چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای آن است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف. ر. به طرفیت خانم س. م. بخواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه محکوم به پرونده کلاسه 92/1/62 و هزینه کارشناسی آن علی الحساب مقوم به 63،885،150 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و عدم حضور و دفاع از سوی خوانده، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 515،519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ قطعیت محکوم به در پرونده فوق الذکر لغایت زمان اجرای آن براساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حق الزحمه کارشناس در پرونده فوق الذکر که از سوی خواهان پرداخت شده است و همچنین هزینه دادرسی پرونده حاضر مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید. و در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه برای دوره زمانی قبل از قطعیت رای با توجه به استرداد دادخواست به استناد بند الف از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسب به خواهان حضوری وو ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مضی مهلت فوق ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. م. بطرفیت آقای الف. ر. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره 984مورخ 1394/9/17 صادره درپرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن : صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت محکوم به در پرونده کلاسه 1392/1/62 لغایت زمان اجرای آن بر اساس نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین حق الزحمه کارشناس در پرونده مارالذکر و هزینه دادرسی در پرونده حاضر در حق خواهان نخستین می باشد.باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری - فرهادمرادی