چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید: چنانچه عدم تحویل خودرو به دلیل عدم تولید آن باشد، پرداخت قیمت خودروی موضوع قرارداد به دلیل عدم تولید آن، مسقط حق مکتسبه خریدار جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد(تحویل به موقع خودرو) نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. ص. فرزند م. به طرفیت نمایندگی فروش ایران خودرو کد 1150 با مدیریت آقای روبیک مالخاسیان و شرکت ایران خودرو به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000دویست میلیون ریال مابه التفاوت بهای خودرو پژو 207 اتوماتیک و 26% وجه التزام خسارت تاخیر از تاریخ 1391/02/01 الی زمان صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی به استناد قرارداد پیش خرید خودرو به این شرح که خواهان در تاریخ 28/08/1390 طی قرارداد شماره سریال 7149542777 اقدام به پیش خرید یک دستگاه پژو سواری 207 اتوماتیک با ودیعه 21/849/200 بیست و یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و دویست ریال از شرکت ایران خودرو با نمایندگی خوانده ردیف اول نموده و فروشنده تعهد نموده که در تاریخ 1391/02/31 خودرو را تحویل دهد ولی بنا به ادعای فروشنده به علت تحریم های ایران عزیز از جمله شرکت ایران خودرو امکان واردات قطعات و تولید فراهم نبوده و با شکایت خریدار به اداره تعزیرات حکومتی آن مرجع نهایتا حکم به محکومیت فروشنده به تحویل خودرو موصوف برابر قرارداد صادر نموده که به علت عدم تولید النهایه با استعلام بهای روز خودرو مبلغ 550/000/000 ریال پانصد و پنجاه میلیون ریال به خریدار تحویل می گردد ،دادگاه در خصو ص مطالبه بهای ما به التفاوت به ارزش دویست میلیون ریال مورد ادعای خواهان نظر به این که اداره تعزیرات با استعلام بهای روز خودرو مبلغ موصوف را تعیین و به شاکی تحویل شده است لذا مطالبه مجدد آن وجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و نسبت به مطالبه 26% شرط قراردادی از تاریخ 1391/02/01 الی زمان صدور حکم اولا در خصوص تاریخ شروع محاسبه نظر به این که تاریخ تحویل خودرو 1391/02/31 بوده ودر خصوص محاسبه الی زمان صدور رای نظر به این که مبلغ فوق (بهای روز خودرو) در تاریخ 1392/11/30 به موجب نامه اجرای احکام تحویل خواهان گردیده لذا دادگاه در خصوص تاریخ 1391/02/01 الی 1391/02/31 و از 1392/01/30 الی زمان صدور حکم به شرح فوق حکم به بطلان دعوی را صادر ولی در خصوص تاریخ 1391/02/31 الی 1392/11/30 نظر به این که فروشنده حسب شروط قراردادی تعهد به پرداخت حداکثر 26% مبلغ سود مشارکت و خسارت را تقبل نموده و دلایل و مدارک ابرازی موید تاخیر فروشنده درتحویل مبیع و النهایه خودداری از آن بوده و دفاعیات فورس ماژور نیز در تعزیرات حکومتی مورد پذیرش واقع نشده است کما این که شرکت فروشنده از وجه پرداختی خواهان استفاده و ا زمنافع آن برخوردار گشته است لذا دعوی خواهان را وارددانسته به استناد مواد 230 قانون مدنی ،519،515،502،198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت 26% سود مبلغ 218/492/000دویست و هجده میلیون و چهارصد و نود و دو هزار ریال و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف اول با توجه به این که اقدامات وی به نمایندگی از خوانده دوم صورت گرفته و محکومیت اصیل به استناد بند 4 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد .رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.خواهان مکلف به پرداخت مابقی هزینه دادرسی است.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242301111 مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت ایران خودرو به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهد به ماخذ 26 درصد نسبت به مبلغ پرداختی تجدیدنظرخوانده بابت خرید یک دستگاه خودرو پژو 207 اتوماتیک به میزان 218.492.000 ریال از تاریخ 1391/2/31 لغایت 1392/11/30 و پرداخت خسارت دادرسی در حق الف. ص. اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین مبتنی بر قرارداد پیش فروش مورخ 1390/8/28 می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه متعهد به تحویل یک دستگاه خودروی 207 اتومات پژو در تاریخ 1391/2/1 شده است که در تاریخ معهود نسبت به تحویل مورد معامله اقدام ننموده است ثانیا با مداقه در بند های مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تحویل مورد معامله در تاریخ مقرر از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده است که برای تخطی از این تکلیف متعاملین به موجب قرارداد مدرکیه وجه التزام در نظر گرفته اند که چنانچه در تاریخ معهود فروشنده نسبت به تحویل اقدام ننماید خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 26 درصد نسبت به مبلغ دریافت دشه به طرف مقابل پرداخت نماید که فروشنده نسبت به ایفای تعهد خود قیام ننموده و حق مکتسب خریدار را به عهده تعویق انداخته است و نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان را از این حیث به علت تاخیر خوانده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده را نادیده گرفت و به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تاخیر خوانده حادث شده ساقط شده تلقی نمود ثالثا هر چند تحویل خودرو به موجب دادنامه صادره از شعبه 16 تعزیرات حکومتی به شماره 16661392000011 و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تعزیرات به شماره 139 مورخ 1392/3/26مورد لحوق حکم قرار گرفته است و در مرحله اجرا به جهت عدم تولید خودرو 207 بنا بر توافق طرفین دعوی وجه آن در راستای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شده است لیکن پرداخت قیمت خودروی موضوع قرارداد مسقط حق مکتسبه خریدار از تاریخ 1391/2/31 لغایت زمان دریافت وجه خودرو در تاریخ 1392/11/30 نمی گردد و کماکان ذمه فروشنده نسبت به خسارت مورد توافق که به حکم مقرر در شق سوم ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مورد قبول مقنن قرار گرفته است مشغول می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل بر پرداخت خسارت تاخیر مورد توافق به خریدار ارائه ننموده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی