رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر پسوند نام خانوادگی خوانده (دادنامه شماره 9409970221801282)
رأی/نظر مصوب 1394/10/23
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر پسوند نام خانوادگی خوانده: صرف عدم قید پسوند خانوادگی در ستون مربوط به برخی از خواندگان که دارای پسوند هستند، مانع از استماع دعوی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ن. ر.ز.الف. با وکالت خانم ص. ع. و آقای م. ر.الف. بطرفیت خانم ها و آقایان 1. م. ز. 2. م. آربیان 3. م. الف. 4. ح. الف. 5.علی ز. 6. م. ز. 7. م. ز. 8. م. ز. 9. پ. ز. 10. ب. ش. 11. ط. ش. 12. س. ر. 12. ع. د. 14. ح. د. 15. ن. د. 16. ع.م. د. 17. ح. د. 18. م. د. 19. ح. م.م. 20.بانک صادرات ایران 21. ف. م. 22. ع.الف. و. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره 31278-92/6/6 مضبوط در پرونده نام خانوادگی برخی از خواندگان دارای پسوند (نوده) یا (خواه) بوده و در دادخواست تقدیمی قید نگردیده و نظر به اینکه احد از مالکان رسمی طرف دعوی قرار نگرفته ( م. الف. )و دعوی مطروحه به کیفیت فوق قابلیت استماع ندارد بنابراین مستندا"به ماده2قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه208دادگاه حقوقی تهران- بابک ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972163301498 مورخ 1394/8/11 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه ن. ر.ز.الف. بخواسته الزام به فک رهن و اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی 124/795 واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا صرف عدم قید پسوند خانوادگی در ستون مربوط به برخی از خواندگان که دارای پسوند می باشند مانع از استماع دعوی نمی باشد ثانیا م. آبریان به شرح صفحه دوم دادخواست تقدیمی در ردیف دوم خواندگان قرار گرفته است و مشارالیه طرف دعوی می باشد بنابر این از این جهت نیز موجبی برای عدم پذیرش دعوی نمی باشد ثالثا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.