چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره: متعارف از تعدی وتفریط اقدامی است که سبب تغییر در متراژ وزیربنای ملک شود یا در استحکام بنا موثر بوده و یا متناسب با نوع فعالیت تجاری نباشد.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای اقای ع. م. فرزند ن. وخانم ز.ت. س. فرزند ر. با وکالت اقایان الف. م. و الف. ب. به طرفیت بانک تجارت با وکالت اقای م. م.ب. به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره 91710 وتخلیه عین مستاجره طبق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 به جهت تعدی وتفریط مستاجر با این توضیح که خواهان بیان کرده برابر نظریه کارشناس تامین دلیل درب ورودی که در طبقه همکف که از سمت راهرو وراه پله موجود در کوچه مریخ به سمت فضای همکف جمع اوری شده تیغه بین ابدارخانه وسرویس بهداشتی برداشته شده است وراه پله ای از سمت همکف به نیم طبقه احداث شده است سرویس بهداشتی نیز به نیم طبقه فوقانی انتقال داده شده است با امعان نظر در محتوای پرونده بخصوص معاینه ملک راه پله مورد ادعا از کوچه مریخ به طبقه بالا می باشد نه به طبقه همکف واحتمالا در قسمت سرویس بهداشتی فعلی در طبقه بالا وارد طبقه می شده است که در حال حاضر به کیفیت صورت جلسه معاینه محل می باشد علاوه بر ان متعارف از تعدی وتفریط اقدامی است که سبب تغییر در متراژ وزیربنای ملک شود یا در استحکام بنا موثر باشد ویا متناسب با نوع فعالیت تجاری نباشد که در ملک متنازع فیه نخست اینکه انچه به عنوان نقشه مصوب شهرداری در سال 42 ابراز شده است با مفاد قراردادهای سال 43و55 منطبق نیست که ان امر موید اینست که بعد از نقشه شهرداری تغییراتی در ملک صورت گرفته است دوم اینکه با توجه به اینکه محل برای بانک اجاره داده شده است تغییرات انجام شده متناسب با فعالیت تجاری است سوم اینکه برابر قرارداد اجاره سال 55 موجر ومستاجر اجازه تغییرات لازم برای استفاده بهتر را داده است که به شرحی که در بند دوم بیان شده این تغییرات یعنی جابجایی سرویس بهداشتی وانسداد مسیر پلکان با فرض انجام ان توسط خوانده به جهت اقتضای نوع فعالیت وضرورت امنیت بیشتر فضای بانک متعارف به نظر می رسد بنابراین دادگاه اقدامان مورد ادعای خواهان را از مصادیق تعدی وتفریط نمی داند ودر نتیجه دعوای خواهان را وارد نمی داند وبه استناد مواد 197 از قانون ائین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. فرزند ن. و خانم ز.ت. س. فرزند ر. با وکالت اقایان الف. م. و الف. ب. از وکلای رسمی دادگستری بطرفیت بانک تجارت با وکالت آقای م. م.ب. وکیل رسمی دادگستری نسبت به دادنامه شماره 00726 مورخ 1394/7/18 صادره از شعبه محترم 35 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 00836 که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان (خواهانهای دعوای نخستین) بخواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره 91710 و تخلیه عین مستاجره باستناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 بلحاظ تعدی و تفریط در عین مستاجره از ناحیه مستاجر بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه بموجب نظریه کارشناس تامین دلیل (صفحه 20 پرونده ) تغییرات قابل ملاحظه ای در عین مستاجر ایجاد نشده و اقدامات انجام شده توسط مستاجر در عین مستاجره از مصادیق تعدی و تفریط نمی باشد زیرا که بموجب اجاره نامه فیمابین بانک اجازه تغییرات لازم جهت استفاده بهتر داشته است و دادنامه معترض عنه که بر همین اساس و مبنا اصدار گردیده از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده 358 بعد از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائیدو استوار مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار