چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری: مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند چون معامله را به حساب خود انجام نمی دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت، وظایف خود را اجرا می کنند. لذا دعوای اعسار آن ها پذیرفته می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ر. ب. فرزند م. به طرفیت خانم گ.ن.ل. فرزند م.ر. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 12/100/000 ریال موضوع دادنامه شماره 9109970216501586 مورخ 1391/10/25 صادره از همین شعبه که زوج به پرداخت 400 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و 2/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل محکومیت حاصل نموده است قطع نظر از مفاد و مؤدای 2 گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان، توجها با عنایت به اقرار و اعتراف خواهان به شرح اوراق 14 و 15 پرونده (صورت جلسه رسیدگی مورخ 93/11/06) مبنی بر اینکه از سال 1386 لغایت حال مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود س. با موضوع فعالیت تجاری می باشد که این امر به تأیید گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز رسیده است با عنایت به بند (2) ذیل ماده 20 از قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 با اصلاحیه های بعدی، شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکت های تجارتی قلمداد گردیده و با عنایت به ماده یک از قانون مارالذکر که اشعار می دارد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و به صراحت ماده 412 از قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود مضافا بر اینکه طبق نص صریح ماده 512 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد بناء علی هذا با عنایت به اینکه تاجر بودن خواهان صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه، حسب اقرار مشارالیه و گواهی گواه تعرفه شده از ناحیه مشارالیه و فتوکپی غیرمصدق روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت س. با مسئولیت محدود ابرازی از ناحیه وکیل خوانده محرز و مسلم می باشد و لذا مستندا به مواد معنونه و ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری می باشد و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه 265 دادگاه خانواده 2 تهران - آرش شیخ کاظمها

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. با وکالت آقای ع. ع. به طرفیت خانم ف. گ.ن.ل. نسبت به دادنامه شماره 1546 مورخ 1393/11/08 صادره از شعبه ی 265 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن تجدیدنظرخواه تاجر محسوب و دعوی وی به خواسته اعسار از پرداخت 400 سکه بهار آزادی بابت مهریه و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم به موضوع دادنامه شماره 1586 مورخ 1391/10/25 با استناد به مواد 1،20،412 قانون تجارت و مواد 2 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی رد شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا اولا: هرگاه دادگاه مدعی را تاجر محسوب نموده و دعوی اعسار او را قابل استماع تشخیص ندهد در این صورت می بایست با استناد به مواد مرقوم قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر نماید نه حکم که تصمیم ماهوی است لذا همان گونه که در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هرگاه رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار باشد قرار تلقی می گردد این دادگاه حکم مذکور را قرار تلقی و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا را به قرار رد دعوا اصلاح می نماید. ثانیا: برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین تجدیدنظرخواه شخصا تاجر نیست او مدیر شرکتی است با مسئولیت محدود که آن شرکت فعالیت تجاری دارد و تجارتی محسوب می گردد. مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی شود چون معامله به حساب خودشان انجام نمی دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و به همین دلیل است که در صورت توقف شرکت از ادای دیونی که به عهده دارد نمی توان علیه مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت اعلام ورشکستگی کرد کما اینکه هرگاه اشخاص یاد شده در امور مالی خود خارج از شرکت دچار مشکل شده و از ادای دیون خود عاجز شوند نمی توان علیه شرکتی که آنان مدیریت آن را عهده دار هستند اعلام ورشکستگی نمود حساب شرکتی از حساب شخص مدیر یا مدیران شرکت جداست بنابراین طبق مواد استنادی از قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود س. شرکت تجاری است و فعالیت تجاری می نماید و اگر مدعی اعسار شود این ادعا از آن شرکت قابل پذیرش نیست لکن تجدیدنظرخواه شخصا نه تاجر است و نه فعالیت تجاری می نماید و در نتیجه ادعای اعسار از او قابلیت استماع دارد و رد ادعای وی با استناد به مواد مرقوم فاقد وجاهت قانونی است لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار تلقی گردید نقض می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه محترم بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری