاه توافقنامه تنظیمی بلاشک مشمول مقررات ماده 30 از قانون صدرالذکر است که می گوید … کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد … از طرفی هر چند وکیل محترم موقوفه خواسته اعلامی ( یعنی مطالبه پذیره را ) برمبنای دستورالعمل صادره از سوی ریاست سازمان اوقاف اعلام نموده باشد آنچه که محرز و مسجل است اینکه دستورالعمل یاد شده بطور حتم بر خلاف قانون امری و آمره روابط موجر و مستأجر 1356خاصه ماده 30 است در نتیجه با عنایت به صراحت اصل یکصد و هفتادم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید … قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند … لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه حاج م. با وکالت آقای م. ج.ف. بطرفیت آقای س. ه. نسبت به دادنامه شماره 505/93 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بررد دعوی خواهان بدوی بشرح دادنامه مارالذکر صادر گردیده است دادگاه با عنایت به صورتجلسه مورخه 1388/10/26 تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی که به موجب بند 3 آن تجدیدنظرخوانده پذیرفته نسبت به پرداخت پذیره تغییر شغل در عین مستاجره اقدام نماید دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مدنی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخوانده را توجها به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض موثر اصحاب دعوی واقع گردیده است و مطابق با اوضاع و احوال محقق موجود می باشد پرداخت مبلغ 60/318/000 ریال بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه محکوم مینماید این رای حضوری و قطعی می باشد.

شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی