چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین: خسارت تاخیر تادیه دین تا زمانی که میزان آن به موجب حکم قطعی دادگاه، معلوم نشود قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای م. ش. با وکالت خانم پ. ب. و اقای س. ح. بطرفیت خانم م. م. و م.ع. و ش. و خ. و ف. ن.م. با وکالت بعدی اقای م. ر. و خانم س. س. بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1383/9/7 لغایت 1393/8/1 و پرداخت هزینه های دادرسی پرونده کلاسه بایگانی 83/0005 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران بانضمام خسارات دادرسی پرونده تحت امر،دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده اولا حسب مفاد دادنامه های صادره استنادی میزان مطالبات خواهان طبق نظر کارشناس تعیین گردیده و پس از صدور حکم و طی مراحل قانونی که حق خواندگان بوده است و صدور اجراییه مبلغ مورد حکم به خواهان پرداخت شده و تمامی خسارات دادرسی پرونده فیمابین طرفین مورد محاسبه و همراه با اصل خواسته به خواهان پرداخت گردیده است و موضوع از موارد ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی نبوده زیرا طرفین در مقابل تعهدات مختلفی داشته اند که در نهایت توسط مراجع قضایی (شعبه 26 دادگاه ) رفع اختلاف گردیده است شرایط بهره مندی از مزایای ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی این است که دین وجه رایج و با سر رسید معینی و با مطالبه داین و تمکن مدیون پرداخت نگردد خسارت تاخیر تادیه به طلب کار تعلق میگیرد لهذا دادگاه دفاعایت وکلای خواندگان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م یباشد.

ریس شعبه81 دادگاه عمومی و حقوقی تهران- احمد حق نظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش.ب. با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقایان و خانمها 1-م. م. 2- م.ع. 3- ش. 4- خ. 5- ف. شهرت همگی ن.م. با وکالت آقای م. ر. ) نسبت به دادنامه شماره 354-1394/4/20 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مبانی استنباط آن مرجع در صدور رای ، و با عنایت به اینکه دعوی فاقد شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و دین مورد نظر تا زمان صدور رای قطعی معلوم نبوده است بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید. این رای قطعی است.

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار