چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط فسخ نکاح به علت تخلف از شرط صفت: منظور از شرط صفت مذکور در عقد نکاح یا صفتی که عقد متبانیا برآن واقع شده و فقدان آن موجد حق فسخ است، هر شرط و صفت حایز اهمیت برای طرفین نیست؛ بلکه به اقتضای ماهیت عقد نکاح، شرط و صفتی مد نظر است که فقدان آن در روابط زوجیت یا زلد و ولد اختلال ایجاد کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ع. به طرفیت خانم ع. ق. با وکالت بعدی خانم ح. خ. به خواسته صدور حکم به اعلام و تایید فسخ عقد نکاح دائم فیمابین به این توضیح که خواهان مدعی است در تاریخ 1393/6/6خوانده را به عقد نکاح دائمی خود درآورده است و بعد از عقد متوجه شده است ایشان بعلت بیماری شدید تشنج و اعصاب و روان دارد و دارو مصرف می کند و این موضوع را از وی پنهان کرده اند تا اینکه مدتی بعد از عقد که برای خرید داروی وی به داروخانه مراجعه کرده است با پرسش از متصدی داروخانه از موضوع مطلع و از والدین وی سوال نموده و پس از آن پرونده پزشکی وی را به پزشک ارائه داده که بیماری وی را تائید کرده اند وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته است که زوجین قبل از انعقاد عقد نکاح دائم ، مدتی نیز عقد موقت ، محرم شده بودند و خواهان از پرونده پزشکی زوجه اطلاع داشته است و مادر زوجه قبل از عقد تلفنی بیماری خوانده را به خواهان اطلاع داده است و گفته اند که خوانده قرص ضد تشنج استفاده میکند و خود زوجه نیز موضوع را به خواهان اطلاع داده است لذا عیب مخفی نبوده است ضمن اینکه خوانده صرع ندارد و با دارو بیماری خود را کنترل می کند . طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده اند که دراین میان مادر زوجه اظهار داشته که (( خودم قبل از عقد خواهان را به منزل دعوت کردم و به وی گفتم که فرزندم وقتی سه ساله بوده تشنج کرده و الان قرص میخورد و با مصرف این دارو هیچ مشکلی ندارد ... )) و دو شاهد دیگر خوانده نیز به اطلاع خواهان از موضوع به واسطه گفتار مادر زوجه و خواهر زوجه گواهی داده اند اما شهود خواهان که از ابتدا در جریان ازدواج ایشان بوده اند اظهار داشته اند که در جریان خواستگاری و عقد موضوع بیماری زوجه مطرح نشده است . دادگاه نظریه پزشکی قانونی را نیز اخذ نموده که برابر آن اظهار داشته اند (( حسب مدارک ارائه شده نامبرده ( زوجه ) از تیرماه 1389 به علت بیماری تشنج تحت درمان دارویی بوده است و حسب نظر پزشک معالج نامبرده مبتلا به صرع با علت نامشخص میباشد که با درمان داروئی تحت کنترل است و داروهای مصرفی منعی جهت بارداری و شیردهی وی در آینده نخواهد داشت... )) که ایرادی از سوی طرفین به نظریه پزشکی مذکور وارد نگردید اما دادگاه با توجه به مجموع مراتب فوق و نظربه اینکه آنچه در ماده 1128 قانون مدنی مقرر گردیده است که هرگاه دریکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا برآن واقع شده باشد اما منظور قانگذار دراین ماده از شرط و صفتی که عقد متبانیا برآن واقع شده است نمی تواند هر شرط و صفت حایز اهمیت برای طرفین باشد بلکه به اقتضای ماهیت عقد نکاح ، شرط و صفتی مد نظر است که فقدان آن در روابط زوجیت یا زالد و ولد اختلال ایجاد کند و برداشت غیر از این از ماده 1128 مذکور برخلاف اصل لزوم عقد نکاح و محدود نبودن شرط و صفت مندرج در ماده مذکور به معیار مذکور ، موجب تزلزل در عقد نکاح می گرددو چون در ما نحن فیه برفرض عدم اطلاع زوج از وجود بیماری خوانده چون برابر نظریه پزشکی قانونی بیماری زوجه با درمان داروئی تحت کنترل است و داروهای مصرفی منعی جهت بارداری و شیردهی وی در آینده نخواهد داشت )) لذا بیماری مذکور در روابط بین زوجین و زناشوئی و زالد و ولد اختلال ایجاد نمیکند و بنابراین نمی تواند مشمول وصف مقصود در ماده 1128 قانون مدنی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل لزوم عقود حکم به بطلان دعوی خواهان صادر میکند این حکم حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند -محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. به طرفیت خانم ع. ق. با وکالت خانم ح. خ. از دادنامه شماره 940232-1394/3/10 صادره از شعبه محترم 1 دادگاه حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد فسخ عقد نکاح دایم فیمابین زوجین بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر شده است وارد نمی باشد و زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایراد شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب مواد 368-397 از قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی دردیوانعالی کشور می باشد.

شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی