رای دادگاه درباره مطالبه نفقه در فرض صدور حکم تمکین (دادنامه شماره 9409970222601705)
رأی/نظر مصوب 1394/10/09
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه نفقه در فرض صدور حکم تمکین: صرف صدور حکم تمکین درفرضی که دلیلی مبنی بر امتناع زوجه از اجرای آن ارائه نشود؛ مانع از استحقاق وی به دریافت نفقه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ف. ک.الف. با وکالت ح. ب. بطرفیت م. ز. فرزند علی بخواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1393/10/1 تا 94/6/1 به مبلغ 3/200/000 تومان بطور ماهیانه چهارصد هزار تومان . نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت دائمی متداعیین محرز است . و عنایت به اینکه به محض وقوع عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه می باشد و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زوجه حق رجوع به محکمه و تقاضای نفقه را دارد زوج در مقابل خواسته خواهان ایراد و تکذیب و دفاعی بعمل نیاورده است و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است از طرفی توجها به اوراق و مستندات موجود در پرونده از جمله عدم حضور و عدم دفاع خوانده و نظریه کارشناسی خواسته خواهان ثابت تشخیص و دادگاه باستناد به مواد 1102 و 1105 و 1111 و 1118 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره 47 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/200/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 25هزار تومان هزینه دارسی و 50 هزار تومان بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر طلبی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 1001 دادگاه عمومی (خانواده ) ملارد -علی امین نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ز. به طرفیت خانم ف. ک.الف. از دادنامه شماره 940920-94/6/5 صادره از شعبه محترم 1001 دادگاه عمومی حقوقی خانواده ملارد که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت نفقه ازتاریخ 93/10/1 لغایت 94/6/1 مجموعا مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان 3/200/000 تومان با احتساب خسارات قانونی در حق تجدیدنظرخوانده گردیده بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف با عنایت به اوراق و محتویات پرونده واینکه اثر حکم تمکین نسبت به آینده تاثیر دادنامه نسبت به گذشته ضمن اینکه دلیل و مدرکی دال بر استنکاف مشارالیها از حکم تمکین صادره نیز ارائه نشده است وارد نیست و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایراد شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و مستندات آن نیز صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید می نماید رای دادگاه حضوری بوده و به موجب ماده 365 از قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.