چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای استنکاف داور مرضی الطرفین: در صورت استنکاف داور مرضی الطرفین از پذیرش داوری، داوری منتفی بوده و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای د. ش.م. فرزند ل. بطرفیت آقای ج. الف. فرزند ق. با وکالت آقای م. ص.ن. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 91/8/15 ، 40% از پلاک ثبتی .....فرعی از 118 اصلی واقع در بخش یازده حوزه ثبتی تهران و متعاقبا دعوی تقابل خوانده مبنی بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شرح فوق بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی و قراداد مشارکت در ساخت فیمابین طرفین پرونده و ماده 6 آن مالک متعهد میگردد پس از اجرای سقف آخر 40% از سند مالکیت فوق الذکر را بنام سازنده (خواهان ) منتقل نماید . دادگاه نظر به مراتب فوق و پاسخ استعلام اداره ثبت و اسناد منطقه کن به شماره 59985-92/10/11 و عدم دفاع موثر خوانده در قالب دعوی تقابل مبنی بر فسخ قرارداد و با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره مبنی بر اجرای قرارداد مشارکت از ناحیه سازنده خواسته خواهان را وارد تشخیص داده ضمن رد دعوی تقابل خوانده مستندا بماده 561 و 567 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال 40% مشاعی از پلاک ثبتی ..... فرعی از 118 اصلی بنام سازنده ( خواهان ) صادر مینماید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای م. ص.ن. بطرفیت آقای د. ش.م. نسبت به دادنامه شماره 938-93/11/25 شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به الزام به انتقال رسمی 40 درصد مشاع از پلاک .../1298 اصلی بخش 11 تهران و رد دعوی تقابل مبنی بر فسخ صادر شده که وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی صرفا به تراضی طرفین به داوری تمسک جسته است که با عنایت به محتویات دادنامه شماره 196-94/3/26 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان در دعوی دیگر راجع به همان قرارداد به استنکاف داور مرضی الطرفین از پذیرش داوری به شرح اظهارنامه ارسالی داور استناد جسته اند و آن دادگاه نیز به اعتبار آن مستندات، داوری را منتفی اعلام داشته است . فلذا تمسک تجدیدنظر به شرط داوری مذکور فاقد وجاهت قانونی و به دلالت ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح در رسیدگی بوده به جهت اینکه مطلب در خور رسیدگی دیگری ابراز نشده است ، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید . این رای قطعی است.

شعبه15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - منصور عظیمی