چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش رضایت مادر در خروج فرزند از کشور: پدر حتی در صورت داشتن حق حضانت، نمی تواند فرزند را بدون رضایت مادر از کشور خارج نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ا.ا.م. به طرفیت آقای س.ا با وکالت آقای ر.الف. ع. به خواسته ممنوع الخروج نمودن فرزند مشترک به نام س. هفت ساله ماحصل اظهارات خواهان بدین شرح است که در تاریخ 1392/02/2 واقعه طلاق فی مابین اینجانب و خوانده در دفتر رسمی طلاق ثبت گردید و حضانت فرزند مشترک به نام س. هفت ساله در اختیار اینجانب قرار گرفت با عنایت به اینکه خوانده در فرانسه زندگی می کند و تهدید کرده فرزند مشترک را با خود به فرانسه خواهد برد تا آنجا زندگی کند تقاضای ممنوع الخروج نمودن فرزندم را دارم وکیل خوانده ضمن اعلام این که فرزند مشترک هفت ساله است و تا چند ماه دیگر با پایان هفت سالگی حضانت به پدر محول خواهد شد تقاضای رد دعوی خواهان را دارم به نظر دادگاه ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تصریح نموده که صغیر را بدون رضایت مادر نمی توان به خارج از کشور فرستاد و با توجه به این که پدر طفل ساکن فرانسه است احتمال اینکه فرزند مشترک را با خود به کشور یاد شده ببرد وجود دارد دفاعیات وکیل خوانده نیز به نظر موجه نمی رسد زیرا حتی در صورت حضانت پدر مشارالیه نباید فرزند را بدون رضایت خواهان از کشور خارج نماید علی هذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 42 قانون مارالذکر حکم به ممنوعیت فرزند مشترک به نام س. هفت ساله جهت خروج از کشور صادر می نماید این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده 2 تهران - اصلان بدیهه اقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ا با وکالت ر.الف. ع. به طرفیت الف. س.م. نسبت به دادنامه شماره 01202 مورخ 1393/08/27 شعبه 261 محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01 مبنی بر صدور حکم به ممنوع الخروج نمودن فرزند مشترک هفت ساله به نام س. وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به این که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی