چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل جهت انجام امور خانه داری: زوجه نمی تواند برای انجام امور خانه داری در دوران زندگی مشترک، اجرت المثل دریافت کند. زیرا یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل آن است که عرف، برای کار انجام شده اجرتی قائل باشد و به موجب عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، کار کردن زوجه در منزل مشترک (اموری از قبیل نظافت و آشپزی) مستوجب دریافت حق الزحمه نیست. لذا زوجه که خود اولین منتفع از کارهای مذکور است، نمی تواند بابت انجام آنها مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان خانم م.س. م. باوکالت آقای ع. ح.ش.ک. به طرفیت خوانده آقای م. م.ف. به خواسته مطالبه اجرت المثل 6 سال زندگی مشترک فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه مبلغ 72/000/000 ریال وجه متعلق به زوجه که در زندگی مشترک هزینه شده به انضمام مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان در جلسه دادرسی و در شرح دادخواست بیان داشته که به حکایت عقدنامه شماره ... مورخ 88/5/16 تنظیمی در دفترخانه شماره ... لواسان موکله به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده است و موکله در طول 6 سال زندگی مشترک علاوه بر فعالیت خارج از منزل که حقوق حاصل از آنها 72/000/000 ریال شده است را هزینه زندگی مشترک نموده و حفظ و نگهداری منزل و ارائه خدمات به خوانده اعم از نظافت و پخت و پز را بدون قصد تبرع انجام داده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خوانده در جلسه دادرسی و در لایحه تقدیمی در دفاع بیان داشته که هیچ اذن و دستوری به زوجه در انجام کارهای منزل به وی نداده و هیچ هزینه ای از سوی زوجه در منزل و زندگی مشترک نشده است و کارهای خانه را خودم و اقوام وی انجام داده است و از طرفی زندگی مشترک ایشان از سال 89/6/30 شروع و به موجب سند عادی ارائه شده زوجه در تاریخ 93/6/26 زندگی مشترک را با توافق ترک نموده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را داشته است لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1 - خواهان دلیل و مدرکی که مثبت این امر باشد که به امر و دستور زوج اقدام به کارهایی نموده که شرعا بر عهده وی نبوده است را به دادگاه ارائه ننموده است همچنین امر و اذن زوج مبنی بر هزینه حقوق خود در مخارج زندگی مشترک نیز از سوی زوجه به دادگاه ارائه نشده است و با توجه به انکار زوج بار اثبات بر عهده مدعی می باشد که در پرونده حاضر از سوی زوجه این ادعا فاقد ادله مثبته می باشد 2 - دلیل و مدرکی که نشانگر این باشد که از سوی زوجه مبلغ 72/000/000 ریال صرف مخارج زندگش مشترک شده است از سوی زوجه به دادگاه ارائه نشده است و صرف ادعا می باشد 3 - با لحاظ تبصره ماده 336 از قانون مدنی یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل این است که عرف برای کار انجام شده اجرت المثل قائل باشد این در حالی است که به موجب عرف حاکم بر خانواده های ایرانی برای کار کردن زوجه در خانه شوهر آن هم انجام اموری از قبیل نظافت و آشپزی اجرت المثلی متصور نمی باشد و زوجه نیز خود اولین منتفع از کارهای صورت گرفته در منزل مشترک بوده است 4 - یکی از شرایط اثبات و مطالبه اجرت المثل عدم قصد تبرع زوجه می باشد و در خصوص مطالبه اجرت المثل معمولا پس از ایجاد اختلاف فی ما بین زوجین طرح دعوی صورت می گیرد و قصد عدم تبرع در زمان طرح دادخواست مطرح می گردد و در زمان انجام کارهای منزل مشترک عرفا، اصولا و عقلا قصد مطالبه اجرت المثل و عدم تبرع نبوده است 5 - بنا به ادعای شخص وکیل خواهان، زوجه حداقل یکسال و نیم از زندگی مشترک را به کار به بیرون از منزل در فاصله زمانی 89/6/31 تا 93/6/26 اختصاص داده و با وصف شاغل بودن زوجه ادعای این که تمام کارهای منزل توسط وی انجام شده منطبق با واقع نمی باشد لذا دادگاه مستندا به تبصره ماده 336 و 1102 و 1103 و 1104 و 1257 و 1259 و 1284 و 1321 از قانون مدنی و ماده 1 و 4 و 30 از قانون حمایت خانواده و مواد 2 و 3 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان پرونده صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.س. م. با وکالت آقای ع. ح.ش.ک. بطرفیت آقای م. م.ف. نسبت به دادنامه شماره 506- 94/7/29 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن در مورد دعوی اجرت المثل سنوات زندگی تجدیدنظرخواه به مدت 6 سال مقوم به 5/100/000 ریال و مطالبه مبلغ 72/000/000 ریال که زوجه مدعی است که بابت حقوق حاصل از کاردر خارج خانه در زندگی مشترک هزینه کرده است . آنرا غیر وارد و بلا دلیل تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود این رای قطعی است.

شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی