چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1)- مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری (2)-تعداد کارشناس منتخب در دعاوی مربوط به تملک املاک برای اجرای طرح های دولتی (3)- اثر اصلاح سند مالکیت بر مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح: احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین و ملک توسط دیوان عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته ولی هنوز به تملک یا تصرف سازمان مجری درنیامده است؛ بنابراین در فرض تملک و اجرای طرح، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد و رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت محاکم دادگستری است. در خصوص تعیین قیمت املاک واقع شده در طرح شهرداری، ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی جهت تعیین قیمت، مربوط به جریان عادی تملک است که دستگاه اجرائی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد؛ بنابراین چنانچه ملک بدون پرداخت بهای آن مورد تصرف و تملک دستگاه اجرایی واقع شده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی در دادگاه شود، این موضوع لازم الرعایه نیست. اصلاح سند مالکیت و کسر مساحت واقع شده در طرح شهرداری موجب سلب سمت مالک و یا عدم استحقاق وی در مطالبه قیمت املاک و رافع مسئولیت شرعی و قانونی مجری طرح در پرداخت قیمت زمین و ملک نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهانها 1- ع. الف.ف. 2- م. الف.ف. 3- ع. الف.ف. با وکالت آقای م. ح.ن.ط. به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت ارزش ریالی 5000 متر مربع از پلاکهای 302 -303 فرعی از 49 اصلی با جلب نظر کارشناس بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 000 /000 /51 ریال وکیل خواهانها توضیح داده حسب مدارک پیوست موکلین مالک 14000 متر مربع زمین تحت پلاک ثبتی 302 -303 فرعی از 49 اصلی واقع در شهریار بلوار آزادگان بودند و در اجرای مقررات ماده 45 آئین نامه قانون ثبت مساحت تقریبی 5000 متر مربع از زمین متعلق به موکلین در مسیر طرح تعریض بلوار 45 متری آزادگان قرار گرفته است که مراجعات مکرر موکلین به شهرداری شهریار جهت مطالبه ارزش روز مساحت واقع شده در طرح تا تاریخ تقدیم دادخواست بی نتیجه بوده علیرغم اقرار صریح شهرداران وقت به استحقاق موکلین در خصوص ارزش ریالی مساحت واقع شده در طرح که مستندات پیوست دادخواست می باشد متاسفانه کوچکترین اقدامی در جهت پرداخت حقوق حقه موکلین صورت نرفته این در حالی است که به تجویز مقررات موضوعه خصوصا قانون نحوه تقویم اراضی و انبیه واقع شده در طرحهای عمومی و عمرانی در طرح قرار گرفتن ملک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی باعث سلب مالکیت از مالک نمی گردد علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی به صدور حکم شرح خواسته را دارم شهرداری شهریار طی لایحه مثبوت به شماره 92302442 مورخ 13 /11 /1392 پاسخ داده اولا: با توجه به اینکه خواهانها به استناد اسناد مالکیت پیوست مطالبه ارزش وقیمت مساحت 5000 متر مربع از پلاکهای ثبتی 303 و301 فرعی از 49 اصلی واقع در طرح تعریض بلوار 45 متری آزادگان را نموده اند مطابق رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 26 /3 /1387 صادره از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر میدار بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی وشهرداری ها و سایر موسسات مذکور در بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابتیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رای در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین واراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری است ; بنابراین توضیحات رسیدگی به ادعای خواهانها با فرض محال صحت آن بدوا به عنوان مقدمه لازم در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است بعبارت دیگر مادام که اساس استحقاق خواهانها در دیوان عدالت اداری است و مادام که اساس استحقاق خواهانها در دیوان عدالت اداری ثابت نگردد ادعای مطالبه ارزش و یا قیمت ملک واقع در طرح در محاکم دادگستری قابلیت رسیدگی و صدور رای نخواهد داشت لذا با توجه به اینکه دعوی مطابق قانونی طرح نشده است اخذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست ثانیا: خواهانها در تاریخ دهم مرداد ماده 1368 توجها به مقررات ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک با توجه به تغییر وضع مجاور ملک خویش و محدود شدن آن به بلوار 45 متری آزادگان با اراده آزاد و با توجه به اصل تسلیط موضوع ماده 30 قانون مدنی و بدون تحمیل هر گونه اجباری از سوی شهرداری راسا اقدام به اصلاح سند مالکیت خویش با حدود جدید وکسر را طرح مساحت واقع در طرح تعریض بلوار از سند مالکیت خویش نموده اند و متعاقبا نیز متصدیان در اداره ثبت اسناد و املاک شهریار با توضیح مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک با درج حدود واقعی ملک ایضا انعکاس موضوع در متن اسناد مالکیت پیوست سند مالکیت اولیه را باطل و اقدام به صدور اسناد مالکیت جدید با مساحت معین و حدود واقعی نموده اند بنابراین توضیحات در حال حاضر با توجه به اقدامات ارادی خواهانها در ساقط کردن مالکیت رسمی و قانونی خویش در خصوص مساحت مورد ادعا به ترتیب فوق به جهت عدم احراز مالکیت رسمی و قانونی مشارالیهم در خصوص مساحت مورد ادعا ایضا عدم احراز ذینفعی و ذیحقی نامبردگان که یکی از بدیهی ترین شرایط طرح دعاوی امثال مورد می باشد فاقد موقعیت قانونی بوده و محکوم به رد می باشد ثالثا: ادعای خواهانها مبنی بر وقوع مساحت 5000 متر مربع از ملک ایشان در طرح تعریض بلوار آزادگان مقرون به واقع نبوده و با اوضاع و احوال مسلم و موجود در محل وقوع ملک انطباقی نداشته و ندارد و چون سند مالکیت اولیه خواهانها فاقد طول ابعاد و مساحت می باشد و به صورت حدی به حدی تعریف گردیده و به جهت عدم ارائه نقشه ثبتی ملک و عدم دسترسی به حدود امالک مجاور بررسی ادعای خواهانها که مستند به هیچ یک از ادله اثباتی نبوده و نیست و فاقد موقعیت قانونی است این در حالی است که با امعان نظر به مقررات بند6 از ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی خواهانها مکلف می باشند وسایل و دلایل مثبت ادعای خویش مبنی بر وقوع مساحت 5000 متر مربع در طرح تعریض بلوار آزادگان را در دادخواست تقدیمی ذکر و ارائه نمایند لذا صدور حکم مبنی بر بطلان دعوی خواهانها مورد استدعاست دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات ومدافعات طرفین وملاحظه لوایح تقدیمی از سوی خواهان وخوانده نظر به اینکه به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد واملاک شهریار مورخ 8 /10 /1392 مالکیت خواهانها بر پلاکهای ثبتی موصوف محرز ومسلم بوده ومطابق نظریه کارشناس اجرای طرح تعریض توسط شهرداری شهریار ناشی از اختیارات حاصله از قانون بوده و نظر به اینکه اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع قیمت عادله روز می باشد و شهرداری شهریار در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن و یا توافق یا مالکین ابراز نداشته است و عنایت به اینکه با اجرای طرح و تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت وظیفه خوانده پرداخت آن می باشد وماده8 قانون نحوه خرید در مورد اراضی صراحت در پرداخت قیمت عادله دارد و استناد نماینده شهرداری به عدم پرداخت وجهی بابت اجرای طرح وماده101 قانون شهردارهای فاقد توجیه شرعی و قانونی بوده زیرا ماده 101 قانون شهردارها در خصوص تفکیک و افراز اراضی است نه طرح تعریض و شورای نگهبان در نظریه شماره 12818 / 86 مورخ 8 /7 /1386 تصرف و تملک اراضی و املاک مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع محترم تقلید بویژ فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیته اله العظمی خامنه دامت برکاته بشماره 003515 نیز موید نظریه شورای محترم نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده 90 لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و مطابق اصلی یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است وبه صراحت اصلی 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده ویکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تصدیات ، شکایات حل وفصل دعاوی ورفع خصومات است و نظریه مشورتی شماره 7818 /7 مورخ 27 /8 /1380 اداره حقوقی در خصوص ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی در خصوص تعیین قیمت مربوط به جریان عادی تملک می باشد که دستگاه اجرائی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد ونظریه شماره 806 /7 /13 /2 /1384 اداره کل حقوقی اشعار می دارد چنانچه ملکی در اجرای قانون بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود ومالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 وتبصره 1 ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد به هر نحوی که قانونا صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود ; ورای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم الاتباع نبوده و بر فرض پذیرش آن احراز استحقاق مالکیت در مطالبه بهای زمین و ملک توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمان است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت ونهادهای عمومی قرار گرفته لیکن هنوز به مرحله تملک یا تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی دیوان عدالت اداری باید بدوا استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تادیه بهای زمین در حق مالکین دهد لیکن در ما نحن فیه ملک خواهانها توسط شهرداری در طرح تعریض خیابان قرار گرفته وطرح به اجرا در آمده است دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رای صادر نماید بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوض زمین یا ملک تحت شمول عمومات قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دراند وماده 45 آئین نامه اجرایی قانون نیست تنها در خصوص تعریض معابر واصلاح اسناد مالکین صراحت دارد