رای دادگاه درباره صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد (دادنامه شماره 9409970221801143)
رأی/نظر مصوب 1394/09/28
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد: اگر پس ازانعقاد قرارداد مشارکت، کاربری پلاک های موضوع قرارداد مشارکت از ناحیه شهرداری، تغییر و از مسکونی به تجاری و اداری تبدیل شود، از مصادیق زائل شدن موضوع قرارداد بوده و دادگاه حکم بر بطلان قرارداد مشارکت صادر می نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. ک.الف. و الف. د.ط. با وکالت آقایان ر. ن.م. و الف. م. به طرفیت آقای م. ب. دایر به ابطال سند قرارداد مشارکت مورخ 90/3/23 به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ تعییر کاربری ملک موضوع قرارداد مشارکت از مسکونی به تجاری و اداری قطع نظر از عدم ارایه دلیلی از ناحیه خواهانها راجع به ادعای تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری و اداری نظر به اینکه در هنگام تنظیم قرارداد مشارکت استنادی خواهانها تغییری در کاربری ملک با آنچه در قرارداد مقرر بوده وجود نداشته است و اصولا تغییر کاربری با فرض صحت موجب ابطال قرارداد مشارکت نبوده و قرارداد زمان انعقاد و با شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده است و اصل نیز بر صحت قراردادها می باشد دادگاه دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970241300712 مورخه 1394/6/24 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان 1- ع. ک.الف. 2- الف. د.ط. باوکالت ر. ن.پ. بخواسته بطلان قرارداد مشارکت عادی مورخه 1390/3/23 راجع به پلاک ثبتی ..... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند به حکم مقرر در مواد 10 و 219 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت می باشد لیکن این امر تا زمانی معتبر است که فساد آن قرارداد معلوم نشده باشد که در مانحن فیه اراده متعاملین به شرح قرارداد مدرکیه مشارکت در احداث بنای مسکونی (مجتمع آپارتمانی) در پلاک های مورد ترافع بوده است که پس از انعقاد قرارداد کاربری پلاک های موضوع قرارداد مشارکت از ناحیه شهرداری تغییر و از کاربری مسکونی به تجاری و اداری تبدیل شده است ثانیا با تغییر کاربری صورت گرفته احداث هرگونه بنا در پلاک های مورد ترافع عملا منتفی بوده و مستلزم تحمیل هزینه بر مالکین می باشند که مشارالیهما با تقدیم دادخواست مراتب انصراف خود را در جهت احداث بنا بنحو تجاری و اداری اعلام داشته اند ثالثا قصد و اراده و مالکین از تنظیم این قرارداد احداث آپارتمان مسکونی بوده و احداث بنای تجاری و اداری خارج از تعهد و اراده آنان بوده است و عقد مشارکت زمانی ظهور پیدا می کند که متعاقدین بر انجام امری توافق نموده و آن امر مورد قبول آنان می باشد که در دوسیه مطمح نظر ادامه قرارداد مشارکت بر خلاف آن چه مورد توافق آنان بوده، می باشد که با تغییر موضوع قرارداد واقع شده محکوم به بطلان می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان قرارداد مشارکت تنظیمی فی مابین متداعین بلحاظ زائل شدن موضوع قرارداد و تبدیل شدن آن از مسکونی به تجاری و اداری و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.