چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قدرت اثباتی سند عادی مصون از انکار و تردید: در صورتی که نسبت به سند عادی مورد استناد، انکار و تردیدی صورت نگیرد، سند مذکور دارای اثر سند رسمی می شود؛ بنابراین یک سند عادی دیگر قابلیت تعارض با آن را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای ع. ب. با وکالت اقایان م. ر. و ن. الف. به طرفیت خانم ف. ف. به خواسته استرداد 6 قلم طلاجات با احتساب خسارات دادرسی با توجه به صورتجلسه مورخه 1391/2/7 تنظیمی بین طرفین فاکتور خرید قسمتی از طلا ها به شماره ... مورخه 24-1-1387 که حکایت از ان دارد که خواهان مالک طلاجات مذکور می باشد 0 خوانده علیرغم ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در برابر دعوی خواهان ننموده است در نتیجه مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض و تکذیب خوانده باقی مانده است 0 بنا به مراتب یاد شده و محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا" به مواد 198و519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد 6 قلم طلاجات به این شرح 1- یک سرویس طلای سفید طرح ژورنالی 2- شش عدد النگو 3- یک عدد دستبند طلای زرد 4- یک عدد اویز با زنجیر 5- دو عدد سکه تمام بهار ازادی 6- حلقه ازدواج خواهان و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000-236-1 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی له خواهان صادر و اعلام می نماید0 رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست.

رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست آقای ع. ب. بطرفیت خانم ف. ف. بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1536 مورخه 1393/9/10 این دادگاه در پرونده کلاسه 896 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی خواهان استرداد شش قلم طلاجات با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن و ملاحظه دادخواست اعاده دادرسی نظر باینکه موضوع خواسته اعاده دادرسی منطبق با هیچ یک از بندهای مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی نمی باشد و با عنایت به اینکه مستند رای معترض عنه اعاده دادرسی رسید عادی می باشد که وفق ماده 1291 قانون مدنی با توجه به اینکه انکار و تردیدی نسبت به مفاد آن نشده است آثار سند رسمی را دارا ست و ارائه فاکتور خرید نمی تواند قابلیت تعارض با چنین سندی را داشته باشد لذا به تجویز تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم قبول دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد . این رای قطعی است .

شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مرادی هرندی - روحانی