چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی: در بزه انتقال مال غیر،چنانچه مال با سند رسمی به غیر منتقل شده باشد،دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان س. م. و ن. ف. مبنی بر انتقال منافع مال غیر با این توضیح که چند واحد آپارتمان را به شکات فروخته اند ولی پس از آن و در سال 1389 و پس از اخذ سند رسمی کل ملک را در رهن به نفع شخص ثالث قرار داده اند موضوع شکایت 1- د. الف. با ارزش بیست و یک میلیون و سیصد هزار تومان 2-خانم م. الف.ک.س. با ارزش بیست و یک میلیون و سیصد هزار تومان 3- ح. م. با ارزش چهل و دو میلیون و ششصد هزار تومان4- ش. ک. با ارزش هشتاد میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان 5- م. ن.پ. با ارزش چهل دو میلیون و ششصد هزار تومان 6- ش. م.خ. با ارزش چهل و دو میلیون ششصد هزار تومان و همچنین اتهام آقای ن. ف. دایر بر انتقال منافع مال غیر به مبلغ چهار صد میلیون ریال (چهل میلیون تومان) موضوع شکایت آقای م. ح. ، با عنایت به مفاد کیفرخواست های صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که به شعبه 24 دادگاه حقوقی تهران ارایه شده است، دادنامه شماره 400250 مورخ 1390/3/22 همین دادگاه که در نهایت قطعیت یافته است، قرارداد اجاره تنظیم شده بین آقای ح. وآقای ف. در تاریخ 1390/3/7 که طی آن تعهد شده ملک در تاریخ 1390/9/8 به شاکی تحویل شود، تأمین دلیل انجام شده در شورای حل اختلاف که حکایت از حضور مستأجر قبلی در تاریخ 1390/11/26 در ملک دارد و عدم حضور متهمین در مراحل مختلف رسیدگی و عدم ارایه هرگونه دفاع از سوی آنان علم به وقوع بزه های مذکور حاصل می شود. با این توضیح که بزه انتقال منافع مال غیر از سوی آقای ن. ف. در مورد شکایت آقای م. ح. با یک فعل و انتقال منافع مال غیر نسبت به سایر شکات نیز از سوی هر دو متهم با یک فعل جداگانه صورت پذیرفته است که البته با یک عمل مجرمانه چند نفر در این مورد بزه دیده قرار گرفته اند و آقای ف. مشمول تعدد مادی جرایم است لیکن با توجه به زمان وقوع جرم که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده، ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به حال متهم مساعدتر است و نیز با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آقای ف. را به تحمل چهار سال حبس و آقای م. را به تحمل سه سال حبس و همچنین هر یک از دو متهم را به پرداخت نصف مبلغ دویست و هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت (با در نظر گرفتن بالاترین مبلغ مال مورد انتقال و به نسبت سهم آن ها در جرم) و نیز آقای ف. را به رد مبلغ چهل میلیون تومان در حق آقای ح. محکوم می نماید. در خصوص رد مال به سایر شکات چون با سند رسمی انتقال منافع صورت گرفته است این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ح. به طرفیت خوانده آقای ن. ف. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اولا راجع به رد اصل مبلغ در رأی صادره به شرح فوق اتخاذ تصمیم شده است ثانیا خسارت تأخیر تأدیه در مورد وجه نقد فاقد مجوز و وجاهت شرعی و قانونی است فلذا طرح دعوی به شرح مذکور در قسمتی ضرورت نداشته و در قسمت دیگر مردود است. لذا با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی محکومیت صادره نسبت به متهمین غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و رأی صادره در سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مسعود معصومی- رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره 1260 مورخه 1393/12/24صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن دادخواست مشارالیه به طرفیت تجدیدنظرخوانده (که طی حکم جزائی علاوه بر مجازات مقرر انتقال منافع مال غیر) اصل مبلغ چهار صد میلیون ریال دادنامه اصداری موضوع شکایت مشارالیه اتخاذ تصمیم گردیده است و اینکه خسارت تاخیر و تادیه در مورد وجه نقد را فاقد وجاهت شرعی و قانونی است مردود اعلام و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 348 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 365 قانون مرقوم فوق قطعی است.

مستشار و مستشار شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضا پور عرب - عبدالغفور صادقی