چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف: درصورتی که ثابت شود متصرف عرصه یک ملک، شخصا هزینه ساخت و ساز اعیانی مورد تصرف خود را پرداخته است، صاحب عرصه، صرفا حق دریافت اجرت المثل مربوط به عرصه را خواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م. ق.ع. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای الف. ف.الف. با وکالت آقایان ل. و م. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به شش دانگ یک ساختمان از تاریخ 72/5/1 لغایت 91/10/7 با جلب نظر کارشناس . با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند مالک شش دانگ پلاک ... می باشند که مشارالیه مدتها در آن سکونت داشته و از آن استیفاء منفعت نموده اند . فلذا تقاضای جلب نظر کارشناس و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را نموده اند . خوانده در دفاع اظهار داشته اند که اعیانی متعلق به وی می باشد و هزینه های ساخت اعیانی را شخصا متقبل شده و متعلق به خواهان نبوده است . دادگاه با التفات به پاسخ استعلام ثبتی و مالکیت خواهان بر ملک مبحوث عنه از تاریخ 84/7/4 جلب نظر کارشناسی نموده که کارشناس اظهار داشته اند اجرت المثل ایام تصرف -/725/000/000 برآورد گردیده که نسبت به نظریه کارشناس اعتراض و به منظور بررسی صحت و سقم اعتراض خوانده به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع که هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اجرت المثل عرصه مورد ترافع را سیصد و سی میلیون ریال و اعیانی را سیصد و سی میلیون ریال برآورد نموده اند که متعاقبا آقای الف. ف.الف. با وکالت آقایان ل. و م. دادخواستی به طرفیت خانم م. ق.ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان و بی اعتباری سند عادی بدون تاریخ در خصوص هزینه ساخت و ساز بنا ساختمان در پلاک ثبتی ... موجود در ید خوانده به انضمام کلیه خسارات وارده و حق الوکاله وکیل . با این توضیح که وکلای آقای ف.الف. اظهار داشته اند حسب اقرار خانم م. ق.ع. در دادنامه اصداری به شماره 920997221010044-94/1/22شعبه اول حقوقی تصریح گردیده و لوایح تنظیمی ایشان صراحتا اقرار نموده اند که هزینه ساخت توسط ایشان آقای ف.الف. پرداخت شده است . فلذا خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند . دادگاه با توجه به اینکه اتخاذ تصمیم در هر پرونده در پرونده دیگر مؤثر می باشد در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توأمان صادر نموده و با التفات به مطالب صدرالبیان و اینکه خانم م. ق.ع. تعرضی به مستندات ارائه شده از طرف وکلای آقای ف.الف. ابراز نموده و حسب مستندات صراحتا خانم ق.ع. اقرار به اینکه هزینه ساخت وساز ملک مبحوث عنه توسط آقای ف.الف. پرداخت شده نموده اند و اینکه در صورتی که آقای ف.الف. هزینه های ساخت و ساز ساختمان را متقبل شده اند صرفا می بایست با توجه به استیفاء منفعت از عرصه ملک اجرت المثل را پرداخت نمایندو اینکه نظریه کارشناس هیأت سه نفره با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و اعتراض مؤثری به نظریه کارشناسی نیز به عمل نیامده است . دعوی خانم ق.ع. در مطالبه اجرت المثل از عرصه مورد ترافع را از تاریخ 84/7/4 تا 91/10/7 و دعوی ابطال سند عادی آقای ف.الف. را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 337 قانون مدنی حکم به بطلان سند عادی بدون تاریخ در خصوص هزینه ساخت و ساز ساختمان در پلاک ثبتی ... و محکومیت آقای الف. ف.الف. به پرداخت سیصد و سی میلیون ریال اجرت المثل استیفاء منفعت از عرصه پلاک مبحوث عنه درحق خواهان صادر و اعلام می نماید . و در خصوص مازاد خواسته خواهان (خانم ق.ع. ) با توجه به مراتب صدرالبیان دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون مأخذ حکم به بی حقی مشارالیها صادر و اعلام می نماید . بدیهی است خانم م. ق.ع. می بایست نسبت به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی و وکیل ایشان نسبت به ابطال کسری تمبر وکالت اقدام نمایند . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیدابوالفضل سیادتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ق.ع. به طرفیت آقای الف. ف.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00380/94 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بموجب آن قسمت حکم بربطلان سند عادی بدون تاریخ ونیز درخصوص مازاد بر مبلغ سیصدو سی میلیون ریال حکم بر بی حقی صادر واعلام شده است نظربه اینکه دراین مرحله از دادرسی دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده وباتوجه به اینکه رای مذکور براساس مقررات صادر وفاقد هرگونه خدشه وایراد ومنقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام ومستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید .این رای قطعی است .

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- سعید رضایی