و پس از اصلاح اسناد نیز موجب سلب سمت مالکین و یا عدم استحقاق مالکین دو مطالبه قیمت املاک نداشته و رافع مسئولیت شرعی و قانونی مجری طرح در پرداخت قیمت زمین و ملک نیست و شهرداری نیز دلیلی بر وجود توافق و یا دریافت قیمت توسط مالکین ابراز نداشته است بلکه نامه های شهرداری پیوست به دادخواست بویژه نامه شماره 584 حکایت از پذیرش ادعای خواهانها توسط شهرداری شهریار دارند و نظر به اینکه کارشناسان منتخب دادگاه طی نظریه شماره 930301252 مورخ 4 /6 /1393 که مورد پذیرش دادگاه واقع و اعتراض موجه وموثری به آن نشده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق ومعلوم کارشناس نیز انطباق کامل دارد مجموع قیمت پلاکهای ثبتی 302 /4 و303 /49 را 000 /000 /500 /12 ریال برای پلاک ثبتی 302 /49 000 / 000 /500 /38 ریال وبرای پلاک ثبتی 303 /49 000 /000 /8500 ریال تعیین وبرآورد نموده است لذا با رد ایرادات و دفاعیات غیر موجه وغیر مدلل شهرداری دعوی خواهانها به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 -515 -519 قانون آئین دادرسی مدنی و اصول 40 و 154 و 159 قانون اساسی و ماده 90 لایحه تشکیلات و آئین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری ومواد 1 -2 -4 از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی ونظامی مصوب 27 /1 /1358 و قواعد فقهی ومسلم تسلیط و لاضرر و انصاف ماده 32 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 /000 /500 /12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 /856 /2 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و اعلام می گردد ومطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت هزینه دادرسی در مرحله اجرا توسط مدیر محترم اجرا دریافت خواهد شد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار -محمد رسول ابراهیمی آزاد رأی دادگاه بدوینظر به اینکه در دادنامه شماره 9309972640300890 این دادگاه در پرونده کلاسه 9209982640301168 مبلغ 000 /000 /500 /38 ریال موضوع نظریه کارشناسان از قلم افتاده است لذا دادگاه بنا به درخواست وکیل خواهانها و به استناد ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ 000 /500 /12 ریال مبلغ 000 /000 /51 ریال تصحیح واصلاح می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد تسلیم رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار -محمد رسول ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استانپیرامون تجدیدنظرخواهی شهرداری شهریار با نمایندگی اقای م.ر.بطرفیت آقایان 1- ع. 2- م. 3-علیرضا شهرت هر سه الف.ف. (با وکالت اقای م. ح.ن.ط.) نسبت به دادنامه شماره 890-93/6/31 و اصلاحی ان بشماره 1090-93/8/28 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 50/500/000/000 ریال بابت ارزش و بهای روز صد و پنج هزار مترمربع از پلاکهای ثبتی 302 و 303 فرعی از 49 اصلی که در طرح تعریض بلوار 45 متری آزادگان واقع گردیده بانضمام 2/856/000 ریال هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وفق تعرفه در حق تجدیدنظرخواندگان می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی و جهات موجهه ان خالی از اشکال و منقصت قانونی است مضاف بر آنکه بموجب صورتجلسه 21584-70/10/9 که توسط شهردار وقت شهریار امضاء گردیده در طرح قرار گرفتن پنج هزار مترمربع و جبران خسارات از ناحیه شهرداری تائید گردیده است و از طرفی شهرداری نیز دلیلی مبنی بر جبران موضوع از طریق دادن امتیاز و یا پرداخت وجهی بابت اراضی تصرفی ارائه و ابراز ننموده است معهذا دادنامه مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی آن را تائید می نماید این رای قطعی است.

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پیرامون تجدیدنظرخواهی شهرداری شهریار با نمایندگی اقای م.ر.بطرفیت آقایان 1- ع. 2- م. 3-علیرضا شهرت هر سه الف.ف. (با وکالت اقای م. ح.ن.ط.) نسبت به دادنامه شماره 890-93/6/31 و اصلاحی ان بشماره 1090-93/8/28 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 50/500/000/000 ریال بابت ارزش و بهای روز صد و پنج هزار مترمربع از پلاکهای ثبتی 302 و 303 فرعی از 49 اصلی که در طرح تعریض بلوار 45 متری آزادگان واقع گردیده بانضمام 2/856/000 ریال هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وفق تعرفه در حق تجدیدنظرخواندگان می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی و جهات موجهه ان خالی از اشکال و منقصت قانونی است مضاف بر آنکه بموجب صورتجلسه 21584-70/10/9 که توسط شهردار وقت شهریار امضاء گردیده در طرح قرار گرفتن پنج هزار مترمربع و جبران خسارات از ناحیه شهرداری تائید گردیده است و از طرفی شهرداری نیز دلیلی مبنی بر جبران موضوع از طریق دادن امتیاز و یا پرداخت وجهی بابت اراضی تصرفی ارائه و ابراز ننموده است معهذا دادنامه مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی آن را تائید می نماید این رای قطعی است.

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار