چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق حکم کلی: حکم به رد دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی، به صرف تداخل پلاک ها و وجود پرونده مشابه و عدم قابلیت اجرا پلاک موصوف بر روی زمین، عام و کلی بوده و قابل نقض است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. م. با وکالت آقای ر. به طرفیت خوانده اداره منابع طبیعی و جنگلبانی (هیئت ماده 56) با نمایندگی حقوقی آقای م. به خواسته ابطال آراء شماره 1445/1557 - 1447/1559 - 1446/1558 کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی بشرح دادخواست ، نظر به محتویات پرونده و عنایت به مفاد لایحه کارشناس رسمی محترم دادگستری (به شماره ثبت 8302728 - 931 مورخ 93/10/6) که مرقوم داشته : ... غیرمصدق پلاک یاد شده تقاضای رسیدگی پرونده را داشته که اینجانب با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و. و اداره منابع طبیعی شهرستان و. ، هیچگونه نقشه ای دقیق از پلاک یاد شده بدست نیاورده ، از آنجائیکه در خصوص پلاک ... گ. ، پرونده های مشابه دیگری در دست رسیدگی می باشد و این پلاک قابلیت اجرا بر روی زمین را نداشته و با مجاورین دارای تداخل می باشد. بنابمراتب محکمه مستندا به مواد : 2 - 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد - ابراهیم عسگری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972928301481 مورخ 1393/11/14 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ج. که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه الف. م.ف. بخواسته ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شماره های 1445/1557 - 1447/1559 و 1446/1558 راجع به پلاک های ثبتی قطعه تفکیکی به شماره ... فرعی مفروز و مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی و قطعه ... تفکیکی به شماره ... فرعی مفروز و مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی و قطعه ... تفکیکی به شماره ... اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک های ثبتی مارالذکر بنحو اشاعه به دلالت اسناد رسمی منضم پرونده قبل از اعلام نظریه کمیسیون مذکور مفروغ عنه می باشد ثانیا بموجب آراء صادره از کمیسیون ماده 56 ملک تحت تملک مشارالیه ملی ا علام شده است و مشارالیه بعنوان متضرر از حکم می تواند با مراجعه به محاکم نسبت به ابطال رای اقدام نماید ثالثا به حکم مقرر در مواد 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت نمایند و در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نموده و نباید بصورت عام و کلی حکم صادر نمایند که در ما نحن فیه حکم صادره بطور کلی بوده و صرف تداخل پلاک ها مانع از پذیرش دعوی نمی باشد رابعا مستفاد از مقررات ماده 299 قانون مرقوم هر گاه رای دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود که در ما نحن فیه رای صادره بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی می باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی