رای دادگاه درباره مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن (دادنامه شماره 9409970223100758)
رأی/نظر مصوب 1394/09/18
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن: در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر ساخت، تکمیل و تحویل آپارتمان، چنانچه تعهدات سازنده بر خلاف اصول فنی و شهرسازی و مازاد بر پروانه باشد، اجرای تعهدات غیرمقدور است؛ بنابراین قرار رد دعوا صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای م. پ.ف. به طرفیت ف. ش. بخواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی برساخت وتکمیل یکدستگاه آپارتمان باتوجه به متن مبایعه نامه وصدورحکم مبنی برپرداخت خسارت تأخیرتأدیه ایفای تعهد مطابق متن قرارداد ازقرار روزانه 20 هزارتومان ازتاریخ92/5/17 لغایت اجرای حکم،باعنایت به محتویات پرونده وباعنایت به اینکه آپارتمان موضوع قرارداد مورخه 92/5/6 در طبقه هفتم می بایست ساخته وتحویل گردد وازطرفی نظربه استعلام صورت گرفته ازشهرداری نسیم شهر مضبوط درپرونده تحت شماره ....مورخ93/11/8که اعلام گردیده به موجب رای کمیسیون بدوی ماده صد به دلیل عدم ارائه استحکام بنادرطبقه پنجم که مازاد بر پروانه برخلاف اصول فنی وشهرسازی می باشد رای به اعاده به وضع پروانه صادرگردیده است. درواقع ایفای تعهد ازسوی خوانده غیرمقدور می باشد لذا دادگاه مجموعا ادعای خواهان را واردندانسته ومستندا بماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان راصادرو اعلام می داردرای صادره حضوری بوده وظرف مهلت20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان-فرامرز اصفهانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. پ.ز نسبت به دادنامه 1038 مورخه 1393/11/27 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته مشارالیه به طرفیت آقای ف. ش. به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایفای تعهد مطابق قرار داد به دلیل اینکه آپارتمان در طبقه هفتم می بایست ساخته و تحویل می گردید در حالیکه به موجب رای کمسیون ماده صد قانون شهرداریها به دلیل عدم ارائه استحکام بنا در طبقه پنجم مازاد بر پروانه و بر خلاف اصول شهرسازی صورت پذیرفته بنابراین ایفای تعهد از سوی خوانده غیر مقدور بوده و قرار رد دعوی صادر گردیده است دادگاه با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی در خصوص موضوع تحویل مبیع نظر به اینکه از ناحیه مشارالیه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه و ایجاب نماید ارائه ننموده و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به مبانی قانونی و تشریفات دادرسی فاقد اشکال اساسی می باشد بنابراین نظربه اینکه تعهدات تجدیدنظر خوانده بر خلاف اصول فنی و شهرسازی و مازاد بر پروانه بوده و اجرای آن غیر مقدور می باشد نتیجتا"در خصوص تحویل مبیع رای صادره با رعایت موازین قانونی و شرعی صادر و دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه صادره را تائید می نماید لیکن در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه تعهد فروشنده مقدور نبوده دادگاه محترم بدوی وارد ماهیت نگردیده ضمن نقض دادنامه در این قسمت به استناد ماده 353 قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است .
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمد علی افشار
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.