چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط احراز نشوز زوجه: نشوز زوجه با صدور حکم تمکین، قطعیت آن، صدور اجرائیه، گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود؛ بنابراین صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین، به تنهایی برای احراز نشوز زوجه کافی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم گ. م. با وکالت آقایان ر. ز.ص. و م. الف.ه. بطرفیت آقای س.م. م.ه. با وکالت آقای ع. د.ه. با توجه به توضیحات وکلای خواهان به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ94/4/14 به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ93/4/1 تا زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس بااحتساب خسارات دادرسی،با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره29938-86/3/5 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره3همدان،نظربه اینکه به موجب مواد1102و1106و1107و1108و1111 قانون مدنی زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج مستحق نفقه می باشد مگراینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند که در این صورت استحقاق دریافت نفقه را ندارد،نظربه اینکه وکیل خوانده با استناد به اظهارنامه و حکم تمکین شماره0001671-93/11/27 صادره از شعبه243دادگاه خانواده تهران دفاع کرده که خواهان ملزم به تمکین گردیده و به لحاظ عدم تمکین مستحق نفقه نیست موثر در مقام نیست چه اینکه نشوز زوجه با صدور حکم تمکین و قطعیت آن و صدور اجرائیه و گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود و صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین آن هم خواهان آمادگی تمکین خود را اعلام داشته است به تنهایی کافی برای احراز نشوز وی به نظر نمی رسد و با توجه به اینکه وکیل خوانده دلیل و مدرکی بر پرداخت نفقه و یا بطلان دعوی به دادگاه تقدیم ننموده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه،قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه طی نظریه ثبت شده شماره1452-94/4/22 مقدار آنرا برآورد کرده است که ایراد و اعتراض موجه و مستدللی که تجدیدکارشناسی را ایجاب نماید از سوی طرفین به عمل نیامده است و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال محقق قضیه مباینتی ندارد لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظریه کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده515قانون آئین دادرسی مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب 85 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه بر مبنای محاسبه کارشناس بدین قرار:از تاریخ93/4/1 تا پایان همان سال ماهیانه مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال و از تاریخ94/1/1 تا زمان صدور حکم (94/5/19)ماهیانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود.اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند.این رای ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه269دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدمهدی مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. م.ه. با وکالت آقای ع. د.بطرفیت خانم گ. م. با وکالت آقای ر. ز.ص. از دادنامه شماره 940727-94/5/28 صادره از شعبه محترم 269 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه در مورد پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ 93/4/1 تاپایان همان سال ماهیانه سه میلیون ونهصد هزار ریال و ازتاریخ 94/1/1 تا زمان صدور حکم 94/5/19 ماهیانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی