رای دادگاه درباره رابطه الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن (دادنامه شماره 9409970221301545)

رأی/نظر مصوب 1394/12/22

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن: صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ز. ن. علیه آقای م. غ. مبنی بر الزام خوانده به تنظیم رسمی ملک با پلاک ثبتی (قطعه 10تفکیکی) ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران با احتساب خسارات قانونی که براین مبنا که خواهان مدعی است به موجب قرارداد عادی پیوست دادخواست ملک مورد معامله را از خوانده خریداری کرده و به رغم فرا رسیدن انجام تعهد جهت اجرای آن اقدامی نکرده است نظربه اینکه مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست وقوع قرارداد عادی انتقال تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی رافع موانع اجرای این تعهد محرز است نظربه اینکه خوانده به دادرسی دعوت شده اما دفاعی درخصوص اجرای احتمالی تعهدات ارائه نکرده پس در شرایط کنونی دعوی خواهان ثابت است وبه استناد مواد 10 و219 و220 قانون مدنی و198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال ملک واقع درپلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به همراه پارکینگ وانباری وپرداخت یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و هفتصد و هشتاد ریال هزینه دادرسی درحق خواهان صادر می کند. این رای غیابی وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و وفق مقررات در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای واخواهی آقای م. غ. با وکالت آقای م. م.م.ش. علیه خانم ز. ن.ت. نسبت به دادنامه شماره 940190 مورخ 1394/3/9 نظر به اینکه عمده ترین جهت واخواهی ،مطالبات واخواه از باب تتمه ثمن و اضافه مساحت آپارتمان موضوع دعوا که وی ادعا دارد بر عهده وا خوانده است و در جمله آقای واخواه نیست نظر به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی دارد هیچ اعتراضی به عمل نیاورده و تنها مدعی است که باید تعهدات طرفین همزمان اجرا شود نظر به اینکه مطابق مستفاد از مواد 4 و 65 قانون آئین دادرسی مدنی هم باید به هر دعوا به صورت منجز و معین اظهار نظر گردد و حکم مشروط وجاهت قانونی ندارد و همان قانون رسیدگی توسط دادگاه اصولا نیازمند تقدیم دادخواست است پس ادعای های واخواه باید مطابق مقررات و با رعایت تشریفات طی دادخواست مجزا طرح شود و مجوزی برای اظهار نظر دادگاه بدون تقدیم دادخواست وجود ندارد وانگهی مورد از مصادیق ایجاد حق حبس برای طرفین نیست و نوعا اجرای اینگونه تعهدات پیوند ملازمه زمانی ندارد و منشا هرکدام عقد است و می توان اجرای آن را خواستار شد دیگر آنکه واخواهی به جهت مربوطه وارد نیست واز سایر جهات نیز رای واخواسته واجد ایراد نیست پس به استناد قواعد مذکور در متن رای واخواسته ضمن رد واخواهی عینا حکم بر تائید آن صادر می شود .این رای حضوری وظر ف 20روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است .

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.م.ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 1021/94 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی شماره 190/94 تائید گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سید ابوالفضل حجازی فر -سید م. قاضی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.م.ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 1021/94 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی شماره 190/94 تائید گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سید ابوالفضل حجازی فر -سید م. قاضی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.