چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط ابطال معامله به قصد فرار از دین: معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق می شود که محکومیت قطعی وجود داشته باشد؛ بنابراین، در صورتی که مدیون پس از مطالبه طلب به موجب دادخواست، مال خود را منتقل کند، معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ج. پ.ب. و آقای م. م. بوکالت از خانم ن. ک. بطرفیت آقای د. س. و خانم م. س. و خانم ف. س. و خانم ز. س. با وکالت آقای ر.الف. ح. به خواسته حکم بر بطلان معامله مابین خواندگان بعلت صوری بودن و به قصد فرار از دین به نسبت سهم خوانده ردیف اول و به تبع آن ابطال سند رسمی 10470 - 1393/5/30 دفترخانه 21 اسلامشهر از پلاک ثبتی 10/188 و 11 و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خواهان با تقدیم دادخواست اظهار نموده اند که موکل ایشان همسر خوانده ردیف اول می باشد و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است. وی در تیر ماه از منزل اخراج شده است. زمانی که دادخواست مطالبه مهریه نموده است، متوجه شده است وی سهم خویش از پلاک مذکور را به دیگر خواندگان منتقل نموده است. با توجه به اینکه خواندگان دارای نسبت فامیلی بوده اند و از اختلاف مطلع فلذا معامله صوری بوده است. وکیل خواندگان طی لایحه ای پاسخ داده است که ملک مذکور به میزان سهم الارث به موکل (خوانده ردیف اول) منتقل شده است. خواهان در تاریخ 1393/10/1 دادخواست مهریه را ثبت نموده است. مال مورد ادعا چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده است. معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می گردد که دین تحقق یافته باشد و دین زمانی تحقق می یابد که از دادگاه یا اجرای احکام اخطاریه برای شخص صادر گردد. در خصوص شهود نیز بیان داشته که شهود دارای نسبت سببی و نسبی با خواهان هستند. وکلای خواهان جهت اثبات درخواست و مطالبه مهریه در قبل از تاریخ وقوع معامله به شهادت شهود استناد نموده اند. شهود بیان داشته اند که یکبار خواهان سابقا مطالبه مهریه نموده بوده است و در ماه رمضان که مهمان ایشان بوده اند وی مجددا تقاضای مهریه نموده اند که منجر به مشاجره و ترک منزل از سوی خواهان شده است و بعد از آن وی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است. وکلای خواهان لایحه تقدیم نموده اند و در آن به تبصره ذیل ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اشاره نموده اند. دادگاه با توجه به اینکه 1- جهت درخواست ابطال معامله، فرار از دین ذکر شده است بایستی تشخیص داد معامله در چه زمانی به قصد فرار از دین می باشد. ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشته "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند - تبصره (اصلاحی 1380/11/27) - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نمایند." و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته "هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد." در هر دو مستند قانونی انتقال به قصد فرار از دین را وجود قطعیت اعلام نموده است. در پرونده حاضر با توجه به اینکه مطالبه مهریه از طریق تقدیم دادخواست صورت گرفته است بایستی محکومیت قطعی طبق ماده 4 وجود داشته باشد و مطالبه کافی جهت احراز امر خواسته شده نیست. بر اساس مندرجات پرونده مهریه به کلاسه 930527 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه در تاریخ 1394/1/27 هنوز رأی صادره قطعیت نیافته بوده است تا مصداق ماده 4 قانون مذکور قرار گرفته و معامله به قصد فرار از دین تلقی گردد. 2- موضوع دیگری که خواهان در دادخواست ذکر نموده است صوری بودن معامله می باشد که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است و به این بسنده شده است که چون طرفین بستگان نسبی هستند و از اختلاف آگاه بوده اند فلذا معامله صوری بوده است. در معاملات اصل بر صحت معاملات است و در صورتی که معامله ای واقع گردد بنا بر اصل صحت معامله مذکور صحیح تلقی می گردد. صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم فلذا با توجه به عدم ارائه دلیل در این خصوص اصل صحت بر معامله مذکور جاری است. دادگاه بنا به استدلال ذکر شده دعوای خواهان را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان م. و پ.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 220/94 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی چهاردانگه که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی