چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام عدم تخلیه ملک: در تعهدات متقابل، زمانی هر یک از طرفین استحقاق دریافت وجه التزام قراردادی را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند؛ بنابراین چنانچه موجر دلیلی بر ایفاء تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه الرهانه به مستاجر ارائه نکند، استحقاق مطالبه خسارت قراردادی به دلیل عدم انجام تخلیه به موقع را از مستاجر نخواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی

خانم الف. م. به وکالت از 1- خانم م. ق. و 2- آقای و. ق. به طرفیت خانم ه. د.الف. دادخواستی مبنی بر الزام به ایفای تعهد مالی به مبلغ 400/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 94/5/5 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خواهانها طی قرارداد شماره 816161 مورخ 92/10/21 یک واحد آپارتمان را به خوانده اجاره داد اند قبل از اتمام مدت اجاره طی اظهار نامه رسمی تقاضای تخلیه ملک را نموده لیکن خوانده تا کنون از تخلیه خودداری کرده به همین اساس درخواست تخلیه ملک در شعبه 108 شورای حل اختلاف مطرح و قبل از آن مبلغ 250/000/000 ریال مبلغ قرض الحسنه به حساب دادگستری واریز شده است طبق بند 8-6 قرارداد اجاره مقرر شده از تاریخ انقضای قرارداد 93/10/21 چنانچه مستاجر تخلیه نکند بباید روزانه مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان اجرت المثل به موجر بپردازد . در مقابل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته به منظور تخلیه ملک اظهار نامه برای موجرین ارسال کرده است اینک دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوا اعتقاد دارد تا زمانی که ودیعه به خوانده پرداخت نشده باشد موجبات تخلیه فراهم نشده تا در صورت عدم تخلیه موجر مستحق دریافت اجرت المثل باشد با این وصف دعوا مسلم و ثابت نیست به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران-امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160700611 مورخ 1394/7/11 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان م. و و. شهرتین ق. با وکالت ز. ب. بطرفیت ه. د.الف. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد ( خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه عین مستاجره ) از قرار روزانه دو میلیون ریال به میزان چهارصد میلیون ریال اصدار یافته است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی فی ما بین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره به شماره 8161611 مورخ 1392/10/24 می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه و. ق. مبادرت به واگذاری منافع یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی به شماره 8097 فرعی از 3467 اصلی به مساحت 25 متر مربع در قبال مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بعنوان رهن و ماهیانه سه میلیون ریال بعنوان اجاره بها برای مدت معین به ه. د.الف. نموده است ثانیا قرارداد تنظیمی از زمره عقود لازم می باشد و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشند و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مستاجر تخلیه عین مستاجره در پایان قرارداد و تحویل عین مستاجره به موجر بوده و در مقابل پرداخت وجه الرهانه از ناحیه موجر از زمره تکالیف موجر واز حقوق مستاجر می باشد که برای هر یک از تعهدات مذکور متعاقدین به شرح بند های 8-6 و 9-6 قرارداد وجه التزام از قرار روزانه دو میلیون ریال در نظر گرفته اند ثالثا با مداقه در بند های مارالذکر کاملا روشن و مبرهن است که تعهدات طرفین از زمره تعهدات متقابل بوده است با این توضیح که زمانی هر یک از آنان استحقاق دریافت وجه التزام قراردادی را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند که در ما نحن فیه موجرین دلیلی بر ایفاء تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه الرهانه به مستاجر ارائه ننموده اند تا با تمسک به آن در مقام مطالبه خسارت قراردادی برآبند بنابر این دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی