چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضابطه محاسبه خسارت تاخیر تادیه: خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود؛ هرچند توافق بر مبلغی بیشتر شده باشد زیرا خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنائی است و مازاد بر شاخص تورم، شبه ربا دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک ... با وکالت ه. الف. بطرفیت ح. الف.الف. ی و ح. و ح. ک.ن. و س. ق. بخواسته محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 78306845 ریال بابت مانده اصل و سود قرارداد مضاربه بشماره 87000826 مورخ 87/5/31 و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به 41682517 و خسارات تأخیر از زمان تقدیم داخواست لغایت زمان وصول بمیزان 22 % در سال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان با ردیف اول قرارداد تنظیم و ردیفهای بعدی بعنوان ضامن قرارداد آنرا تأیید نموده اند و با امر ابلاغ ایشان تدارک دفاعی را نداشته و دلیلی بر پرداخت دین موجود نبوده لهذا دادگاه با بقاء و استصحاب دین و مستندا به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و 190 و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 403 قانون تجارت ایشان را بصورت تضامنی بپرداخت 78306845 ریال بابت اصل سود و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست بمبلغ 41682517 و خسارات تأخیر از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و هزینه دادرسی محکوم می نماید و در مورد مطالبه خسارات تأخیر زائد بر نرخ تورم صرفنظر از وجود قرارداد فیمابین از آنجا که بر خلاف مقررات آمره و نصوص شرعی می باشد محکوم به رد می باشد رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و متعاقبا بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک ... با وکالت اقای ه. الف. به طرفیت آقایان 1- س. ق. 2- ح. ک.ن. 3- ح. الف.الف. 4- ح. ک.ن. از دادنامه شماره 940742 مورخ 1394/6/15 صادره ازشعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 78306845 ریال بابت اصل سود وخسارات تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ 41682517 ریال وخسارات تاخیر از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه وهزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردیده اند ودر خصوص مطالبه خسارات تاخیر زائد بر نرخ تورم با استدلال به عمل آمده در رای بدوی حکم به رد این قسمت از خواسته صادر واعلام نموده است و با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی است ومازاد بر آن شبهه ربا داشته وتوافق طرفین در این خصوص نیز موجب رفع این شبهه نمی گردد فلذا با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.

شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی