رای دادگاه درباره قرینه اثبات ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره 9409970223201114)
رأی/نظر مصوب 1394/09/28
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قرینه اثبات ملائت مدعی اعسار: صدور چک با مبلغ قابل توجه، دلیل تمکن مالی مدعی اعسار است.
رأی دادگاه بدوی
قراررد دادخواست
دفترنظر به اینکه دادخواست تقدیمی از جهت پرداخت هزینه دادرسی ناقص بوده علیرغم ابلاغ اخطاریه به تقدیم کننده دادحواست ایشان در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص آن اقدامی ننموده لذا بنا به مراتب فوق و به استناد مقررات ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی قرار رد دادخواست مذکور صادر واعلام میگردد . قرار صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .
مدیر دفتر شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی تهران -اکبر ناصری
رأی دادگاه بدویدرخصوص اعتراض مطروحه نسبت به قرار رد دادخواست دفتر به شماره 9409970001200162 مورخ 1394/2/23 به موجب لایحه مثبوت به شماره 720- 1394/3/9 . اولا در خصوص خواسته ردیف یکم ، نظر به اینکه با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه معترض ودیگر محتویات اوراق پرونده ملاحظه می گردد که به شرح دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان و به شرح مندرجات اخطاریه رفع نقص صادره از سوی مدیر دفتر محترم این دادگاه رفع نقص به عمل آمده است لذا با توجه به مراتب قرار معترض عنه بدون رعایت مقررات قانونی صادر گردیده است و به اعتقاد این دادگاه ایرادی متوجه خواهان نمی باشد و اعتراض مطروحه در جهت فسخ قرار مورد اشاره از نظر دادگاه موجه ومقبول می باشد لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و لحاظ مقررات قسمت اخیر ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش اعتراض مذکور رأی بر فسخ قرار معترض عنه و ادامه رسیدگی به دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است. ثانیا در خصوص دعوی آقای ح. ب.الف. بطرفیت آقای ب. ف. فرزند ع. با وکالت آقای م. ز.ک. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی ، نظر به اینکه از مفاد استشهادیه مدرکیه ابرازی فقدان بضاعت مالی خواهان به گونه ای که قادر به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 240/000/000ریال نباشد استفهام نمی گردد چون صدور چک از سوی ایشان به مبلغ 6/000/000/000 ریال دلیلی بر تمکن مالی مدعی اعسار می باشد و بنا به مراتب فوق نه تنها افاده قطع ویقین بر صحت ادعای نامبرده حاصل نمی گردد بلکه وضعیت خلاف آن را نشانگر است. لذا دادگاه ادعای نامبرده را متکی به دلیل نمی داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی حکم به رد دعوی صادر واعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران-مجتبی فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ب.الف. به طرفیت آقای ب. ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00520 مورخ94/5/24 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی براعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه غیابی شماره 00583-93/6/22 حکم به رد دعوی صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ب.الف. به طرفیت آقای ب. ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00520 مورخ94/5/24 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی براعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه غیابی شماره 00583-93/6/22 حکم به رد دعوی صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.